أعلن رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية بمصر المستشار فاروق سلطان أمس القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة في مصر، وتضمنت القائمة 13 مرشحا تم قبول أوراقهم رسميا لدخول سباق الرئاسة. وقال سلطان، خلال مؤتمر صحافي عقده أمس بمقر الهيئة العامة المصرية للاستعلامات، إن المرشحين الثلاثة عشر استوفوا جميعا شروط الترشح للرئاسة وأن اللجنة أعادت مرشحا كانت قد استبعدته من السباق تحصينا للانتخابات الرئاسية من الطعن عليها، وأكد سلطان أن اللجنة ستسمح لمنظمات أجنبية بمراقبة الانتخابات، التي ستبدأ جولتها الأولى في 23 مايو (أيار) المقبل، مشددا على أن اللجنة ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق من يشكك في نزاهتها أو يتجاوز بحقها.
وتضمنت قائمة المرشحين التي أعلنها سلطان أمس 7 مرشحين تقدموا بأوراقهم كمرشحين مستقلين، بينما تقدم 6 منهم كحزبيين، وقال سلطان الذي يرأس أيضا المحكمة الدستورية العليا، والمختصة بالفصل في دستورية القوانين ومنها قانون العزل السياسي الذي صدر مؤخرا، إن الحملات الدعائية للمرشحين ستبدأ رسميا في 30 أبريل (نيسان) الحالي.
وعكفت اللجنة منذ إنشائها على متابعة دراسة أوراق المتقدمين للرئاسة وتحديد شروط ومعايير الترشح، إلا أن قراراتها باستبعاد مرشحين أثارت ضجة عارمة خاصة استبعاد مرشح جماعة الإخوان المسلمين خيرت الشاطر والمرشح السلفي حازم صلاح أبو إسماعيل، واللواء عمر سليمان، ورفضت تظلماتهم من قرار استبعادهم، إلا أنها وافقت الليلة قبل الماضية على قبول التظلم المقدم من الفريق أحمد شفيق، المرشح للرئاسة، وأعادته لسباق الرئاسة من جديد، بعد يوم واحد من قرارها باستبعاده وفقا لتعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية (العزل السياسي).
وقال سلطان، قبل استعراض أسباب استبعاد بعض المرشحين، إن عمل اللجنة فيما يتعلق بفحص الأوراق هو عمل إداري، وعند تصديها لتظلمات المرشحين تصبح اللجنة ذات اختصاص قضائي وفقا للقانون ويكون قرارها بمثابة حكم قضائي بات، وعليه قامت بإحالة قانون العزل السياسي، الذي تظلم ضده شفيق، إلى المحكمة الدستورية العليا. وضمت قائمة المرشحين لانتخابات الرئاسة النهائية 13 مرشحا أبرزهم أمين جامعة الدول العربية السابق عمرو موسى، والمرشحان الإسلاميان محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة؛ الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، وعبد المنعم أبو الفتوح العضو القيادي المقال من الجماعة، والبرلماني السابق حمدين صباحي، والحقوقي خالد علي، والمستشار هشام البسطويسي.
وقال سلطان إن سقف الدعاية الانتخابية في الجولة الأولى تحدد بعشرة ملايين جنيه (1.7 مليون دولار أميركي)، وفي الجولة الثانية بمليوني جنيه. مشيرا إلى أنه يجوز التبرع للمرشح ولكن بشرط ألا يكون المتبرع جهة خارجية، ومؤكدا أن اللجنة ستسمح للمنظمات المحلية والأجنبية التي تعمل وفقا للقانون بمراقبة الانتخابات، وأن عمليات فرز الأصوات ستتم في اللجان الفرعية.
وأشار سلطان إلى أن اللجنة ستتخذ الإجراءات القانونية ضد كل من يتجاوز بحقها، وحول اتهام المهندس خيرت الشاطر اللجنة بـ«التسييس» نفى سلطان ذلك الاتهام، موضحا أن اتصال اللجنة بالمجلس العسكري الحاكم يكون فقط لطلب تأمين مقرها.