استمر اعتصام المئات من المصريين، أمس، أمام مقر وزارة الدفاع المصرية للمطالبة بتسليم حكم البلاد لسلطة مدنية منتخبة، واحتجاجا على سياسات المجلس العسكري (الحاكم) منذ تنحي الرئيس المصري السابق.
ندد المعتصمون، الذين بدأوا اعتصامهم منذ وقت متأخر من الليلة قبل الماضية، بقرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، رافعين مطالب مليونية «إنقاذ الثورة» والتي أقيمت فاعليتها أول من أمس (الجمعة) بعدد من الميادين المصرية، داعين لتغيير أعضاء اللجنة وعدم تحصين قراراتها، المستندة للمادة «28» من الإعلان الدستوري.
وبينما غلب أنصار المرشح السلفي المستبعد حازم صلاح أبو إسماعيل على المشاركين في الاعتصام على خلفية استبعاده من سباق الرئاسة، انضمت للاعتصام قوى وائتلافات ثورية وناشطون مصريون مطالبين بتنحي المجلس الأعلى للقوات المسلحة عن إدارة شؤون البلاد. وبالقرب من عشرات الآليات والمدرعات العسكرية التي قامت بتأمين محيط مقر وزارة الدفاع، أقام المعتصمون خياما وبوابات تفتيش لتأمين مقر اعتصامهم الذين قالوا إنه سيستمر حتى تنفذ مطالبهم.
وأكد معاذ عبد الكريم، عضو ائتلاف شباب الثورة، أن أعضاء من الائتلاف شاركوا في الاعتصام فرادى، إلا أن الائتلاف لم يتخذ قرارا جماعيا بالمشاركة في الاعتصام، وقال: «نحن نؤيد الاعتصام أمام مقر وزارة الدفاع لاستكمال تحقيق مطالب الثورة، وهذا الاعتصام ليس عملا سلبيا لكي نتبرأ منه ولكن حتى الآن لم يصدر الائتلاف قرارا بالمشاركة بشكل رسمي»، وتابع: «الاعتصام ليس قاصرا على أنصار أبو إسماعيل، هناك قوى أخرى مشاركة ونحن انتظرنا كثيرا، ولكن أهداف الثورة لم تحقق إلى الآن والأمور تسير بشكل سيئ».
ورفع المشاركون لافتات منددة بسياسات المجلس العسكري، مرددين «يسقط يسقط حكم العسكر». وقال محمد سيد، أحد المشاركين في الاعتصام من أنصار أبو إسماعيل: «نحن نطالب بتغيير المادة (28) من الإعلان الدستور التي تحصن قرارات اللجنة العليا للانتخابات من الطعن، والتسليم الفوري للسلطة، واستبعاد فلول الحزب الوطني». واعتصم أنصار أبو إسماعيل منذ أكثر من أسبوع بميدان التحرير احتجاجا على استبعاد مرشحهم السلفي من سباق الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في أواخر الشهر المقبل.
وأثارت قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية تشكك كثير من المنتمين للتيار الإسلامي، خاصة بعد أن استبعدت مرشحين إسلاميين ورفضت تظلماتهما، بينما قبلت اللجنة تظلم الفريق أحمد شفيق، آخر رئيس وزراء في عهد مبارك، مما أثار حفيظة البعض.
إلى ذلك، دعت حركة «كفاية» شبابها وأنصارها إلى المشاركة في الاعتصام أمام وزارة الدفاع، إلا أنها أكدت أنها ستنسحب فورا إذا جرى استغلال الاعتصام للدعاية لمرشح رئاسي ما، مؤكدة على أن مشاركتها في الاعتصام تبقى في إطار الأهداف والمطالب الثورية العامة.
وبينما أعلن كل من حركة شباب من أجل العدالة والحرية، والجبهة الحرة للتغيير السلمي، وتحالف القوى الثورية، وحركة ثورة الغضب المصرية الثانية، انضمامهم إلى الاعتصام، أكدت الدعوة السلفية عدم مشاركتها في الاعتصام وطالبت المتظاهرين بالحفاظ على سلمية المظاهرات وعدم الدخول في صدام حتى لا تكون ذريعة للانقلاب على مكتسبات الثورة.
من جانبه، قال المحامي سامح الجزار، عضو الأمانة العامة لحزب النور السلفي في القاهرة، إن الحزب يؤيد الاعتصام ما دام ظل سلميا، وأن سبب الاعتصام هو الأخطاء المتكررة التي تحدث وتعرقل مسيرة الديمقراطية في البلاد. وقال: «نحن مع حق جموع الشعب في الاعتصام طالما كان سلميا»، مستدركا: «نحن لم ندع لهذا الاعتصام، ولكننا نؤيده بالرغم من أننا لم نشارك فيه».
وبينما رفض المعتصمون فتح الطريق المؤدي إلى وزارة الدفاع، احتمى عدد من المعتصمين بمدرعات الجيش هربا من حرارة الشمس معلقين عليها لافتاتهم المناهضة للمجلس العسكري، وقال خليل أحمد (طالب جامعي): «أنا لا أنتمي لأي تيار سياسي أو أي حزب، لكني قررت الاعتصام لأنني لم أشعر بتغيير حقيقي وكأنه لم تحدث ثورة».
وفي الوقت الذي اجتمع فيه المشير حسين طنطاوي بقادة الأحزاب في محاولة لإيجاد مخرج لأزمة تشكيل لجنة وضع الدستور، شهد محيط الوزارة توافد تعزيزات من الشرطة العسكرية وقوات الأمن المركزي لحماية مقر الوزارة. وشهد الاعتصام أمس مناوشات واشتباكات بالأيدي بين عدد من المعتصمين وشباب من أهالي منطقة العباسية، بسبب رفض المعتصمين فتح الطريق أمام الأهالي الذين اعترضوا على الاعتصام قائلين إنه تعطيل لمصالحهم.
وفي الإسكندرية، توجهت عدة مسيرات إلى مقر قيادة المنطقة الشمالية العسكرية ضمت مختلف القوى السياسية والائتلافات الشبابية للتضامن مع المعتصمين أمام وزارة الدفاع في القاهرة ومطالبهم، كما قضى العشرات من أعضاء حملة المرشح المستبعد حازم أبو إسماعيل ليلتهم أمام مقر المنطقة الشمالية العسكرية، حيث أعلنوا اعتصاما مفتوحا إلى حين تعديل المادة «28» من الإعلان الدستوري، وسط تعزيزات أمنية خوفا من اقتحام المعتصمين لمقر المنطقة الشمالية العسكرية.