ترأس الرئيس العراقي جلال طالباني اجتماعا تشاوريا لقادة الكتل السياسية العراقية في أربيل ظهر أمس بمقر المكتب السياسي للاتحاد الوطني ضم كلا من رئيس الإقليم مسعود بارزاني ورئيس القائمة العراقية إياد علاوي والزعيم الشيعي مقتدى الصدر ورئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي.
وفي اجتماع استغرق أكثر من ثلاث ساعات بحث المجتمعون بشكل مفصل تداعيات الأزمة السياسية التي تعصف بالعراق جراء تصاعد الخلافات بين الكتل السياسية من جهة، وتأزم العلاقات بين إقليم كردستان والحكومة المركزية ببغداد من جهة أخرى، وبحسب بلاغ صدر عن الاجتماع وتلاه رئيس ديوان رئاسة الإقليم الدكتور فؤاد حسين للصحافيين أكد القادة المجتمعون على «ضرورة تنفيذ اتفاقية أربيل مخرجا للأزمة السياسية الحالية، وهذا ما أكده زعيم التيار الصدري الشيعي مقتدى الصدر، والتأكيد على الأسس الوطنية وتفعيل الآليات الديمقراطية من خلال تدعيم التوافقات السياسية لإدارة شؤون البلاد، وترسيخ عوامل استقرار العراق وحماية أمنه، والعمل المشترك من أجل تفكيك وحل الأزمة السياسية الحالية التي تهدد المصلحة العليا للبلاد وذلك من خلال الالتزام بالدستور وببرنامج العمل الذي طرحه مقتدى الصدر للخروج من تلك الأزمة».
وحول ما إذا كان هذا الاجتماع يعد بديلا عن الاجتماع أو المؤتمر الوطني العراقي الذي فشلت الجهود بعقده في بغداد قال مصدر قيادي كردي طلب عدم ذكر اسمه «إن هذا الاجتماع كما ذكر في وسائل الإعلام كان تشاوريا وكرس للبحث عن مخرج من الأزمة السياسية التي تعصف بالعراق والتي تهدد الجميع دون استثناء، وستشهد الأيام القليلة المقبلة مزيدا من هذه الجهود المشتركة خاصة مع بقية الكتل السياسية العراقية منها كتلة دولة القانون والمجلس الإسلامي الأعلى وحتى مع الحكومة العراقية». وحول ما إذا كان التقارب الحاصل بين القيادة الكردية والتيار الصدري سيؤدي إلى ظهور تحالف سياسي جديد يضمهما إلى جانب القائمة العراقية، قال عدنان المفتي عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه الرئيس العراقي جلال طالباني لـ«الشرق الأوسط» هناك «فعلا تقارب ملحوظ بين الطرفين الكردي والتيار الصدري، ولكنه لا يرتقي إلى حد التحالف السياسي، نحن في قيادة الإقليم نسعى إلى عقد أفضل العلاقات مع جميع الكتل والمكونات العراقية، كما نسعى إلى ضم بقية الأطراف المؤثرة في الساحة السياسية إلى جهودنا لإخراج العراق من أزمته الحالية عبر الحوار والتفاوض والالتزام بالدستور وبالاتفاقات السياسية وفي مقدمتها اتفاقية أربيل التي جدد المجتمعون جميعهم اليوم التزامهم بها والمطالبة بجعلها الأساس لحل الخلافات القائمة بين أربيل وبغداد».
واتسعت مؤخرا حدة الجدل بين المالكي وبارزاني، ووصلت العلاقات بينهما للمرة الأولى إلى مستوى شديد التوتر. واتهم بارزاني المالكي الذي يتولى رئاسة الوزراء منذ مايو (أيار) 2006، في مناسبات عدة بـ«الديكتاتورية» والتفرد بالسلطة، فيما اتهمت بغداد أربيل بتهريب النفط من حقولها في الإقليم إلى إيران وأفغانستان. وحسب وكالة الصحافة الفرنسية فإن مسؤولين في التيار الصدري أعلنوا أول من أمس أن الصدر، الذي يزور أربيل منذ الخميس، بحث في إقليم كردستان مسألة عدم التجديد لولاية ثالثة للمالكي، وأكد في الوقت ذاته معارضته إسقاط الحكومة الحالية.
وحمل الصدر إلى أربيل 18 فقرة لإيجاد مخرج للأزمة السياسية الحالية وهو ما اعتبره لقاء أربيل قاعدة أساسية لحل الأزمة بالإضافة إلى اتفاقية أربيل التي أثارت خلال الأيام الأخيرة جدلا سياسيا كبيرا إلى الحد الذي طالبت فيه المرجعية العليا بالكشف عن تفاصيل هذه الاتفاقية للشعب العراقي.
وفي بغداد أكد ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي أنه يتابع الحراك السياسي الحالي في أربيل ويتعامل بـ«إيجابية» مع دعوات الشركاء. وقال عضو البرلمان العراقي عن دولة القانون إحسان العوادي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «موقف دولة القانون مما يجري في أربيل الآن موقف إيجابي طالما أنه ضمن سقف الدستور ويدعو إلى إيجاد حلول حقيقية للأزمة ففي النهاية توجد أزمة ولا يمكن لأحد أن يتجاهلها». وحول ما إذا كان المالكي أو ائتلاف دولة القانون سيحضر لقاء أربيل التشاوري الذي دعا إليه البارزاني خلال الأسبوع الأول من الشهر المقبل، قال العوادي إن «هذه الدعوة بدأت تتعارض مع ما تم الإعلان عنه من اتفاق بين الكتل السياسية وبالأخص الرئيس طالباني والدكتور إبراهيم الجعفري رئيس التحالف الوطني على تحديد الأسبوع الأول من الشهر القادم موعدا لعقد الاجتماع الوطني ومع ذلك فإن دولة القانون لم تحدد بعد ما إذا كانت ستحضر أم لا».
من جهتها أعلنت القائمة العراقية أنها لا تتلقى الدعوات لحضور المؤتمر الوطني من إبراهيم الجعفري. وقال عضو البرلمان العراقي عن القائمة العراقية أحمد المساري في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «العراقية لا تتلقى الدعوة للمؤتمر من غير الرئيس طالباني ونحن ننتظر دعوته الرسمية لتحديد موعد المؤتمر»، وحول موقف العراقية من المالكي وهل تراجعت عن سحب الثقة منه قال المساري إن «موضوع سحب الثقة من المالكي هو السيناريو الثاني حيث إننا الآن نعول على اللقاءات والاجتماعات وفي حال لم يلتزم المالكي بما سيتم الاتفاق عليه فإننا سوف نطرح موضوع سحب الثقة عنه».