وكالة الطاقة تعلن استئناف المفاوضات النووية مع إيران منتصف مايو

الاجتماع سيسبق لقاء بغداد الحاسم بين مجموعة «5+1» وطهران

TT

أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، أمس، أنها ستستأنف المحادثات مع إيران في منتصف مايو (أيار)، بعد أكثر من شهرين من فشل آخر اجتماع بينهما، بشأن المخاوف المتعلقة بالأنشطة النووية الإيرانية.

وقالت جيل تيودور، المتحدثة باسم الوكالة، إن المحادثات ستجرى يومي 14 و15 مايو في البعثة الدبلوماسية الإيرانية في فيينا، وأضافت في رسالة بالبريد الإلكتروني: «الغرض هو مواصلة المفاوضات التي بدأت في وقت مبكر من العام الحالي». وكانت تيودور تعلق على تقرير أوردته، أول من أمس، وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) الرسمية، نقلا عن علي أصغر سلطانية، المبعوث الإيراني لدى وكالة الطاقة الذرية، يقول إن المحادثات ستستأنف.

وتعتقد واشنطن وحلفاؤها أن طهران تعمل على تطوير قنابل نووية، بينما تصر إيران على أن أنشطتها تستهدف الأغراض المدنية فقط وترفض وقف تخصيب اليورانيوم على الرغم من العقوبات المشددة التي فرضت عليها.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أصدرت العام الماضي تقريرا يوضح تفاصيل أنشطة إيرانية مزعومة متعلقة بالبحث والتطوير، يمكن أن تكون لها صلة بالأسلحة النووية، مما أعطى ثقلا للشكوك الغربية من جهة مستقلة.

وتريد الوكالة أن تجيب إيران على الأسئلة التي أثيرت في التقرير، لكن إيران ترفض تلك الاتهامات الغربية وتقول إنها ملفقة. وقال سلطانية لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية إن قرار طهران استئناف المحادثات «يظهر الطبيعة السلمية لجميع أنشطتها النووية، في حين يظهر أن المزاعم ضدها بلا أساس».

وقال دبلوماسيون غربيون الأسبوع الماضي إن طهران لا تزال تماطل، فيما يبدو، بشأن أكثر المطالب الملحة للوكالة، وهو السماح لمفتشيها بزيارة موقع برشين العسكري قرب طهران. واستأنفت إيران أيضا مفاوضاتها مع «5+1» (الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا) بشأن برنامج إيران النووي، واتفق الجانبان على اللقاء مرة أخرى في بغداد يوم 23 مايو في اجتماع حاسم.

وقال وزير الخارجية الإيراني، علي أكبر صالحي، الأسبوع الماضي، إن إيران متفائلة بأن المحادثات مع الولايات المتحدة وروسيا والصين وألمانيا وفرنسا وبريطانيا ستحرز تقدما.

وقد دانت الأمم المتحدة البرنامج النووي الإيراني، وخصوصا تخصيب اليورانيوم حتى 20 في المائة، عبر ستة قرارات أرفقت أربعة منها بعقوبات ما لبثت أن شددها من جانب واحد كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

ويمكن استخدام اليورانيوم المخصب بنسبة 3.5 في المائة من أصل 20 في المائة وقودا لمحطات نووية أو منشآت للاستخدام العلمي، لكن عندما يخصب بنسبة 90 في المائة فإنه يدخل في صنع السلاح النووي.