قال الحبيب الراشدي، الأمين العام للنقابة التونسية لكوادر وأعوان السجون، إن قرار وزير العدل التونسي نور الدين البحيري القاضي بإحالة 15 ضابطا من ضباط السجون إلى التقاعد الإجباري يجب أن يشمل عددا آخر من الضباط المتورطين في قضايا الفساد وجرائم التعذيب والاعتداء على حرمة السجناء وأعوان السجون، على حد سواء. وأضاف أن البعض منهم ما زالوا في مناصبهم حتى الآن.
وانتقد الراشدي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، طريقة العمل الحالية لإدارة المؤسسات السجنية، وقال إنها في حاجة ماسة إلى تغيير منظومة عملها وتطهير إدارتها العامة من رموز الفساد والقطع مع سياسة العهد السابق، على حد تعبيره.
وقال إن أعوان السجون يطالبون برحيل الضباط الذين أحالهم وزير العدل يوم 20 أبريل (نيسان) الجاري إلى التقاعد الإجباري، والقيام بإرجاع السيارات الإدارية الموضوعة رهن إشارتهم والملفات الإدارية التي لا تزال بحوزتهم قبل تهريبها وإتلاف الكثير منها.
واعتبر الراشدي أن تنفيذ وقفة احتجاجية أمام الإدارة العامة للسجون مسألة ضرورية الهدف منها هو «التخلص من المجرمين الذين يمارسون سياسة النظام السابق في العزل والإيقاف والتحرش بأعوان السجون والإصلاح وعزلهم من وظائفهم».
وقال الراشدي إن «النقابة التونسية لكوادر وأعوان السجون لديها الملفات التي تدين كبار المسؤولين سواء منهم المحالون إلى التقاعد بقرار من وزير العدل أو الذين ما زالوا يمارسون مهامهم داخل المنظومة السجنية، كما أن لديها القدرة على كشف حقائقهم البشعة»، على حد قوله.
واعتبرت أطراف أخرى نقابية أخرى أن الإحالة إلى التقاعد الإجباري لا يمكن أن تمثل الحل الأمثل لعمليات الفساد والظلم التي طالت مختلف العاملين في القطاع، وتضرر منها نزلاء السجون، وقالت المصادر ذاتها إن التقاعد الإجباري هو هروب من المحاسبة والعقاب والأجدى في مثل هذه الحالات إحالة المذنبين إلى العدالة.