صعد البرلمان المصري من مواجهته مع السلطة التنفيذية أمس، وهددت الأغلبية البرلمانية، ممثلة في حزب الإخوان المسلمين، برفض إقرار الموازنة العامة للدولة - المتوقع عرضها على مجلس الشعب في وقت لاحق - حال لم يتم الاستجابة لمطالبها بإقالة حكومة كمال الجنزوري وتشكيل حكومة ائتلافية بقيادة جماعة الإخوان. وقال سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب: «على حكومة الجنزوري أن تتقدم باستقالتها أو يقيلها المجلس العسكري قبل يوم الأحد المقبل، وإلا ستتعقد الأمور».
ورفض مجلس الشعب الثلاثاء الماضي رسميا برنامج الحكومة، المعينة من قبل المجلس العسكري الحاكم، بأغلبية 347 نائبا، من أصل 365 نائبا شاركوا في التصويت، تمهيدا لسحب الثقة منها.
وألقى الجنزوري بيان الحكومة أمام المجلس في 26 فبراير (شباط) الماضي، لكنه لم يحظ سوى بموافقة 6 نواب فقط، من بيت 508 عضوا بالبرلمان.
لكن المجلس العسكري (الحاكم) أكد في أكثر من مناسبة رفضه إقالة حكومة الجنزوري، الذي تم تعيينه في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وشدد على أنه هو الوحيد المسؤول عن إقالته أو تشكيل حكومة جديدة، وفقا للإعلان الدستوري المعمول به منذ مارس (آذار) الماضي.
وقال سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب إنه «على حكومة الجنزوري أن تتقدم باستقالتها أو يقيلها المجلس الأعلى للقوات المسلحة قبل يوم الأحد المقبل»، (وهو أول أيام عمل المجلس بعد رفضه بيان الحكومة)، مؤكدًا أنه بعد رفض المجلس البيان، من الواجب أن يتم تغييرها، وإلا ستتعقد الأمور. واتهم الكتاتني، في حوار تلفزيوني أول من أمس، الحكومة بافتعال أزمات للمواطنين لتوريط أعضاء البرلمان. مؤكدًا أن الأوضاع الاقتصادية والأمنية تدهورت في عهد حكومة الجنزوري، وأنها خيبت آمال المواطنين والنواب ولم تقدم برنامجًا قويًا.
وكشف الكتاتني عن أنه في بداية الأزمة بين البرلمان والحكومة اجتمع مع الجنزوري والفريق سامي عنان، نائب رئيس المجلس العسكري، وأن الجنزوري أبلغه أن «قرار حل مجلس الشعب موجود في المحكمة الدستورية ويمكن أن يصدر في أي وقت». وتابع: «إنه لا يعتبر هذا تهديدا من الجنزوري، وإنما استقواء منه بالمجلس العسكري».
ويتوقع مراقبون حل البرلمان المصري، في ظل نظر المحكمة الدستورية العليا قرارا يقضي بالطعن في دستورية القانون الذي تمت على أساسه الانتخابات.
لكن الكتاتني شدد على أنه لا أحد يستطيع حل المجلس بموجب الإعلان الدستوري، لكن إذا صدر حكم من المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب فسيعرضه على أعضاء المجلس للتصويت عليه. وأوضح أن حكومة الجنزوري حتى الآن لم تقدم مشروع الموازنة العامة للدولة أمام البرلمان، في إشارة إلى إمكانية رفضها حال لم تتم الاستجابة إلى طلب المجلس بإقالتها.
من جانبه، قال النائب فريد إسماعيل، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب لـ«الشرق الأوسط»: «إن البرلمان مصرّ على مطالبه برفض حكومة الجنزوري وإنه لا يحتاج إلى سند قانوني إضافي لكي يمارس حقه في إقالة الحكومة»، موضحا أنه «عرفيا وبرلمانيا فإن مجلس الشعب هو المنوط به إقرار الموازنة العامة للدولة والموافقة على خطة الحكومة، وفي حال رفضهما فلن تستطيع الحكومة التصرف في أي أموال أو إدارة الدولة».
وشرح إسماعيل أن «الإعلان الدستوري ينص على الإبقاء على اللوائح والقوانين المعمول بها في الدولة، ومن ضمنها لائحة مجلس الشعب، والتي تمنح المجلس حق سحب الثقة من الحكومة عقب استجواب الوزراء».