لجأت السلطة الفلسطينية إلى مجلس الأمن الدولي، مرة أخرى، في محاولة لإجبار إسرائيل على وقف الأنشطة الاستيطانية، بعد يوم من منحها الوضع القانوني لـ3 بؤر استيطانية في الضفة الغربية، بينما توسعت حملة الانتقادات الدولية للخطوة الإسرائيلية.
وأرسل المراقب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، رسائل لكل من رئيس مجلس الأمن، ورئيس الجمعية العامة، والأمين العام للأمم المتحدة، حذر فيها من أن الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانونية، وأهدافها احتلالية توسعية، وقال إنها تشكل دليلا صارخا يكذب كل الادعاءات الإسرائيلية حول قبول حل الدولتين على أساس حدود ما قبل عام 1967. وأضاف أن «تصرفات الحكومة الإسرائيلية تتناقض بشكل مباشر مع إعلان (رئيس الوزراء) بنيامين نتنياهو في يونيو (حزيران) 2009 أثناء خطابه في جامعة بار إيلان أنه (ليست لدينا نية لبناء مستوطنات جديدة أو تخصيص أراض لبناء مستوطنات جديدة)، وأن مثل هذه التصريحات تندرج في إطار الخداع والدعاية من قبل السلطة القائمة بالاحتلال». واعتبر منصور أنه «من سخرية القدر»، أن «يتزامن قرار الحكومة الإسرائيلية بترسيخ ثلاث بؤر استيطانية جديدة مع انعقاد الجلسة الخاصة بالنقاش المفتوح في مجلس الأمن حول الشرق الأوسط، بما فيها القضية الفلسطينية، حيث أكدت جميع دول العالم عدم قانونية ومشروعية الاستيطان، فيما أكدت فلسطين مجددا التزامها بالسلام والمفاوضات لتحقيق الحل القائم على أساس الدولتين».
ودعا منصور إلى احترام القرارات الدولية التي تعتبر الاستيطان غير شرعي، وطالب مجلس الأمن «بالتحرك فورا للتصدي لهذه الإجراءات الخطيرة غير القانونية من قبل إسرائيل التي تعمل على تدمير التواصل الجغرافي ووحدة وسلامة الأرض الفلسطينية»، مضيفا أنه «من واجب المجتمع الدولي دعم القانون وإنقاذ احتمالات التوصل إلى سلام عادل ودائم على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومبادئ مدريد ومبادرة السلام العربية وخطة خريطة الطريق». وجاء الاحتجاج الفلسطيني ضمن احتجاجات دولية أوسع، على شرعنة البؤر الاستيطانية الثلاث التي أعلنت لجنة وزارية إسرائيلية أنها «قررت إضفاء الطابع الرسمي على وضعها بعدما بنيت في التسعينات، ولم يُمنح أي منها الوضع القانوني الإسرائيلي النهائي كتجمعات رسمية». والمستوطنات الثلاث هي «بروخين» المقامة على أراضي بلدة بروقين غرب سلفيت و«ريحاليم» على أراضي بلدة يتما جنوب شرق نابلس و«سنسنة» المقامة على أراضي بلدة الظاهرية جنوب الخليل.
ويعتبر القانون الدولي جميع المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، غير شرعية بغض النظر إن كانت «مستوطنات» أو «بؤرا استيطانية»، أو «مجتمعات».
وانضم الاتحاد الأوروبي للولايات المتحدة والأمم المتحدة في انتقاداتهما للخطوة الاسرائيلية. وطالب الاتحاد إسرائيل بالتراجع عن القرار، وقالت منسق شؤون الأمن والعلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كاثرين أشتون «أشعر بالقلق الشديد إزاء قرار السلطات الإسرائيلية بخصوص وضع المستوطنات الـ3، وأدعوها إلى العودة عن قرارها». ووصفت أشتون المستوطنات بغير القانونية، وأضافت أن «هذه الإجراءات تتناقض وروح بيان اللجنة الرباعية في 11 أبريل (نيسان) 2012، الذي أعرب عن القلق تجاه الإجراءات الأحادية والاستفزازية بما في ذلك استمرار النشاط الاستيطاني».
وهاجمت روسيا، كذلك، القرار، وقال بيان لخارجيتها «نريد أن نذكر بموقفنا المبدئي الذين يدين الاستيطان، الذي تحدثت عنه (الرباعية) والمجتمع الدولي، واعتبروا أن جميع المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية غير شرعية».
وأدانت القرار إسبانيا وتركيا وبريطانيا، وقالت الخارجية الإسبانية في بيان «إن هذا القرار يشكل سابقة خطيرة ستنعكس على باقي البؤر الاستيطانية غير الشرعية المقامة على الأراضي الفلسطينية». واعتبرت أن القرار يضعف الجهود الدبلوماسية المبذولة حاليا من أجل إعادة بناء الثقة بين الأطراف، ومنها بشكل خاص إعلان الرباعية يوم 11 أبريل الحالي، ورسالة الرئيس محمود عباس (أبو مازن) لنتنياهو في 17 من الشهر ذاته.
واعتبرت الخارجية التركية المستوطنات انتهاكا للقوانين الدولية. وقالت في بيان «نحن ندين بشدة قرار فتح عطاءات لبناء مستوطنات جديدة بمناطق من القدس الشرقية وتشريع مستوطنات في الضفة». وتضاف هذه الإدانات لانتقادات أميركية وفرنسية ودنماركية.