يلتقي المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والفريق سامي عنان، رئيس أركان الجيش المصري، اليوم (السبت) رؤساء الأحزاب وكافة قيادات القوى السياسية بمقر وزارة الدفاع، وذلك لبحث أزمة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور في محاولة لإحداث توافق بين القوى السياسية حول آلية وضع الجمعية في وجود رئيسي مجلسي الشعب والشورى.
ووجه المشير طنطاوي الدعوة لرؤساء الأحزاب السياسية لعقد اللقاء بحضور رئيسي مجلسي الشعب والشورى، وذلك لإنهاء أزمة الخلاف حول تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور وإحداث توافق بين القوى السياسية. ومن المتوقع أن يشارك في الاجتماع رؤساء الهيئات البرلمانية وممثلو 19 حزبا داخل البرلمان وعدد من أعضاء المجلس العسكري، ويناقش الاجتماع نتائج الاتصالات التي تجريها الأحزاب والقوى السياسية فيما بينها للتوافق حول معايير تشكيل لجنة وضع الدستور.
وكانت المحكمة الإدارية العليا قد حكمت ببطلان تشكيل لجنة وضع الدستور الذي أقره مجلسا الشعب والشورى لعدم دستوريته في العاشر من أبريل (نيسان) الحالي، وقضت المحكمة بإحالة الدعوى في الموضوع لهيئة مفوضي الدولة لوضع تقرير بالرأي القانوني فيها. واعتبرت قوى مدنية هذا الحكم انتصارا لها وهزيمة لتيار الإسلام السياسي الذي هيمن على تشكيل اللجنة المخولة بوضع الدستور.
وكان مقررا لاجتماع المشير بالقوى السياسية الأحد الماضي، لكنه تأجل في آخر لحظة لإعطاء مزيد من الوقت للمبادرات المطروحة لحل الأزمة. وكان المشير طنطاوي قد حث رؤساء الأحزاب في لقائه بهم يوم 15 أبريل الحالي على التوافق حول الجمعية التأسيسية، محذرا من دخول البلاد في متاهة ما لم يتم الاتفاق حول لجنة إعداد الدستور.
ويدعو حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، وحلفاؤه إلى إعادة تشكيل التأسيسية بمشاركة نواب في البرلمان بصفتهم الحزبية والنقابية، بينما تطالب القوى المدنية بتشكيل التأسيسية بالكامل من خارج البرلمان احتراما لحكم القضاء الإداري في هذا الشأن.
ومن المحتمل أن يقاطع عدد من رؤساء الأحزاب والشخصيات المدعوة اجتماع المشير. ونقلت صحيفة «اليوم السابع» المحلية عن سامح عاشور، نقيب المحامين، ورئيس المجلس الاستشاري، أنه لن يشارك في اجتماع المشير محمد حسين طنطاوي، القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مع رؤساء الأحزاب والقوى السياسية، للاتفاق على معايير تشكيل الجمعية التأسيسية.