تعمل لجنة من 10 أعضاء؛ 5 منهم من المجلس الوطني السوري و5 آخرون من قوى معارضة سوريا أخرى، ومنذ انعقاد مؤتمر إسطنبول الذي انتهى لوضع «وثيقة العهد الوطني» في 26 و27 مارس (آذار) الماضي، على إعداد مشاريع لإعادة هيكلة المجلس الوطني ولوضع صيغة توافقية بين المجتمعين تجذب شرائح جديدة من المعارضة السورية للانضواء تحت لواء هذا المجلس الذي اعترف به «أصدقاء سوريا» مؤخرا كممثل شرعي للشعب السوري.
عضو المجلس التنفيذي في المجلس الوطني، سمير نشار، الذي يشارك في إعادة الهيكلة كعضو في هذه اللجنة، يشدّد على أن الهدف الأول للعملية توسيع المروحة التمثيلية للمجلس، وإضافة مكونات جديدة إليه من قوى المعارضة السورية التي تتفق مع رؤية المجلس حول المواضيع والقضايا الأساسية، التي تشكل تحديات المرحلة الحالية والمقبلة، لافتا إلى أن المساعي تنصب حاليا للتوصل لوضع آلية تجعل المجلس الوطني أكثر ديمقراطية وديناميكية في اتخاذ القرارات.
وبينما يرفض نشار التطرق إلى النقاط التي لا تزال تشكل نقاطا خلافية مع باقي قوى المعارضة، يتحدث لـ«الشرق الأوسط» عن نقاش وحوار جدي وبناء يجري بالتزامن مع عقد اجتماعات اللجنة مع أكثر من فريق في المعارضة السورية لوضع قواعد عامة تجذب هؤلاء إلى كنف المجلس الوطني.
بدوره، يوضح المعارض السوري وليد البني، عضو هذه اللجنة من خارج المجلس الوطني، أنّها تهدف وبحسب ما أنيط بها في مؤتمر إسطنبول، للتحضير لعقد مؤتمر للمعارضة السورية لتوحيدها تحت مظلة المجلس الوطني بعد إعادة هيكلته ليصبح مناسبا لاستيعاب كل أطراف المعارضة بعد التغلب على «العطالة» التي عانى منها منذ تشكيله، كاشفا لـ«الشرق الأوسط» أن هذه اللجنة عقدت اجتماعين في إسطنبول واجتماعين آخرين في جنيف، كان آخرها الثلاثاء الماضي، على أن تستكمل اجتماعاتها يوم الخميس المقبل.
وقال: «لقد تجاوزنا المهلة التي كانت معطاة للجنة لإتمام عملها، التي تقتصر على ثلاثة أسابيع. المهمة ليست سهلة، ولكننا مستمرون بالاجتماع حتى التوصل لوضع أكثر من مشروع لإعادة هيكلة المجلس الوطني وللتحضير لمؤتمر وطني عام لقوى المعارضة يتم خلاله الإعلان عن وحدة صفوفها».
يُذكر أن هذه اللجنة انبثقت عن المؤتمر، الذي عقدته 200 شخصية من قوى المعارضة السورية في مدينة إسطنبول التركية، نهاية شهر مارس (آذار) الماضي، الذي انتهى إلى تبني هذه القوى ما سمي بـ«وثيقة العهد الوطني» المقدمة من المجلس الوطني بعد اشتراط مجموعة أخرى من المعارضين من خارج المجلس الوطني «إعادة هيكلة المجلس الوطني بكل هيئاته ومكاتبه، وضم ممثلين عن جميع القوى المعارضة، وتشكيل لجنة مشتركة لوضع نظام داخلي جديد للمجلس».