دعت جماعة الإخوان المسلمين في سوريا الأمم المتحدة إلى إعلان فشل خطة مبعوث الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية كوفي أنان واعتبارها منتهية، مطالبة بتجميد عضوية سوريا في المنظمة الدولية «إلى حين قيام حكومة معبرة عن إرادة الشعب السوري في ظل استمرار خروقات وقف إطلاق النار».
وطالبت الجماعة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بـ«أن يقرن إعلانه بامتناع حكومة الرئيس السوري بشار الأسد عن الالتزام بعملية السلام، باعتبار خطة السيد كوفي أنان منتهية، في الوقت الذي يسقط فيه يوميا على أيدي العصابات المارقة عشرات الأبرياء»، داعية المجتمع الدولي إلى «إسقاط أي صفة تمثيلية لبشار الأسد وحكومته، ومعاملتهم على أنهم مجموعة مارقة اختطفت الدولة والمجتمع في سوريا».
واعتبر البيان الذي صدر يوم أمس عن الجماعة أن «تمادي المجتمع الدولي في الصمت على جرائم هذه العصابة المارقة، وإعطائها المهلة تلو المهلة، نوع من المشاركة في جرائم التطهير والإبادة التي ترتكب بحق الشعب السوري».
وأوضح فاروق طيفور، نائب المراقب العام لـ«الإخوان المسلمين» في سوريا وعضو المجلس الوطني السوري، أن «قوى المعارضة وافقت على خطة المبعوث الدولي والعربي كوفي أنان على أساس أن يتم تنفيذ بنودها لا أن تكون بمثابة مهلة لإمعان النظام بتصفية السوريين»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «هذه الخطة انعكست سلبا علينا وأتت بمثابة بلاء على شعبنا باعتبار أنه لم يتم تنفيذ أي من بنودها، فلم تسحب قوات الأمن من الشوارع، ولم يتوقف القتل ولا تم الإفراج عن المعتقلين». وشدد طيفور على أن «فشل المبادرة العربية ومن بعدها مبادرة أنان، يؤكد أن الحل السلمي لم يعد مطروحا على الطاولة أو واردا»، داعيا المجتمع الدولي «لاتخاذ إجراءات صارمة تحت البند السابع»، وأضاف: «هي مسؤوليتنا جميعا بوضع حد لآلة القتل التي أسقطت 400 شهيد منذ الإعلان عن خطة أنان»، واصفا نتائج هذه الخطة بـ«الكارثية» وليس آخرها مجازر حماه.
وعما إذا كان المجلس الوطني السوري بصدد اتخاذ موقف مماثل لموقف الجماعة بما خص دعوة مجلس الأمن لاعتبار خطة أنان منتهية، لفت طيفور إلى أن «موقف المجلس الوطني لم ينضج بعد إلى هذه الدرجة رغم إعلان عدد من أعضائه فشل خطة أنان رسميا»، وأضاف: «مواقف فرنسا والولايات المتحدة وغيرها من الدول الكبرى تتجه كلها للإعلان رسميا عن فشل هذه المبادرة بانتظار الإعلان عن ذلك رسميا من خلال مجلس الأمن».
يذكر أن خطة المبعوث الدولي والعربي إلى سوريا كوفي أنان لحل الأزمة تتضمن 6 نقاط، تقول قوى المعارضة إن النظام السوري اختصرها ببند واحد هو موضوع الموافقة على إرسال المراقبين الدوليين. وفي البنود الـ6 للخطة: أولا الالتزام بعملية سياسية شاملة، ثانيا وقف جميع عمليات القتال، من خلال الالتزام بوقف جميع أعمال العنف المسلح، بما في ذلك وقف استخدام الأسلحة الثقيلة، وسحب القوات، ووقف تحركات القوات باتجاه المناطق المأهولة بالسكان وذلك بإشراف الأمم المتحدة (إرسال مراقبين دوليين إلى سوريا). ثالثا الالتزام بهدنة لإدخال المساعدات الإنسانية من خلال الاتفاق على تطبيق هدنة يومية لمدة ساعتين للسماح بإحضار المساعدات من جميع المناطق المتضررة من القتال. رابعا الإفراج عن جميع من تم اعتقالهم تعسفيا، من خلال الاتفاق على الإفراج عن جميع من جرى اعتقالهم تعسفيا بمن فيهم المعتقلون لقيامهم بنشاطات سياسية سلمية. خامسا ضمان حرية الحركة للصحافيين، من خلال الاتفاق على ضمان حرية الحركة للصحافيين في جميع أنحاء البلاد وتبني سياسة لا تقوم على التمييز بشأن منحهم تأشيرات لدخول البلاد. وسادسا ضمان الحق في التظاهر من خلال الاتفاق على حرية تكوين المؤسسات وحق التظاهر بشكل سلمي على أنها حقوق مضمونة قانونيا.