طالب الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن)، إسرائيل بالإفراج الفوري عن كافة الأسرى، خاصة الذين اعتقلوا قبل اتفاق أوسلو عام 1993 والمرضى والأسيرات والأطفال، قائلا في رسالة موجهة للأسرى المضربين عن الطعام، «إن قضية الأسرى هي على رأس أولويات القيادة، وإن أي اتفاق سلام لن يوقع قبل إطلاق سراح جميع الأسرى».
وأيد أبو مازن الإضراب الذي يخوضه نحو 2000 أسير فلسطيني، معربا عن اعتزازه بنضالاتهم المستمرة من أجل انتزاع حريتهم وحرية شعبهم، داعيا المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لمعاملة المعتقلين كأسرى حرب وفق اتفاقية جنيف ووفق القانون الدولي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، كخطوة أولى على طريق نيلهم حريتهم. وقال إنه يجب «إلزام إسرائيل بجميع الاتفاقات الموقعة مع الحكومة الإسرائيلية وخاصة الاتفاقات السابقة في شرم الشيخ وواي ريفر والتفاهمات مع رئيس الحكومة السابق أولمرت»، القاضية بإطلاق سراح أسرى. ودعا إلى ضرورة الحفاظ على وحدة الحركة الأسيرة حتى تستطيع الصمود في مواجهة التحديات، كما أبدى دعمه لحركة التضامن معهم قائلا إنها ستستمر من خلال استمرار الاعتصامات.
وجاء حديث عباس بعد 11 يوما على الإضراب الذي يخوضه الأسرى، وقبل أسبوع من احتمال التحاق آلاف آخرين للإضراب الذي كان موضوع نقاش بين أبو مازن ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل في اتصال هاتفي الليلة قبل الماضية، بحثا خلاله تنسيق الجهود إزاء قضية الأسرى.
وينتظر الأسرى يوم الأربعاء المقبل، ردا من إدارة السجون الإسرائيلية على مطالبهم التي تتمثل، «بإغلاق ملف العزل الانفرادي، الذي يقضي بموجبه أسرى، مضى على عزلهم أكثر من عشر سنوات متتالية في زنازين انفرادية تفتقر إلى مقومات الحياة البشرية والنفسية والمادية، والسماح لأهالي أسرى قطاع غزة بزيارة أبنائهم في السجون، الذين حرموا منه منذ ست سنوات متتالية، وتحسين الوضع المعيشي في السجون، الذي تدهور بقرارات سياسية وقوانين جائرة، مثل ما يسمى (قانون شاليط) (الجندي الأسير الذي أفرج عنه في إطار صفقة تبادل مع حماس في أكتوبر «تشرين الأول» الماضي) الذي حرم الأسرى من أبسط الحقوق، كالتعليم ومتابعة الإعلام من خلال سحب الكثير من القنوات الفضائية وكل الصحف المكتوبة، ووضع حد لسياسة الإهانة والإذلال التي تقوم بها مصلحة السجون بحق الأسرى وذويهم، من خلال التفتيش المهين العاري، والعقوبات الجماعية، والاقتحامات الليلية». وبحسب الرد، سيتقرر مصير الإضراب، وعدد الملتحقين به، ويتوقع أن يدخل كافة الأسرى وعددهم نحو 4700 في الإضراب، إذا كان الرد سلبيا.
ودخلت حياة بعض الأسرى المضربين من نحو 60 يوما في خطر شديد، وطالب وزير شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، الصليب الأحمر بأهمية التحرك لإنقاذ حياة 8 أسرى مضربين عن الطعام، وأوضاعهم الصحية سيئة للغاية وأصبح شبح الموت يهدد حياتهم. وأكد قراقع، لدى لقائه وفدا من اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي، أهمية دور الصليب الأحمر في متابعة وضعهم الصحي، وطالب حسب بيان أصدرته وزارة الأسرى، أمس، «الصليب الأحمر بتكثيف التحرك لطواقمه تجاه زيارات الأسرى المضربين في كافة السجون للاطمئنان عليهم، ومنع الإجراءات التعسفية التي تتخذ بحقهم، وضرورة التدخل لتلبية مطالب الأسرى التي هي مطالب إنسانية ومعيشية وتتفق مع أحكام وقوانين حقوق الإنسان كزيارات العائلات والحق في التعليم ومنع العزل الانفرادي التعسفي».
ويحظى الإضراب بدعم شعبي كبير، وخرجت أمس، مسيرات في الضفة وغزة لنصرة الأسرى، وهي فعاليات تتكرر يوميا. وقال إسماعيل هنية، رئيس الحكومة المقالة في غزة، في خطبة الجمعة بالمسجد العمري الكبير أمس، «إننا أمام مفترق طرق في قضية الأسرى».
وأضاف «إننا نرى بشائر النصر تلوح من خلال البيئة المحيطة بالإضراب، والخطوة الثانية تأتي في ظل تحولات كبيرة تشهدها الأمة، الربيع العربي، والشتاء الإسلامي وروح الثورة، ونرى أن الأمة تتفاعل رغم انشغالاتها الداخلية مع قضية الأسرى». وتابع القول «نحن موحدون خلف قضية الأسرى، وأن الوحدة الحقيقية تتطلب أن نلتف حول المقاومة والالتزام بالثوابت والمبادئ والحقوق التي أسر من أجلها الأسرى الأبطال، وأن نوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال وألا نستجدي الاحتلال لمفاوضات لا تسمن ولا تغني من جوع».
ووجه هنية رسالة إلى مصر، داعيا المخابرات المصرية التي قادت المفاوضات في صفقة تبادل الأسرى مع شاليط بإلزام الاحتلال على ما تم الاتفاق عليه في الصفقة من إنهاء العزل الانفرادي وإعادة الزيارات والعيش الكريم وإلغاء قانون شاليط وعودة الأسرى إلى ما كانوا عليه في السابق.