في وقت وصل فيه وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري إلى أنقرة في زيارة وصفت بأنها تهدف إلى تهدئة الأوضاع بين العراق وتركيا على أثر «التلاسن الحاد» بين رئيسي الوزراء التركي رجب طيب أردوغان ونظيره العراقي نوري المالكي، فقد نظم ائتلاف دولة القانون مظاهرة في ساحة التحرير وسط بغداد أمس ضد تركيا وأردوغان شخصيا.
وكان العشرات من مؤيدي المالكي قد استنكروا تصريحات أردوغان التي اتهم فيها المالكي بالطائفية، مؤكدين في الوقت نفسه دعمهم للحكومة التي يتولى رئاستها المالكي.
ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها «نستنكر تصريحات أردوغان ونؤيد دولة رئيس الوزراء نوري المالكي»، كما طالبوا الحكومة التركية باحترام سيادة العراق.
وكان رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان قد اتهم نظيره العراقي نوري المالكي بمحاولة كسب النفوذ والقيام باستعراض من خلال تصعيده الأخير ضد تركيا، وقوله بأنها تتحول إلى عدو في المنطقة. وقال أردوغان إن بيان الخارجية التركية كافٍ، وإنه لن يرد على المالكي كي لا يعطيه فرصة إضافية للاستعراض والتحدث.
وذكر أردوغان بأن تركيا وقفت دائما مع العراق في أسوأ الأوقات والأزمات ودون تمييز بين الشيعة والسنّة، وأكد أن موقف المالكي كرئيس للوزراء لن يبعد أنقرة عن الشعب العراقي.
وكانت وزارة الخارجية العراقية قد سلمت السفير التركي في بغداد رسالة احتجاج من الحكومة العراقية، مطالبة أنقرة بالكف عن التدخل في الشأن العراقي. وكان وكيل وزارة الخارجية العراقي لبيد عباوي قد أبلغ «الشرق الأوسط» أن «حرص العراق على إقامة أفضل العلاقات مع تركيا هو ما دفعه إلى استدعاء السفير التركي وإبلاغه الاحتجاج العراقي»، واصفا العلاقات التركية - العراقية بالمتينة والجيدة.
من جهتها استدعت الخارجية التركية القائم بالأعمال العراقي لدى تركيا للاحتجاج على وصف المالكي لتركيا بأنها تحولت إلى دولة معادية في المنطقة. وكان وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري قد بحث خلال اليومين الماضيين مع المسؤولين الأتراك ملف العلاقة بين البلدين خلال زيارة خاطفة له إلى تركيا بهدف تهدئة الأوضاع.
وفي سياق متصل، لوح ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي بكشف ملفات «كثيرة» ضد رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان، ودعا الأحزاب السياسية في تركيا إلى فضح سياسيته و«تدخله السافر في الشأن العراقي»، معربا عن أمله أن لا يتحول ذلك إلى تصفية تلك الأحزاب مشكلاتها الداخلية على حساب وحدة العراق. وقال القيادي في الائتلاف وليد الحلي في تصريحات صحافية إن «احتضان أردوغان لشخصية مطلوبة للقضاء ومتهمة بقتل مئات الأشخاص داخل العراق وتصريحاته الطائفية في وقت قدم العراق كل ما يمكنه لدعم تركيا من باب الأخوة الإسلامية وحسن الجوار، أمر غير مقبول ومخالف للأعراف الدولية»، داعيا «الأحزاب التركية إلى فضح سياسات أردوغان وتدخله السافر في الشأن العراقي». وهدد الحلي بـ«كشف الكثير من الملفات المخالفة لحقوق الإنسان في تركيا، وأولها اضطهاد الكرد الأتراك والأديان، إذا لم تستطع الأحزاب التركية ذلك»، متوقعا أن «تتحول سياسة أردوغان إلى عامل سلبي عليه وعلى حزبه».
وأعرب الحلي عن أمله في أن «تدرس الأحزاب التركية تدخلات أردوغان بالشأن العراقي، وأن لا تجعل تصفية المشكلات الداخلية في تركيا على حساب وحدة العراق»، داعيا «الأتراك إلى منح الكرد ما منحه العراق لكرده قبل الحديث عن أمور أخرى».
وأكد الحلي أن «العراق سيبارك لأردوغان وغيره إن أراد منح الدولة الكردية لكرد تركيا»، مشيرا إلى أن «حجم الكرد في تركيا أضعاف ما هو موجود في العراق، لكننا في العراق وقعنا جميعنا على دستور فيه حكومة اتحادية واحدة ودولة واحدة».