اتفق المشير محمد حسين طنطاوي مع الأحزاب والقوى السياسية المصرية أمس على معايير تشكيل لجنة إعداد الدستور، وانتهى الاجتماع الذي جمع المشير برؤساء عدد من الأحزاب المصرية ونواب بالبرلمان المصري، الذي تغيب عنه رئيسا غرفتي البرلمان عن الحضور، إلى توافق حول 6 معايير لتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، والمنوط بها وضع دستور جديد للبلاد، على أن يتم اختيار أعضائها من خارج البرلمان وأن يكون التوافق بينهم شرط إقرار بنود الدستور. وفي ظل موقف سياسي متأزم واعتصام أمام مقر عقد الاجتماع خرجت المعايير الـ6 لتنهي أزمة تأسيسية الدستور التي أشعلت الساحة السياسية بمصر منذ أكثر من شهر، عقب قرار قضائي ببطلان تشكيلها السابق والذي أقره البرلمان بتشكيل نصف أعضاء الجمعية من داخله، وهو ما أثار غضب الأوساط السياسية المدنية، وانتقادات حادة للتيار الإسلامي، الحائز على الأغلبية البرلمانية.
وتم التوافق خلال اجتماع أمس على 6 أسس أساسية لتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، حيث حدد الاجتماع النسب المحددة للجمعية التأسيسية التي تم الاتفاق عليها في إطار المعايير وحكم محكمة القضاء الإداري، على أن يكون الأصل في إقرار الجمعية لبنود الدستور هو التوافق بين أعضائها، وإذا لم يتم التوافق يؤخذ بالتصويت بنسبة الثلثين (67 عضوا من أصل 100 عضو)، فإن لم تصل النسبة للثلثين يتم التصويت في جلسة أخرى خلال 24 ساعة يتم التصويت بنسبة 57%.
واتفق المشير والقوى السياسية على أن يتم تمثيل كافة الهيئات والمؤسسات في لجنة الدستور وتتولى الأحزاب ترشيح الشخصيات الحزبية، وكذلك المؤسسات الدينية شخصياتها، حيث يرشح الأزهر 4 شخصيات، وترشح الكنائس المصرية الكاثوليكية والأرثوذكسية والإنجيلية 6 شخصيات، ويتم اختيار 10 من الشخصيات القانونية والفقهاء الدستوريين، عضو واحد من كل هيئة قضائية، ويتم تمثيل الفلاحين بعضوين داخل اللجنة و2 عن العمال، بالإضافة إلى شخصيات عامة من المرأة والطلبة وذوي الاحتياجات الخاصة.
وأوصى الاجتماع على ضرورة الانتهاء من وضع الدستور قبل جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية، والمقرر لها السادس عشر والسابع من يونيو (حزيران) المقبل، على أن يدعو المشير مجلسي الشعب والشورى إلى عقد جلسة مشتركة لانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور طبقا لهذه الأسس، وأقر الاجتماع كذلك تشكيل لجنة للمتابعة تضم أحزاب الوفد والحرية والعدالة والنور والكتلة والحضارة وغد الثورة ومن الأعضاء المستقلين النائبين مصطفى بكرى ومريان ملاك.
وعقب الاجتماع قال المشير طنطاوي إن المجلس العسكري يضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار وإنه أكد على المشاركين في الاجتماع ضرورة الحرص على تجاوز الخلافات والانتماءات السياسية من أجل مصلحة الوطن والوصول إلى تشكيل الجمعية التأسيسية في أسرع وقت ممكن، وأشار طنطاوي إلى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة سيلتزم بما تتفق عليه الأحزاب والقوى السياسية لتشكيل الجمعية بحيث تشمل كل فئات وأطياف المجتمع للوصول بالبلاد إلى بر الأمان.
وتابع طنطاوي في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، بقوله إن هناك من يريد توريط القوات المسلحة في بعض الأزمات، مضيفا: «نحن على وعي كامل بما يريده البعض، ولن ننساق أو ننخرط فيما يدبرون وأن كل قرار يتم اتخاذه يكون من أجل المواطن المصري».
من جهتها، قالت النائبة مريان ملاك عضو مجلس الشعب، لـ«الشرق الأوسط»: «إن التوافق بين الأحزاب والقوى السياسية المختلفة على معايير تشكيل اللجنة التأسيسية جاء للتأكيد على تغليب المصلحة العامة، وأضافت أنه تم التوافق بين المشير والأحزاب والقوى السياسية على أن تتضمن اللجنة كافة الهيئات القضائية والمؤسسات الأخرى وأن يكون التصويت فيها بنسبة 50% على أن يشترط لإقرار الدستور أن يتم الموافقة عليه بأغلبية الثلثين من أجل تجاوز المثالب التي كانت في معايير اللجنة السابقة والتي رفضها القضاء الإداري وحرصا على إقرار دستور للبلاد يكون دستورا لكل المصريين ويتوافق عليه الجميع».
واعتذر عن حضور اجتماع أمس عدد من رؤساء الأحزاب والشخصيات وقال الدكتور عبد الغفار شكر، وكيل مؤسسي حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، لـ«الشرق الأوسط»: إن «الحزب اتخذ قرارا بعدم حضور مثل هذه الاجتماعات مع المجلس العسكري نظرا لشعورهم بعدم الاستجابة نهائيا لمطالب الأحزاب المختلفة والمماطلة في تحقيق مطالب الثورة».