أحجم مصطفى الخلفي، وزير الاتصال (الإعلام)، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، عن الحديث عن التداعيات التي خلفتها دفاتر التحملات الجديدة (برنامج الالتزامات) الخاصة بالقنوات التلفزيونية الحكومية التي أعدتها وزارته، والتي اعترض عليها مسؤولو القنوات التلفزيونية، واكتفى بالقول إنها «بيد الحكومة ولم يتخذ بشأنها أي قرار».
وردا على سؤال حول صحة ما تردد في الصحافة المحلية عن لقاء عقد بين العاهل المغربي الملك محمد السادس، وعبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة، وعبد الله باها وزير الدولة، ووزير الاتصال، حول الموضوع ذاته، أجاب الخلفي الذي كان يتحدث أمس خلال اللقاء الصحافي الذي عقده عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، باقتضاب بأنه غير مخول الحديث عن ذلك، ولم يدل بأي تفاصيل.
وفي موضوع منفصل، قررت الحكومة أمس (الخميس) تشكيل لجنتين وزاريتين تضطلعان بمهمة متابعة ملفي التوظيف والاستثمارات.
وقال الخلفي إن اللجنة المكلفة بمتابعة ملف التوظيف سيرأسها عبد الله باها، وزير الدولة، وتضم في عضويتها ممثلين عن وزارات التشغيل والتكوين المهني والاقتصاد والمالية والداخلية والوزارة المكلفة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، والتربية الوطنية، والصحة، والتضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، والأمانة العامة للحكومة.
وأوضح الخلفي أن هذه اللجنة ستكلف بوضع الإجراءات التي ستضمن التوظيف في إطار ما ينص عليه الدستور والقانون بخصوص ضمان مبدأ المساواة في الحصول على الوظائف الحكومية بحسب الاستحقاق، وإرساء ضمانات الإنصاف والنزاهة والشفافية.
أما اللجنة الثانية التي ستتولى دراسة ملفات الاستثمارات لدى عدد من المصالح فسيرأسها وزير الاقتصاد والمالية نزار بركة، وتضم ممثلين عن الوزارة المكلفة بالميزانية، ووزارتي الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، والتشغيل والتكوين المهني، والوزارة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، والوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين في الخارج.