تقول المصارف إنها تقدم خدمة قيمة للعملاء الذين، لولا تلك الخدمات، ما كانوا سيتمكنون من التعامل مع القطاع المصرفي التقليدي، وإنه يمكنها تقديم تلك الخدمات بأسعار تنافسية. ويقول «مكتب الحماية المالية للمستهلك»، وهي وكالة فيدرالية جديدة، إنه يعمل على التحقق من ارتكاب المصارف لأي مخالفات لقوانين حماية المستهلك أثناء تسويق منتجاتها.
وفي خضم الاندفاع نحو هؤلاء العملاء، تتمتع المصارف في الغالب بميزة على شركات القروض بضمان الراتب وغيرها من جهات الإقراض السريع، لأن المصارف، رغم وجود لوائح وضوابط تحكمها، لا تخضع في المعتاد لحدود معدل الفائدة التي تفرض على القروض بضمان الراتب وغيرها من المنتجات البديلة.
وتشعر بعض الجهات التنظيمية الفيدرالية وجماعات الدفاع عن حقوق المستهلك بالقلق من أن المصارف بهذا ربما تدفع الناس الذين ينتمون إلى الطبقة الدنيا من السلم الاقتصادي إلى التعامل مع منتجات غالية نسبيا بينما توجد خيارات منخفضة التكلفة في المصارف وغيرها من المؤسسات.
يقول مارك ويليامز، مفتش سابق ببنك الاحتياطي الفيدرالي: «هذا تطور مقلق للعملاء الفقراء. إنهم ينزلقون نحو خيارات ذات مصروفات مرتفعة».
ويقول ريتشارد كورداي، مدير المكتب: «نحن نكيل المنتجات المالية البديلة التي تقدمها المؤسسات سواء المصرفية أو غير المصرفية بنفس المكيال، وهو: ما هي المخاطر التي يتعرض لها المستهلك؟ أي ممارسات تجعل من الصعب على المستهلك توقع المصاريف المرتفعة وتجنبها سوف يكون مثارا للقلق».
ويقول المحللون في القطاع المصرفي إن إقراض العملاء محدودي الدخل، وخاصة من لديهم تاريخ ائتماني غير جيد، يحتاج إلى كثير من التحوط، وإن المصارف تضطر أحيانا إلى تحصيل مصاريف أعلى من أجل تغطية المخاطر التي تتعرض لها. ولكن في استبيان تم في أبريل (نيسان) الحالي حول البطاقات المدفوعة مقدما، وجد اتحاد المستهلكين أن البطاقات المدفوعة مقدما التي تقدمها بعض المصارف تأتي بمصروفات أقل من تلك التي يقدمها المنافسون في المؤسسات غير المصرفية.