اعتبر عضو المجلس الوطني السوري جبر الشوفي أن قرارات اجتماع وزراء الخارجية العرب هي الفرصة الأخيرة للنظام السوري لتنفيذ خطة أنان، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «لا يمكن للمجتمع العربي والدولي تجاهل ما تشهده سوريا من جرائم وانتهاكات، فها قد مر شهر ونصف الشهر على المبادرة وإلى اليوم لم يتحقق منها أي بند، ونحن على يقين أن المجتمع الدولي بدأ ينظر بقلق إلى الوضع السوري وينظر إلى اتخاذ خطوة مهمة في هذا الإطار»، لافتا إلى أن أمين عام جامعة الدول العربية أمين العربي أكد لأعضاء المجلس الوطني خلال الاجتماع الأخير الذي جمعهم، أنه إذا لم يتم تقيد النظام السوري بالخطة فعندها سيتم إعادة الملف إلى المربع الأول، أي مجلس الأمن. وفي حين رأى أن القرارات التي صدرت بعد اجتماع وزراء الخارجية في ما يتعلق بالتأكيد على دعمهم خطة أنان وطلب زيادة عدد المراقبين، تصب في هذا الاتجاه، اعتبر أنه يبدو واضحا للعلن أن مهمة المراقبين قد أفشلت رغم طلب زيادة عددهم، لأن المشكلة لا تكمن فقط بالعدد إنما بطريقة عملهم وما يتطلبه من معدات، إضافة إلى حرية تنقلاتهم وحمايتهم.
وأكد الشوفي أن خطوة إعادة الملف إلى مجلس الأمن لن تكون بعيدة، وقال «ندعو إلى حماية الشعب السوري بكل الوسائل، ولا بد من اتخاذ إجراء سريع لوقف حمام الدم، وإذا حال الفيتو الروسي أو الصيني دون اتخاذ قرار تحت الفصل السابع في مجلس الأمن، فندعو الدول من خارج المجلس أن تتخذ أي إجراء في هذا الإطار، لأن بنية الدولة السورية معرضة للفوضى إذا لم يتدارك الأمر قبل فوات الأوان، وهذا الأمر لن يخدم أي دولة».
من ناحيته، أكد عضو المجلس الوطني السوري محيي الدين اللاذقاني، أن الشعب السوري ليس أمامه سوى مقاومة استبداد نظام الأسد حتى يتحقق لهم الحرية.
وأضاف اللاذقاني أن مجلس الأمن يدرك جيدا أن خطة المبعوث الدولي كوفي أنان لن تسير للأمام بأي حال من الأحول ولن تحقق الهدف المرجو منها، مشيرا إلى أن اجتماعات المجلس لبحث مبادرة أنان لن تجدي في ظل قرار «فيتو» روسي باعتراض آخر أو الالتزام بتقرير أنان والتصديق على أن المنطقة غير آمنة والاعتذار عن عدم إرسال المراقبين الدوليين.
واعتبر أنه في كل الأحوال لم يعد هناك أي خيارات أخرى أمام الشعب السوري سوى المقاومة ضد نظام استبدادي قمعي ودموي. وأوضح أنه حين لا يلتزم مجلس الأمن بتعهداته التي وعد بها، ولا يقفز إلى الفصل السابع بخطة المبعوث الدولي، عندئذ لا يمكن لأحد أن يلوم السوريين في أي اتجاه ساروا فيه، ولفت إلى أن الخيارات أمام مجلس الأمن محدودة، وربما قد يعمد الأميركيون ومعهم الدول الغربية إلى التصعيد لدفع روسيا والصين إلى عدم استخدام «الفيتو» لأنه لا يوجد هناك نية لتدخل عسكري خارجي.
وكان وزراء الخارجية العرب قد أكدوا بعد اجتماعهم أول من أمس، دعمهم لمهمة المبعوث الدولي - العربي المشترك إلى سوريا كوفي أنان، وذلك وفق إطار زمني محدد، مع مطالبة الحكومة السورية بالتنفيذ الكامل والشامل والفوري للخطة والتزاماتها بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم «2042» ونقاطه الست، كما دعوا مجلس الأمن إلى تسريع نشر المراقبين في الأراضي السورية. وطالب المجتمعون الحكومة السورية بتسهيل عملية الانتشار لفريق المراقبين والسماح لهم بالتنقل والوصول إلى مختلف الأماكن وفي الوقت الذي يحدده فريق المراقبين، مع عدم فرض أي شروط أو مبررات من قبل الحكومة لإعاقة عملهم، وكذلك ضمان عدم معاقبة أو الضغط على أي شخص أو مجموعة بأي شكل من الأشكال بسبب اتصالهم مع المراقبين أو تقديم شهادات أو معلومات لهم.
في الوقت نفسه، أدان القرار العربي استمرار عمليات العنف والقتل التي تستهدف المدنيين السوريين، ودعا جميع الأطراف إلى التقيد بوقف جميع أعمال العنف المسلح وانتهاك حقوق الإنسان، والتأكيد على ضرورة وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع مستحقيها دون عوائق أو تلكؤ، والتعاون الكامل مع الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية لتحقيق ذلك، والتعاون الوثيق مع المبعوث المشترك لإنجاح مهمته بنقاطها الست.
وشدد القرار على ضرورة المساءلة الجنائية لجميع المتورطين في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنساني وعدم إفلاتهم من العقاب. كما أكد على ضرورة مواصلة الجهود العربية والدولية من أجل إيصال المساعدات العاجلة إلى المتضررين من الشعب السوري، بالتنسيق مع المنظمات العربية والدولية ومنظمات المجتمع الدولي الإقليمية والدولية العاملة في المجال الإغاثي.
وكلف الوزراء العرب الأمانة العامة للجامعة والمجالس الوزارية ذات الصلة بتقديم الدعم الاجتماعي والنفسي للمتضررين السوريين، خاصة الفتيات والنساء والأطفال في سوريا وفي مخيمات اللاجئين بدول الجوار، وذلك بالتعاون والتنسيق مع المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني العربية والدولية ذات الصلة.
وحث القرار الدول العربية على الالتزام بقرارات مجلس الجامعة على جميع المستويات، الخاصة بإجراءات مقاطعة النظام السوري وموافاة الأمانة العامة للجامعة بذلك.