أكد المتحدث الرسمي باسم قيادة قوات البيشمركة الكردية «حرس الإقليم» أن قوات البيشمركة استولت على الأسلحة الثقيلة التي تركتها الفيالق (الأول والثاني والخامس) العسكرية العراقية المنتشرة قرب المناطق المتاخمة لإقليم كردستان، خوفا من وقوعها بأيدي الإرهابيين، وقد تم تصليح بعضها واستخدامها في العمليات العسكرية التي نفذتها قوات البيشمركة ضد القوى الإرهابية، على عكس الحكومة العراقية التي باعت ما خلفه النظام السابق من تلك الأسلحة خردة، مشيرا إلى «أنه ليست هناك مادة دستورية تمنع كردستان من امتلاك الأسلحة الثقيلة».
وقال اللواء جبار ياور في تصريحات خاصة بـ«الشرق الأوسط»: «إن حكومة الإقليم وقعت مذكرة تفاهم مع الحكومة العراقية من ثماني نقاط، تتعلق بتنظيم العلاقة بين قوات البيشمركة والجيش العراقي عبر وزارتي البيشمركة والدفاع، وتحدد المذكرة تعريف قوات البيشمركة ومهامها وممتلكاتها ونوعية أسلحتها التي تتضمن الدبابات والمدرعات والآليات العسكرية والمروحيات، فيما عدا الطائرات المقاتلة التي لا نمتلكها في الواقع، كما تحدد تلك المذكرة تنسيق العمليات المشتركة بين الجيش والبيشمركة في مواجهة القوى الإرهابية داخل العراق، ولكن الحكومة العراقية بتلكؤها عن تنفيذ تلك المذكرة التي وقعناها عام 2007 ساهمت في تعقيد وتأزيم العلاقة بين الإقليم والمركز فيما يتعلق بقوات البيشمركة، التي أصبحت جزءا من الخلافات العالقة بين أربيل وبغداد».
يذكر أن قوات البيشمركة التي شاركت في العمليات الحربية ضد النظام السابق عند انطلاق عملية ما سمي بـ«تحرير العراق»، استولت أيضا على عدد من الطائرات الحربية بمعسكرات النظام السابق في قاعدة كركوك، وحاولت قيادة الإقليم إقناع الأميركيين بإعادة تأهيلها، لكنهم رفضوا ذلك في حينه.
ويؤكد اللواء ياور «أن الدستور العراقي ينص على حق الإقليم بتشكيل قوات الشرطة والأمن والبيشمركة الخاصة به، وأن مذكرة التفاهم المشار إليها نصت في إحدى نقاطها الأساسية على تجهيز قوات البيشمركة بالأسلحة، وأن تكون لها حصة في الصفقات التي يعقدها العراق لتوريد الأسلحة الحديثة، ولكن تلك المذكرة لم تنفذ على الرغم من أن السيد رئيس الوزراء، نوري المالكي، قد وقع على أمر بتشكيل لجنة برئاسة مستشاره السابق، موفق الربيعي، لتنفيذها، ولكن من دون نتيجة لحد الآن». وأضاف: «نحن نستند في عملية التسليح إلى التجارب الفيدرالية للكثير من الدول، منها تجربة الولايات المتحدة التي تجيز للولايات والأقاليم أن تكون لديها الأسلحة الثقيلة، ولكننا لم نحصل بعد على أي حصة لنا من الأسلحة العراقية الحديثة، رغم أن هناك اتفاقا على ضم قوات البيشمركة الكردية إلى المنظومة الدفاعية العراقية، ولكن مع ذلك يستكثر علينا بعض المسؤولين في الحكومة العراقية أسلحة قديمة غنمناها من النظام السابق واستخدمناها ضد الإرهابيين الذي يهددون أمن العراق واستقراره، في حين أن الحكومة العراقية باعت ما غنمته من تلك الأسلحة بالخردة».
ودعا متحدث البيشمركة الحكومة العراقية إلى تخصيص حصة من الأسلحة الحديثة الموردة للعراق لقوات البيشمركة، وقال: «نحن لن نسلم أسلحتنا إلى الحكومة العراقية إلا في حال جهزتنا بحصتنا من الأسلحة الجديدة التي تعاقدت أو ستتعاقد عليها مستقبلا لتسليح الجيش العراقي».