لم تفلح المشاورات الجارية بين القوى الإسلامية المختلفة في مصر، حتى الآن، في التوافق على «مرشح إسلامي» واحد، لدعمه في الانتخابات الرئاسية التي تجري في 23 و24 مايو (أيار) المقبل، وذلك من بين ثلاثة مرشحين ينتمون إلى هذا التيار، وهم الدكتور محمد مرسي مرشح جماعة الإخوان المسلمين، والقيادي الإخواني السابق الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح (مستقل)، والدكتور محمد سليم العوا المفكر الإسلامي المستقل.
وجاء خروج المرشح السلفي الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل من السباق، ليتيح فرصا أكبر لأحد المرشحين الثلاثة في الفوز، لكن كل منهم رفض التنازل للآخر. وقالت جماعة الإخوان المسلمين إن مرشحها الدكتور محمد مرسي، هو «الوحيد الذي يتبنى المشروع الإسلامي الواضح».
وبينما أعلنت «الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح»، وهي جماعة دينية سلفية، دعمها لمرشح «الإخوان»، لم يحدد كل من (حزب النور السلفي، ومجلس شورى العلماء السلفي، والدعوة السلفية)، موقفهم حتى الآن، بينما تتجه الجماعة الإسلامية إلى دعم عبد المنعم أبو الفتوح.
ولا يزال من غير المعروف تأثير اصطفاف الهيئات السلفية خلف مرشح إسلامي، فبحسب مراقبين تتمتع تلك الهيئات بنفوذ معنوي داخل جمهور السلفيين، لكنها لا تملك تنظيما حزبيا يمكن أن يفرض على أعضائه التصويت لمرشح بعينه، بخلاف جماعة الإخوان المسلمين التي تفرض على أعضائها قسم الولاء والطاعة.
وبرزت التيارات الدينية بقوة في مصر عقب ثورة 25 يناير (كانون الثاني)، ونجح حزبا الحرية والعدالة (الإخوان المسلمين) والنور (السلفي) في الفوز بأغلبية البرلمان بمجلسيه، لكنهما على الرغم من ذلك لم يستطيعا أن يوحدا هذه القوى حول مرشح واحد. وقالت الكثير من التيارات السلفية والإسلامية إنها لا تعتبر جماعة الإخوان أو حزب النور يعبران عنها.
ويتخوف أنصار التيارات الإسلامية في الشارع المصري، من أن وجود أكثر من مرشح ربما يؤدي إلى تفتيت أصوات الإسلاميين وهو ما قد يرجح فرص مرشحي التيارات الأخرى، خاصة أن استطلاعات الرأي حتى الآن تشير إلى تقدم المرشح عمرو موسى. وقال الدكتور طارق الزمر، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، إن هناك مشاورات جارية مع جميع الجهات الإسلامية للالتفاف على مرشح توافقي واحد يمثل هذا التيار، لكنها لم تصل إلى أي تقدم حتى الآن، محذرا من تفتت أصوات الإسلاميين إذا لم يتم هذا التوافق، ويخسر الإسلاميون كل مرشحيهم. وأوضح الزمر لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الإسلامية قررت في تصويت داخلي الاستمرار في البحث عن التوافق مع كل القوى، وعدم التسرع في دعم مرشح بعينه حتى الآن، رغم أن التصويت على اختيار الأشخاص صب في اتجاه دعم المرشح عبد المنعم أبو الفتوح.
وعقدت الجماعة الإسلامية اجتماعا طارئا للجمعية العمومية، الخميس الماضي، لتحديد المرشح الرئاسي الذي ستدعمه الجماعة وحزبها، واختار نحو 60 في المائة من الحاضرين «دعم المرشح الإسلامي الذي ستتوافق عليه الحركات والهيئات والأحزاب الإسلامية أو أغلبيتها وتفويض مجلس الشورى في تحقيق ذلك». وحول هوية المرشح، في حالة عدم التوافق بين القوى الإسلامية، حصل أبو الفتوح على 44.4 في المائة من الأصوات، ثم محمد مرسي بنسبة 25.8 في المائة. وإثر ذلك، قررت الجماعة أنه في حالة عدم التوافق على مرشح واحد سيتم إعادة التصويت بين كل من أبو الفتوح ومرسي في موعد أقصاه يوم الأحد المقبل.
من جهته، أعلن حزب النور السلفي أنه لم يحسم أمره بعد بشأن المرشح الرئاسي الذي سيقوم بدعمه. وقال عماد عبد الغفور، رئيس الحزب، «إن اجتماعا مهما سيعقد في غضون ساعات يضم أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب مع أعضاء الهيئة العليا لتدارس موقفه من مرشحي التيار الإسلامي الثلاثة». وكان محمد يسري، المتحدث باسم «الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح»، وهي جماعة مستقلة تتكون من عدد من العلماء والمشايخ السلفيين، قد أعلن رسميا دعم الهيئة لمحمد مرسي، حيث حصل مرسي على تأييد ثلثي أعضائها. لكن محمد نور، المتحدث الإعلامي لحزب النور، أوضح أن قرار «الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح»، لا يمثل حزب النور أو «الدعوة السلفية» بأي شكل من الأشكال، واصفا الهيئة، بأنها «كيان مستقل»، معتبرا أن «توقيت وطريقة إعلان الهيئة عن قرارها، خروج على مبادرة التوافق التي تتبناها الدعوة السلفية حول مرشح إسلامي واحد، واستباقا للجهود الرامية للاتفاق على هذا المرشح». بدورها، أعلنت «الجبهة السلفية» أنها حتى هذه اللحظة تدعم المرشح المستبعد حازم صلاح أبو إسماعيل. وذكر بيان للجبهة السلفية أنه في حال إجراء هذه الانتخابات فإن الجبهة ترى عدم جدوى إفساد الأصوات ولزوم التصويت لمرشح ينتمي جملة للتيار الإسلامي، وأوفرهم حظا مرسي وأبو الفتوح.
أما مجلس شورى العلماء (السلفي)، الذي يضم الداعية السلفي الشهير محمد حسان، فقد قرر تأجيل الإعلان عن تأييد مرشح رئاسي إسلامي إلى يوم الثلاثاء المقبل، خلفا لما قد أعلنه المجلس في السابق من تأييد أبو إسماعيل قبل استبعاده من السباق، لإتاحة الفرصة للتشاور.
في المقابل، اجتمع أول من أمس مسؤولو حملات ثلاثة من المرشحين للرئاسة، الذين يطلق عليهم «ثوريين»، وهم حمدين صباحي وأبو العز الحريري وهشام البسطويسي، لبحث التنسيق في ما بينهم بشأن المبادئ الأساسية الواجب توافرها في البرنامج الانتخابي لمرشح واحد للمعسكر الثوري، يتنازل الآخرون لصالحه، وقالت مصادر إن المرشح خالد علي أكد موافقته على ما ستتمخض عنه تلك الاجتماعات وأنه سيقوم بالتنازل في حال الاتفاق على مرشح.
وأشارت تلك المصادر إلى تأجيل فكرة لجنة الحكماء التي ستقوم باختيار مرشح المعسكر الثوري بقرار ملزم، موضحة أن قرار اللجنة سيتم اللجوء إليه في حال إخفاق المرشحين في الاتفاق في ما بينهم. كما نفت مصادر بحملة أبو الفتوح انسحابه من الاجتماعات وأشارت إلى انشغال مسؤولي الحملة بجولته المقررة في محافظتي المنوفية والبحيرة.