طلبت النيابة الجزائرية تسليط عقوبة الحبس مدة ثلاث سنوات على الناشط الحقوقي عبد القادر خربة، الذي بدأت محاكمته أمس بتهمة «التحريض على التجمهر»، في حين أكد عشرة محامين تطوعوا للدفاع عنه براءة المتهم، كما أفاد مراسل وكالة الصحافة الفرنسية.
ووجهت نيابة محكمة «سيدي محمد» للنقابي والناشط في الرابطة الجزائرية للدفاع على حقوق الإنسان عبد القادر خربة (32 سنة) تهمة «التحريض المباشر على التجمهر وانتحال صفة الغير»، على أن يصدر الحكم في 3 مايو (أيار) المقبل.
وألقي القبض على خربة عضو اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق العاطلين عن العمل في 18 أبريل (نيسان)، أثناء وقفة احتجاجية نظمها كتاب الضبط أمام قصر العدالة وسط العاصمة الجزائرية، وأودع الحبس مباشرة.
وذكر المحامي والحقوقي أمين سيدهم أثناء مرافعته أن «خربة بدأ إضرابا عن الطعام منذ اليوم الأول الذي قبض عليه فيه احتجاجا على إيداعه الحبس».
وتابع «الملف من أوله إلى آخره مفبرك من أجل تكسير إضراب كتاب الضبط الذي بدأوه منذ أكثر من عشرين يوما».
ودخل كتاب الضبط المنتمون للنقابة الوطنية المستقلة لموظفي الإدارة العمومية في إضراب قبل ثلاثة أسابيع للمطالبة بمراجعة قانونهم الأساسي والاستقلالية عن الوظيفة العمومية مما يسمح برفع أجورهم.
وشهدت المحاكمة حضورا غير عادي لقوات الأمن الذين منعوا زملاء خربة في الرابطة والنقابة من حضور المحاكمة.
وأكد المحامي سيدهم أن قوات الأمن «أوقفت عشرين شخصا على الأقل واقتادتهم إلى مركزي الشرطة بباب الوادي وديدوش مراد».
وتطوع عشرة محامين من بينهم الرئيسان الحالي والسابق للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان نور الدين بن يسعد ومصطفى بوشاشي والمحامية الحقوقية حسيبة بومرداسي، للدفاع عن الناشط الحقوقي.
وطالب الدفاع ببراءة المتهم من تهمتي التحريض على التجمهر «لأن مواطنا بلا عمل لا يمكنه أن يحرض موظفين في العدالة على التجمهر» كما قال بوشاشي.
وأضاف «عيب على الجزائر التي وقعت على كل معاهدات حقوق الإنسان أن تحاكم مواطنا جاء لمساندة إضراب وهو حق دستوري لا تملك النيابة التي أمرت بحبسه سلطة منع ممارسته».
وعبرت الفيدرالية الدولية لرابطات حقوق الإنسان ومرصد حماية حقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والشبكة الأوروبية - المتوسطية لحقوق الإنسان، عن «قلقها من التوقيف التعسفي لمناضل حقوق الإنسان عبد القادر خربة».
وأضافت المنظمات في بيان مشترك «نندد بصفة عامة بمناخ القمع باسم القضاء والإدارة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في الجزائر أثناء الحملة الانتخابية» للانتخابات التشريعية المقررة في العاشر من مايو المقبل.