أكد وزير العدل السعودي الدكتور محمد العيسى، أن العقوبات البديلة أصبحت واقعا عمليا وملموسا في السعودية، ويتم تطبيقها منذ فترة، بحيث إن المحاكم أخذت بها في عدد من القضايا. كما تطرق الوزير السعودي إلى المحاكم المتخصصة، مشيرا إلى أنها موجودة منذ السابق، والنظام القضائي الأخير الذي صدر منذ ست سنوات عززها.
جاء ذلك في معرض رد الوزير السعودي على أسئلة «الشرق الأوسط» في المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس بمقر السفارة السعودية بالعاصمة البريطانية لندن، بحضور السفير السعودي الأمير محمد بن نواف بن عبد العزيز.
وقال وزير العدل السعودي «السعودية تطبق نظام العقوبات منذ فترة، وحرصت وزارة العدل على أن تشيع هذه الثقافة في الأوساط الحقوقية والقضائية، وأقامت الوزارة أيضا مؤتمرا دوليا عن العقوبات البديلة قبل عدة أشهر، وقد لقي المؤتمر أصداء وردود فعل فاقت التوقعات». وفي ما يتعلق بالمحاكم المتخصصة وعن تفعيل حضورها بصورة أكبر قال الدكتور العيسى «المحاكم المتخصصة موجودة في السابق، لكن النظام القضائي الأخير الذي صدر منذ ست سنوات عزز من وجود هذه المحاكم، فأوجد بنص قانون السلطة القضائية محاكم عامة، ومحاكم جزائية، ومحاكم تجارية، ومحاكم أحوال شخصية، بالإضافة إلى محاكم عمالية، ويجوز للمجلس الأعلى للقضاء أن ينشئ محاكم متخصصة أخرى عند الحاجة، وداخل هذه المحاكم دوائر متخصصة تخصصا دقيقا بحسب الحالات».
وعن غرض زيارة وزير العدل السعودي لبريطانيا ونتائجها قال «الغرض من هذه الزيارة هو تبادل الخبرات بين البلدين، في شؤون العدالة بعامة، وبشؤون إدارة العدالة على وجه الخصوص». وأضاف «زيارتنا جاءت بناء على دعوة من وزير العدل البريطاني، وأعتقد جازما أنها حققت الأهداف المرجوة منها، حيث إننا اطلعنا على التجربة البريطانية في شؤون العدالة وإدارتها، وفي المقابل أطلعنا الطرف المقابل على تجربتنا في المجال ذاته، كما أطلعناهم على مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء، والذي هو عبارة عن مشروع إصلاحي تاريخي نقل العدالة السعودية في النواحي الإجرائية والتقنية والبشرية نقلة كبيرة جدا، ونحن نعمل على إكمال مسؤوليتنا نحو تنفيذ هذا المشروع». وبين وزير العدل أن هذا المشروع لقي تقديرا وتثمينا من قبل الجانب البريطاني.
وشرح الدكتور العيسى ماهية مشروع الملك عبد الله لتطوير مرفق القضاء بقوله «أبرز معالم هذا المشروع هو إيجاد قانون جديد للسلطة القضائية، وقد صدر قبل عدة سنوات، كما أنه يتضمن تحديدا لقانون المرافعات المدنية، ولقانون المرافعات الجزائية، وكذلك دعم المحاكم وكتابات العدل بالتقنية وبالموارد البشرية المؤهلة، وإيجاد بيئة عدلية مناسبة في المباني والتجهيزات، بالإضافة إلى نشر الثقافة الحقوية وبدائل فض المنازعات من خلال التسوية والتحكيم، لأن القضاء يصعب أن يقدم أحكاما سريعة في ظل كثرة القضايا المنظورة أمام المحاكم، ولا بد من إيجاد هذه البدائل التي هي بدائل إسلامية؛ لأن الإسلام رحب بهذه التسوية التي سماها الصلح، كما رحب الإسلام بالتحكيم، والتسوية في غالبها تدل على التراضي لا سيما أنها تقدم حلا مرضيا لجميع الأطراف، من دون أن يكون هناك فرض على ذلك التراضي». وشدد وزير العدل على أنه في حال نجاح تطبيق قانون البدائل في السعودية فإنه سيعد خدمة كبيرة جدا للمجتمع.
وكشف وزير العدل السعودي أنه كان هناك تطابق في وجهات النظر بين الطرفين السعودي والبريطاني حول العديد من المسائل، التي تأتي في مقدمتها تجارب البلدين في بدائل فض المنازعات والتسوية والتحكيم. وأكد وزير العدل السعودي في رده على أحد الأسئلة حول بعض الجرائم التي ترتكب في السعودية، أن العدالة في السعودية تصدر أحكاما قوية تصل على حد الإعدام، وقال «الذي أجزم به أن لن يكون وجود الأحكام القضائية سببا لوجود بعض الجرائم إطلاقا»، وأضاف «الجريمة في السعودية متدنية النسبة من خلال الاطلاع على نسب الجرائم في دول أخرى كبيرة، وكلنا على قناعة بأن سبب ذلك هو تطبيق التشريع الجنائي الإسلامي الذي يتفق معه كل الحكماء». واستشهد الدكتور العيسى بحادثة لشخص بريطاني في السعودية في تعليق على تطبيق عقوبة الإعدام في السعودية، مبينا «كنت مع امرأة بريطانية وهي زوجة أحد الضحايا الذين اغتالتهم الجريمة الإرهابية في السعودية، وفي ظل ما أصابها في مقتل وزوجها ورغم جنسيتها البريطانية فإنها قالت إنها تؤيد عقوبة الإعدام، وبالتالي لا يحس بأثر الجريمة وفظاعتها وما يقدمه المجرم لإفساد المجتمعات والإساءة إلى السلم الاجتماعي، إلا من وقع بهذه الجريمة، سواء من جهة ذويه أو جهة مؤسسته سواء كانت عامة أو خاصة».
وشدد وزير العدل السعودي على أن العقوبة على الجريمة في السعودية قوية، لكنها ليست شديدة من جهة عنفها، وقال «البعض يعتبر العقوبة متشددة، لكني أقول إنها ليست متشددة بمفاهيم بعض الكتاب وبعض النظريات، لأنها في الواقع عقوبة قوية». وتطرق الوزير السعودي في ما يتعلق بحقوق المرأة في السعودية إلى سؤال خصص حول كيفية إجراءات الطلاق بقوله «باختصار تذهب المرأة إلى المحكمة بتقديم طلب الطلاق، وبالتالي تقوم المحكمة بإحالتها إلى لجنة مختصة بالإصلاح، وإذا أصرت على طلب الطلاق فإنه لا يوجد في الإسلام ارتباط بالقوة، حيث يفصل القاضي بينهما في الحال، وفي بعض الحالات إذا ما رأى القاضي أن هناك أي تلاعب أو أي إساءة للغير فإنه حينئذ يأخذ بالاحتياطات اللازمة التي لا تحول ولا تمنع من وجوب الفصل بينهما وإنهاء حالة الزواج بينهما فورا».
واختتم الوزير السعودي المؤتمر الصحافي بالتأكيد على أهمية القرارات التي وضعها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في ما يختص بوضع المرأة في السعودية، وقال «هذه القرارات حسنت فعليا وضع المرأة في السعودية، حيث أصبحت المرأة بموجب إصلاحات الملك عبد الله عضوا في مجلس الشورى الذي يمثل البرلمان السعودي، وتستطيع أن تكون عضوا في المجالس البلدية عن طريق الانتخاب، وهي تنتخب، وتنتخب من الآخرين أيضا». وأضاف «الإصلاحات التي تبناها الملك عبد الله ليست فقط ستزيد من الحقوق، بل أعطتها الأحقية في الكثير حتى تبوأت مناصب قيادية في الدولة».
من جهة أخرى أكد الأمير محمد بن نواف بن عبد العزيز، أن زيارة وزير العدل الدكتور محمد عبد الكريم العيسى، وهي الأولى له إلى بريطانيا، حققت الأهداف المرجوة منها. وقال في ختام زيارة وزير العدل للمملكة المتحدة، والتي استغرقت ستة أيام، إن هذه الزيارة كانت مهمة وأوجدت أرضية صلبة للتعاون الثنائي بين البلدين في المجالات القضائية الإدارية والإجرائية.
وأوضح الأمير محمد بن نواف بن عبد العزيز أن جميع اللقاءات التي تمت خلال الزيارة شكلت بتنوعها مع مسؤولين وقضاة وحقوقيين ومتخصصين في فض النزاعات التجارية، فرصة لتعريف الجانب البريطاني على الأبعاد القانونية والإدارية والإجرائية والإنسانية لمشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير قطاع القضاء.
وبخصوص اللقاءات التي جمعته والوزير مع كبار المسؤولين البريطانيين، قال «لقد كانت المباحثات إيجابية، وكانت أيضا فرصة لتقديم شرح للمسؤولين في الحكومة البريطانية والعاملين في السلك القضائي للتطور الذي نشهده في المملكة العربية السعودية في الوقت الحاضر في مجال القضاء، كما منحت اللقاءات هؤلاء المتخصصين والمسؤولين الفرصة لمعرفة استقلالية القضاء السعودي وتصحيح مفاهيم مغلوطة حول بعض مشاريع القوانين في المملكة والاعتقاد بأنها ستستخدم لقمع حرية التعبير بينما هي في الأساس موجهة ضد التهديد الإرهابي الذي يشكل قضية عالمية وسيظل تحديا خطيرا تواجهه كل الحكومات، وسنستمر في مواجهة هذا التهديد لأمن بلادنا بكل طريقة تتطلبها المواجهة».
وأضاف سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة أن الزيارة أكدت أن المملكة العربية السعودية ملتزمة باحترام حقوق الإنسان طبقا للشريعة الإسلامية التي هي أساس الأنظمة القانونية في المملكة، حيث يقف جميع الأشخاص البالغين أمام عدالة الشريعة الإسلامية السمحة بكل تساو للمواطنين والمقيمين، وفي أجواء من علانية الجلسات، ليتمكن الجميع من الاطلاع على حسن سير المحاكمات سواء كانت قضايا جنائية أو قضايا تتعلق بالإرهاب، مما يؤكد على مبدأ الشفافية في النظام القضائي للمملكة وعدالة الأحكام المنبثقة من الشريعة الإسلامية.
وأشار الأمير محمد بن نواف بن عبد العزيز إلى أن مثل هذه الزيارات المهمة والتواصل المباشر بين المسؤولين المعنيين في مجالات معينة مثل العدالة والقضاء يتيح الفرصة لتوضيح مسائل لا أساس لها من الصحة ويجري تداولها في بعض وسائل الإعلام مثل حالات الاعتقال من دون محاكمة أو استخدام التعذيب. وأضاف «لا شك أن زيارة وزير العدل، وهي الأولى للمملكة المتحدة، أوجدت أرضية صلبة للتعاون الثنائي بين البلدين في المجالات الإدارية والإجرائية القضائية». وقال «توجد جوانب مهمة في تطوير القضاء في المملكة العربية السعودية، وفي مقدمتها وأبرزها مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله لتطوير مرفق القضاء، وهذا المشروع الكبير يحتاج إلى التعريف به وإلى الاستفادة أيضا من آخر ما توصلت إليه الخبرات العريقة في الجوانب الإدارية والإجرائية حتى نستطيع أن نبدأ في هذه الجوانب من حيث انتهى الآخرون ونبني أنموذجا إداريا وإجرائيا يكون مثلا يقتدى به عند الآخرين».
من جانبه، رحب وزير شؤون الشرق الأوسط بوزارة الخارجية البريطانية أليستر بيرت بزيارة وزير العدل السعودي الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى إلى المملكة المتحدة. وقال بيرت في بيان صحافي عقب اجتماعه مع وزير العدل السعودي، بحضور الأمير محمد بن نواف بن عبد العزيز، أول من أمس في لندن «يسعدني الترحيب بزيارة الدكتور محمد العيسى لوزارة الخارجية ضمن زيارته لبريطانيا». وشدد بيرت على متانة العلاقات بين المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية، مؤكدا أن المملكة شريك مهم لبلاده في المنطقة، وتجمعهما روابط صداقة متينة. وأشار إلى أنه تمت خلال اللقاء مناقشة سبل فتح مجالات جديدة من التعاون في القطاع القضائي بين الجانبين، إلى جانب سبل تعزيز الروابط بين البلدين لا سيما عقب الزيارة الناجحة التي قام بها دولة رئيس وزراء المملكة المتحدة إلى المملكة في يناير (كانون الثاني) الماضي.