أصدر قادة أحزاب مصرية بيانا أمس تعليقا على قرار السعودية بسحب سفيرها، أعربوا فيه عن رفضهم وإدانتهم لأي إساءات موجهة ضد المملكة العربية السعودية قيادة وشعبا، على خلفية توقيف أحد المواطنين المصريين المقدم للقضاء، وأنهم يهيبون بخادم الحرمين الشريفين إنهاء هذه الأزمة وعودة العلاقات بما يدعم تطوير العلاقة بين البلدين الشقيقين لصالح البلدين ولصالح الأمة العربية والإسلامية.
وجاء إصدار البيان عقب لقاء قادة 20 حزبا مصريا بالمشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة للتوافق على تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، ووقع على البيان القادة العشرون الذين يمثلون طيفا واسعا من القوى السياسية في البلاد، أبرزها حزب جماعة الإخوان المسلمين وحزب الوفد وحزب النور السلفي وحزب غد الثورة وحزب الكرامة وحزب الجبهة الديمقراطية.
وناشد رؤساء الأحزاب وعدد من البرلمانيين المستقلين وسائل الإعلام وأبناء الشعبين بالعمل على إنهاء هذه الأزمة العابرة سريعا ووضع المصلحة العليا لأبناء البلدين فوق كل اعتبار.
وجاء في البيان الذي تلاه النائب البرلماني مصطفى بكري، أنه «إذ تقدر الأحزاب السياسية الجهود السعودية في تنمية وتطوير العلاقات الأخوية واحتضان العاملين المصريين، يشددون في الوقت ذاته على رفض جميع أساليب التصعيد ويطالبون بضبط النفس والحرص على لغة الحوار والقانون في حل المشاكل العابرة».
ونقلت «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، عن مصدر مسؤول بمجلس الوزراء المصري، أن «الحكومة المصرية أعربت عن أسفها للحوادث الفردية التي صدرت عن بعض المواطنين ضد سفارة المملكة السعودية الشقيقة بالقاهرة، والتي لا تعبر إلا عن رأي من قاموا بها». وأنها «استنكرت هذه التصرفات غير المسؤولة وغير المحسوبة التي تسيء إلى العلاقات المصرية - السعودية العميقة الجذور عبر التاريخ»، مشيرة إلى أن «مصر، حكومة وشعبا، تكن كل التقدير والحب للشعب السعودي الشقيق وحكومة المملكة العربية السعودية وخادم الحرمين الشريفين».
من جهتها، قررت لجنة الشؤون العربية بمجلس الشعب المصري (الغرفة الأولى للبرلمان)، عقد جلسة عاجلة اليوم (الأحد) لمناقشة الأزمة، والوصول على حلول لاحتوائها، بما يساعد على الحفاظ على وحدة الأمة والبعد عن تمزيقها واحتواء هذا التصعيد، وعودة السفير السعودي سريعا إلى القاهرة.
وقال الدكتور محمد السعيد إدريس، رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس الشعب لـ«الشرق الأوسط»: «إنه لا يمكن تعريض مصالح بلدين شقيقين بهذا الحجم، للخطر بسبب أزمة ناتجة عن سوء إدارة ومعلومات مغلوطة وروايات متباينة، وليست مشكلة كبيرة»، مشيرا إلى أن «تأثير المشكلة لن يكون قاصرا على مصالح مصر والسعودية، ولكن النظام العربي ككل، وأن تدهور العلاقات بين مصر والسعودية سيؤدي لشلل العلاقات العربية بشكل عام والجامعة العربية أيضا».
وأوضح إدريس أن «تأمين السفارة والقنصلية السعودية بمصر هو أمر بديهي ومسؤولية الأمن المصري بالتأكيد، وأن أي مسؤول قصر في ذلك يجب أن يحاسب فورا، والمطلوب حاليا هو تكثيف حماية السفارة والمنشآت السعودية في مصر بشكل كبير»، مؤكدا أن «غير ذلك لن يكون مقبولا».
ودعا إدريس القيادة السياسية المصرية إلى أن تتواصل مع نظيرتها السعودية، وأن تبحث معها ضرورة الاحتواء السريع وعودة السفير السعودي إلى مكتبه في القاهرة لإدارة العلاقة بين البلدين.
وقال إدريس ان الاعتداء على السفارة السعودية من جانب بعض المتظاهرين، لا يمكن أن يكون تم برضا وموافقة السلطات المصرية، وسبق أن قدمت السلطات في مصر متظاهرين ألقوا بالحجارة على مقر السفارة العام الماضي للمحاكمة، وكان يمكن أن يحدث الشيء نفسه.
من جانبه، عبر الدبلوماسي المصري الدكتور مصطفى الفقي، رئيس لجنة الشؤون الخارجية السابق بمجلس الشعب، عن أسفه لوصول العلاقات بين البلدين الشقيقين لهذا المستوى، مشيرا إلى وجود «محاولات، من جهات مجهولة، للعبث بالعلاقات القوية بين البلدين في ظل ظروف مصر الحالية»، وأن هذه «الجهات المجهولة لا تريد أن تكون العلاقات بين البلدين مزدهرة».
وأوضح الفقي لـ«الشرق الأوسط» أنه «كان يجب أن نحترم القضاء في البلدين، وأن تقوم سلطات كل بلد بعملها كما يجب، وأننا يجب أن لا ننسى أن السعودية تضم قرابة مليوني عامل مصري لا يعاني معظمهم من أي مضايقات، وبالتالي فإن مسألة التعميم بهذه الصورة، والتحريض الإعلامي الذي جرى، لم يكن في صالح العلاقات القوية بين البلدين».
وأشار الفقي إلى أن هذا الحدث يعد سابقة في تاريخ العلاقات بين البلدين، وقال: «نحن نعتمد على حكمة العاهل السعودي الملك عبد الله وأعضاء المجلس العسكري في مصر، لإيقاف التصعيد في هذا الموضوع، الذي هو بادرة مزعجة للغاية». وفي السياق ذاته، عبرت جماعة الإخوان المسلمين عن أسفها للقرار السعودي، وأصدر حزب الحرية والعدالة، الجناح السياسي للجماعة، بيانا أمس دعا فيه إلى العمل على عدم زيادة الاحتقان بين القاهرة والرياض، والتفكير مرة أخرى في قرار غلق المقار الدبلوماسية.
وأكد البيان أن «العلاقات المصرية - السعودية أكبر من أي مشكلة يمكن تجاوزها بالتشاور والشفافية بين البلدين».
وقال محمود غزلان، المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان، لـ«الشرق الأوسط» إن «الموقف محزن ومؤسف، وإن العلاقات المصرية - السعودية أقوى وأعمق، ويجب أن لا تتأثر بهذه الأحداث العابرة».
الى ذلك استقبل مطار القاهرة الدولي مساء أمس طائرة سعودية خاصة، لنقل السفير السعودي في القاهرة، أحمد عبد العزيز القطان، إلى بلاده، بعد قرار المملكة العربية السعودية باستدعاء السفير للتشاور، وإغلاق السفارة والقنصليات في القاهرة في الإسكندرية والسويس.