أعلنت القائمة العراقية أن خيار سحب الثقة عن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ليس مطروحا في الوقت الحاضر. وقال نائب رئيس الوزراء والقيادي في القائمة صالح المطلك في بيان صدر عن مكتبه أمس وتلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه إن «القوى السياسية تسعى إلى تحقيق مبدأ الشراكة الحقيقية في إدارة الحكم في البلاد». وأضاف أن «زيارة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى إقليم كردستان هي جزء من المساعي التي تبذلها القوى السياسية لمعالجة الأزمة»، معتبرا أن «الزيارة تمثل شعورا عاليا بالمسؤولية، خصوصا أن البلاد تعاني من أزمة كبيرة قد تؤدي إلى نتائج لا تحمد عقباها».
وبشأن تصريحات رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني التي هدد فيها بإجراء استفتاء حول انفصال الإقليم»، دعا المطلك «القادة الكرد إلى العمل ضمن إطار العراق الواحد لمعالجة القضايا الخلافية». وجدد القيادي في القائمة العراقية وزعيم جبهة الحوار الوطني «رفضه لفكرة إقامة الفيدراليات»، محذرا من أن «استمرار التهميش وعدم وجود حكومة عادلة سيدفع القوى السياسية إلى خيارات قال: إنها ستكون أسوأ من خيار الأقاليم». ويأتي موقف المطلك في وقت يعد خيار سحب الثقة من المالكي أحد أبرز الخيارات المطروحة في لقاءات أربيل في حال لم يلتزم المالكي بتنفيذ الالتزامات المترتبة عليه سواء من قبل «العراقية» بزعامة إياد علاوي أو التحالف الكردستاني وأبرزها اتفاقية أربيل المثيرة للجدل. كما أن موقف المطلك هذا يعد بمثابة تغيير كبير حيال اللهجة الحادة التي كان تعامل بها المطلك مع المالكي خلال الفترة الماضية والتي كرر فيها وصف المالكي بـ«الديكتاتور».
من جهته اعتبر القيادي في «العراقية» وعضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني أحمد المساري أن موقف المطلك هذا يأتي منسجما مع موقف «العراقية» حاليا. وقال المساري في تصريحات إن «هناك اتفاقا داخل القائمة العراقية على العمل بخيارين لحل الأزمة السياسية في البلاد يتمثل الأول بالحوار والمفاوضات مع الكتل لحل الأزمة عبر تنفيذ اتفاقات أربيل»، مبينا أن «الخيار الثاني يتمثل بسحب الثقة عن رئيس الحكومة نوري المالكي، ومطالبة التحالف بترشيح بديل عنه إذا ما فشلت الحوارات الحالية لحل الأزمة». وأضاف المساري أن موقف المطلك «بشأن عدم سحب الثقة من المالكي حاليا هو من صلب موقف (العراقية) الحالي من الأزمة السياسية»، مؤكدا أن «هذا موقف لا يختلف عن باقي قيادات القائمة».
إلى ذلك طالب ممثل المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني في كربلاء أحمد الصافي بعرض تفاصل اتفاقية أربيل أمام الشعب. وقال خلال خطبة الجمعة في مدينة كربلاء «إننا نسمع بين فترة وأخرى عن اتفاقية أربيل.. وجهة سياسية تقول: إنها حققت جميع بنودها وأخرى تقول: إنها لم تنفذ. لكننا لا نعلم ما هي هذه الاتفاقية ولم تعلن في الإعلام ولم يتحدث عن تفاصيلها أي سياسي، وأن هذه الاتفاقية عقدت في ظرف حرج كان يمر به البلد واتفق عليها بين السياسيين وشكلت الحكومة وفي مقتضى الأمانة والشفافية يجب أن تعلن اتفاقية أربيل للملأ، نرى هل كانت اتفاقية أربيل دستورية أم خلافا للدستور ومن يعرقل العملية السياسية ومن يدفع بها إلى الأمام». وأكد الصافي أن «العراق يحتاج إلى لملمة جميع الجهود، وأن أي اتفاق يتوافق عليه الجميع مرحب به ويطلع عليه الناس ويجعلهم يميزون بين من يخالف الدستور ومن يتفق معه». من جهته، أكد المجلس الأعلى الإسلامي الذي يتزعمه عمار الحكيم أن «هناك غموضا بالفعل في اتفاقية أربيل».
وقال النائب عن كتلة المجلس الأعلى فرات الشرع في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «العملية السياسية شهدت حوارات والتزامات متبادلة بين الأطراف السياسية بهدف تشكيل الحكومة الحالية وصلت إلى حد المساومات والصفقات»، مبينا أن «اتفاقية أربيل المختلف عليها اليوم هي جزء من هذا الذي حصل وسبق تشكيل الحكومة الحالية». وأضاف الشرع أن «اتفاقية أربيل يفترض أن تكون واضحة وأنها عبارة عن التزامات متبادلة بين طرفين وكل طرف عليه الوفاء بالتزاماته حيال الطرف الآخر ولكن يبدو أن هذا الأمر لم يحصل»، معتبرا أن «المجلس الأعلى الإسلامي سبق أن حذر من مغبة عدم تنفيذ الالتزامات المتبادلة طبقا للدستور ولما اتفق عليه مع أهمية تغليب المصلحة الوطنية على ما عداها». وكشف الشرع أن «اتفاقية أربيل لم تعرض بالكامل على الجميع وحتى داخل مكونات التحالف الوطني فإن هناك أمورا لم نعرف عنها شيئا وهو مما يثير اللبس واللغط وهو ما أدى إلى هذه الأزمة التي نعيشها حاليا». على صعيد متصل أعلن رئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري أنه اتفق من حيث المبدأ على عقد المؤتمر الوطني في بغداد الأسبوع الأول من مايو (أيار) المقبل. وقال الجعفري في بيان إنه «تداول مع رئيس الجمهورية جلال الطالباني ورئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني ورئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم ورئيس حزب المؤتمر الوطني العراقي أحمد الجلبي ورئيس كتلة الأحرار النيابية النائب بهاء الأعرجي، في اتصالات هاتفية أن يكون الأسبوع الأول من مايو المقبل موعدا لانعقاد الملتقى الوطني في بغداد». وطالب الجعفري الكتل السياسية بـ«وضع الأهداف الوطنية في أولويات حواراتها لتجاوز المشاكل»، مشددا على «أهمية الحوار المباشر والسريع والبناء للحفاظ على الوحدة الوطنية وإزالة فتيل المشاكل والمعوقات التي تهدد وحدة وسيادة العراق».