حمّل المجلس الوطني السوري المجتمع الدولي والأمم المتحدة مسؤولية ما يجري في الأراضي السورية مطالبا بعقد جلسة عاجلة في مجلس الأمن لإصدار قرار عاجل من أجل حماية المدنيين من الشعب السوري. وفي بيان له بعد ساعات على ارتكاب النظام السوري مجزرة أوقعت 70 قتيلا في حي مشاع الطيار في حماه، بينهم 16 طفلا، رغم وجود مراقبين دوليين اثنين فيها، رفض المجلس استمرار إعطاء مهل القتل من قبل المجتمع الدولي للنظام المجرم، مشيرا إلى أن النظام يقوم بكافة أنواع الانتهاكات لمبادرة أنان ولم يلتزم حتى هذه اللحظة بتطبيق أي من بنود المبادرة وذلك من خلال استمراره بنهجه الإجرامي ضد الشعب الأعزل.
وأضاف البيان أنّ «النظام السوري ومنذ اليوم الأول، حسم خياره في حرب إبادة الشعب السوري واليوم يؤكد ذلك من خلال مجازره في مدينة حماه، التي لم تلملم جراحها من مجازر الثمانينات من القرن الماضي، إن سوريا اليوم تذكرنا بحماه الأمس، وما زال العالم ينتظر والنظام يرتكب مزيدا من المجازر ضد الشعب السوري»، مضيفا: «شهدت مدينة حماه خلال الأيام السابقة وبعد زيارة المراقبين الدوليين، سلسلة من الجرائم والانتهاكات من تدمير للمنازل على ساكنيها وسقوط أكثر من مائة شهيد ومئات الجرحى تحت قصف صاروخي ثقيل، كما شهدت المدينة إعدامات ميدانية وعمليات دهم واعتقال ونزوح من أهالي المدينة.
وأكّد البيان التزام المجلس الوطني بمطالب ومبادئ الثورة والثوار وأنه سيسعى لتحقيقها وعدم التنازل عنها، إضافة إلى مواصلة دعم ثورة الشعب السوري والجيش السوري الحر ليتمكن من حماية الشعب السوري الأعزل بغض النظر عن مصير خطة أنان.
وفي هذا الإطار، فقد أكّد عضو المكتب التنفيذي في المجلس الوطني الدكتور عبد الباسط سيدا، أنّ مبادرة انان بشكلها الحالي فاشلة لكن المشكلة تكمن في الوقت الذي سيعلن فيه عن هذا الفشل. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «يؤكّد النظام السوري من خلال الانتهاكات والجرائم التي يرتكبها بأنّه مستمر في القتل، وهذا كلّه يعود إلى شعوره بأنّ المجتمع الدولي متراخٍ ومتساهل معه ولن يقوم بأي خطوة جدّية لردعه، وليس إرسال هذا العدد الضئيل من المراقبين إلا دليلا على هذا الواقع. مع العلم أنّه إذا استمرّ القتل على هذه الوتيرة، فإنه إلى حين وصول 300 مراقب إلى سوريا بعد شهر، سيكون قد وصل عدد القتلى إلى 3000». ولفت سيدا إلى أنّ أعضاء المجلس الوطني قد اجتمعوا أمس مع أمين عام الجامعة العربية، نبيل العربي، وطلبوا منه رفع توصية إلى مجلس الأمن لاتخاذ قرار تحت الفصل السابع، ووعدنا بأنّه سيطرح الموضوع على مجلس الجامعة العربية، مشيرا إلى أنّ التواصل مع روسيا عبر أقنية مختلفة للتراجع عن قرار الفيتو، معتبرا أنّ مصالح الروس يجب أن لا تكون أهم من دماء الشعب السوري.
كذلك، أكّد عمر ادلبي، عضو المجلس الوطني السوري، أنّ عدم التزام النظام بمبادرة خطّة أنان يرجع إلى سببين أساسيين، وهما، أوّلا أنّه ليس راغبا أو قادرا على تنفيذ بنود المبادرة من الأساس، لأنّه على يقين أنّ المظاهرات السلمية التي تنص عليها المبادرة، هي العدو الأساسي بالنسبة إليه ويعرف أنّ السماح للتظاهر يؤدي إلى تقصير الأيام المتبقية له، والسبب الثاني هو محاولته تغيير الواقع في المناطق التي يسيطر عليها الجيش الحر، وذلك باعتماده سياسة الاجتياح وملاحقة الناشطين ومن ثم ارتكاب المجازر، وقال ادلبي لـ«الشرق الأوسط»: «إن النظام السوري يحاول في هذا الوقت الضائع الذي يدّعي فيه أنّه سيلتزم بنود المبادرة، قبل وصول بعثة المراقبين بكامل عدتها وعديدها ويحاول بذلك تغيير المعادلة على الأرض بقوّة السلاح وخير دليل على ذلك ما قام ويقوم به في الأيام الأخيرة في درعا وادلب ودوما وحماه.
من جهته، أصدر الجيش السوري الحر بيانا دعم فيه دعوة المجلس الوطني السوري انعقاد مجلس الأمن الدولي لاستصدار قرار عاجل يحمي المدنيين السوريين، معطيا بدوره خطّة أنان مهلة أسبوع واحد قبل أن يعلن أنّه أصبح بحل من التزاماته بوقف إطلاق النار.
وجاء في البيان: «إنّ الجيش الحر يعتبر أن مهمة عنان أصبحت بمثابة حماية وغطاء أممي مباشر للنظام السوري لكي يستمر بالقتل وارتكاب المجازر». لذا سيعطي مهمة أنان مهلة أسبوع «لكي تثبت أنها قادرة على توقيف القتل والمجازر التي ترتكب بحق شعبنا المناضل وعلى سحب الأسلحة الثقيلة من المدن وإعادتها إلى ثكناتها وأن لا تتعرض المظاهرات السلمية لإطلاق النار. أما إذا لم تنفذ هذه البنود ويتحقق من بعدها الانتقال السلمي للسلطة، فإن الجيش السوري الحر سيعلن أنه قد أصبح بحل من التزاماته بوقف إطلاق النار». ولفت البيان إلى أنّه عندها، «يكون وجود المراقبين الدوليين قد أصبح عبئا على الثورة السورية وغطاء للنظام المجرم لاستمراره في القتل والمجازر وأصبحت مهمة عائقة» أمام أي دعوة للتدخل الدولي لنجدة وإنقاذ الشعب السوري.