في وقت لا تزال فيه المعارضة السورية تعلن استياءها من مهمة بعثة المراقبين الدوليين التي استقر اثنان منها في درعا واثنان في حمص وآخران في حماه، ومن تطبيق بنود مبادرة أنان بشكل عام، أعلن الناطق باسم موفد الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية إلى سوريا، أحمد فوزي، أنه من المتوقع نشر 15 مراقبا دوليا إضافيا لوقف إطلاق النار من بين الفريق الطليعي المكون من 30 مراقبا في سوريا بحلول يوم الاثنين، وأن كل الجهود جارية من أجل النشر الكامل للبعثة وقوامها 300 مراقب.
وقال فوزي لوكالة «رويترز»: «نتوقع أن يكون الـ30 مراقبا على الأرض في نهاية أبريل (نيسان)، يوم الاثنين»، لافتا إلى أنها عملية كاملة وهم ينتشرون بسرعة مذهلة.
وتابع فوزي أن الاتصال بالدول الأعضاء والحصول على موافقتها لنقل قوات من بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام في المنطقة، يستغرق وقتا، مؤكدا أن ذلك «لا يحدث بين ليلة وضحاها، نحن نعمل بكل مجهودنا».
وفي تعليقه على عمل هذه البعثة، أكد عضو المجلس الأعلى لقيادة الثورة السورية، ياسر النجار، أن المعارضة كانت مرحبة في البداية بخطة أنان ثم دخول المراقبين، لكن ما ظهر منها إلى اليوم يعكس فشل هذه المبادرة وتحول وجود المراقبين إلى نقمة على المواطنين والناشطين بشكل خاص، وبالتالي فإن زيادة عدد المراقبين إلى 30، ثم إلى 100 لا يمكن التعويل عليه. ويضيف «النظام لم ولن يهمه وجود المراقبين أو عدمه، وصرنا نعلم أن كل منطقة سيزورها المراقبون ستعاقب في اليوم التالي بالقصف والمداهمات والاعتقالات وقتل أبنائها، وهذا ما حصل في الخالدية ودوما»، لافتا إلى أن زيارة المراقبين إلى المناطق السورية والتي تكون بمرافقة قوات النظام تقتصر على أطراف المناطق، وفي حال أصر المراقبون على الدخول يتولون عندها الناشطون المهمة لإرشادهم إلى المناطق الساخنة وما تتعرض له من استهداف، ليكون في ما بعد مصير هؤلاء الشباب الاعتقال والإعدام.
وفي حين سأل النجار «كيف يمكن لـ300 مراقب، إذا اكتمل عدد البعثة، أن يراقبوا كل المناطق السورية؟! وخير دليل على ذلك أنه أمس في جمعة (أتى أمر الله فلا تستعجلوه)، وصلت نقاط التظاهر إلى 700 نقطة، وبالتالي كيف يمكن أمام هذه التحركات أن يتمكن هذا العدد المحدود من المراقبين أن ينتشر في كل هذه النقاط؟!»، اعتبر أن المجتمع الدولي اختصر مبادرة أنان بعمل بعثة المراقبين ونسي البنود الأخرى، وأهمها السماح بالتظاهر وزيارة السجون ودخول الصحافيين، وها هو النظام اليوم يتدخل لتحديد جنسية المراقبين. وقال النجار «نحن كمجلس أعلى لقيادة الثورة نعتبر أن خطة أنان تفتقد الإلزام، أي فرض تطبيقها على بشار الأسد، وذلك لن يكون إلا من خلال اتخاذ قرار في مجلس الأمن تحت الفصل السابع».