خيّب قطب الإعلام الأميركي الأسترالي الأصل روبرت ميردوخ، في اليوم التالي على التوالي أمام لجنة ليفيسون ظن الكثير من منتقديه والمعلقين والإعلاميين، الذين شحذوا سكاكينهم في انتظار أن يكشف عن شخصيات سياسية تواطأت معه في نشاطاته الإعلامية والتجارية، خصوصا فيما يخص صفقة الاستحواذ على تلفزيون «بي سكاي بي».
وعلق أمس أحد المراقبين على موقع «تويتر» على شهادة ميردوخ قائلا: «بعد ست ساعات من الاستجواب، فإن روبرت جي (محامي لجنة التحقيق الذي قام بالاستجواب) فشل في تسديد أي ضربات له».
بعد انتهاء اليوم الأول (الأربعاء) من المساءلة، قالوا: «ما زال هناك يوم آخر (أمس الخميس) حتى يكافئهم على انتظارهم ويمنحهم كبش فداء آخر كما فعل ابنه جيمس يوم الثلاثاء الماضي، عندما مثل أمام اللجنة وصرح بحجم التعاون الذي تلقاه من وزارة الثقافة، الأمر الذي أدى إلى استقالة مساعد الوزير، الذي اتهم بأنه ضحى بمستشاره من أجل المحافظة على مستقبله السياسي، لكن المعارضة البرلمانية ما زالت تطالب برأس الوزير».
إلا أن روبرت ميردوخ، الذي اتهمه بعض الذين عملوا معه، مثل هارولد ايفانز، رئيس تحرير «التايمز» سابقا بالكذب في مقالة نشرت أمس في صحيفة «غارديان» حول سرده أحداث عام 1981 عندما التقى ميردوخ رئيسة الوزراء السابقة مارغريت ثاتشر، خلال المفاوضات حول شرائه صحيفة «التايمز» و«صنداي تايمز».
ميردوخ نفى أن يكون قد التقى مارغريت ثاتشر من أجل أن تدعم صفقة الاستحواذ. وقال ايفانز إن ميردوخ فقد الكثير من ذاكرته، لكن الطبيعة عوضته بمخيلة واسعة. وذكر ايفانز أن السكرتير الشخصي لمارغريت ثاتشر دون الاجتماع في مذكرته ووصفة بأنه «اجتماع سري ومهم للغاية».
شهادة روبرت ميردوخ أمام اللجنة أسعدت رئيس الوزراء ديفيد كاميرون، إذ كان يتوقع بعض المعلقين أن يفشي ميردوخ بشيء دامغ يزيد من الضغط عليه، خصوصا بعد أن زج في وضع لا يحسد عليه عندما ظهر في جلسة محاسبة برلمانية أمام المعارضة العمالية وكان عليه أن يدافع عن الوزير جيرمي هانت، الذي ما زال يصارع من أجل البقاء.
روبرت ميردوخ حاول مرارا أن يبين تواضعه. وهذه ليست هي المرة الأولى التي يستخدم فيه هذه الأسلوب. بعد اندلاع فضيحة التنصت في يوليو (تموز) الماضي، أو القرصنة التليفونية، التي كان من أسبابها تشكيل لجنة ليفيسون التي ظهر أمامها ميردوخ الأب والابن هذا الأسبوع، واعتذر أمامها عن ما سببته صحيفة «نيوز أوف ذي وورلد» من أذى، وما قامت به من انتهاكات شخصية. وقال إنه لم «يشعر في حياته أن يصل به الإذلال إلى هذا الدرجة». وفي الأمس ردد ميردوخ اعتذاره ثانية. وقال كان: «هناك تغطية على فضيحة التنصت على الهواتف استمرت إلى فترة طويلة الأمد وأعتذر عن عدم رصدها في وقت مبكر».
وقال ميردوخ إن كبار المديرين التنفيذيين بما فيهم هو «حجب عنهم» أو لم يتم إبلاغهم بالممارسات المستخدمة من قبل صحافيين ومحققين خاصين، المعروفين الآن بأنهم كانوا يعترضون البريد الصوتي لآلاف الأشخاص. وبسؤاله عما إذا كان عليه معرفة ما يدور، قال ميردوخ: «ينبغي علي أيضا أن أقول إنني فشلت وأنا آسف للغاية عن ذلك». وقال إنه عرف من المسؤول عن محاولات إخفاء الحجم الحقيقي للممارسات غير القانونية للمكالمات الهاتفية خلال العقد الماضي. وقال: «إنني ألوم شخصا أو شخصين بهذا الصدد، اللذان ربما لا يجب أن أذكر اسميهما لأن كل ما أعرفه أنهما قد يتم إلقاء القبض عليهما.. شخص ما هو المسؤول عن عملية الإخفاء التي نحن ضحية لها وأنا أعتذر عنها». وقال: «أما الآن فلقد أصبحنا شركة جديدة تحكمنا قواعد صارمة. ومن خلال صحيفة (صن) يمكننا أن نقدم مادة صحافية جيدة من دون ممارسات سيئة». وأطلق ميردوخ صحيفة أسبوعية ليوم الأحد تابعة للصحيفة «صن» اليومية التي يملكها، إضافة إلى صحيفتي «تايمز» و«صنداي تايمز». وجاءت هذه لتحل محل صحيفة «نيوز أوف ذي وورلد» المتهمة الأولى في عمليات التنصت.
ويخضع أكثر من 40 شخصا من صحافيين وتنفيذيين، من بينهم ريبيكا بروكس، أحد المقربين السابقين من ميردوخ والمديرة التنفيذية السابقة لعمليات شركته «نيوز إنترناشيونال» في بريطانيا للتحقيق فيما يتعلق بفضيحة التنصت ومزاعم فساد.
واعترف ميردوخ بأن الفضيحة ستبقى «وصمة عار حقيقية على سمعتي». إلا أن محاولة توجه اللوم لبعض الأشخاص القليلين جدا في هذه الفضيحة التي هزت المؤسسة البريطانية بكل أطيافها، عندما تبين أن التنصت كان جزءا من ثقافة مهنية كاملة، وليس عمل شخص أو شخصين من الصحافيين والمحققين، كما حاول ميردوخ أن يبينها في مناسبات مختلفة.
كما اعترف ميردوخ بأن الفضيحة كلفت شركته مئات الملايين من الدولارات. وكان قد توصل ميردوخ إلى تسويات مع الكثير من المشاهير والسياسيين ممن أقاموا دعوات ضد شركة «نيوز إنترناشيونال».