قال جيمس سوان، السفير الأميركي لدى الصومال، إن قبضة حركة الشباب الإسلامية المتشددة على البلاد بدأت تضعف بسبب الجهود التي تبذلها السلطات الصومالية، بالإضافة إلى جهود بلدان المنطقة المجاورة لمواجهة الحركة الأصولية، وأوضح سوان، المقيم في العاصمة الكينية نيروبي، لمجموعة من ممثلي الصحافة الدولية في لقاء حضرته «الشرق الأوسط» بالعاصمة لندن، أول من أمس، أن النهج المتشدد الذي تفرضه الحركة على الصوماليين القاطنين في المناطق التي تخضع لسيطرتها، بالإضافة إلى هجماتها الشرسة التي تودي بحياة العديد من الأشخاص، قد أفقد الحركة شعبيتها التي كانت تحظى بها في السابق. وقال سوان «لقد جئت إلى لندن لإجراء مشاورات متابعة بعد المؤتمر الذي عقد في لندن يوم 23 فبراير (شباط) 2012، ونظمته المملكة المتحدة لمناقشة القضايا المتعلقة بالصومال، بحضور عدد من المشاركين الرئيسيين، ومن بينهم مشاركون من دول الخليج والشرق الأوسط، إلى جانب مشاركة غربية. وهذا في رأيي يؤكد على أن ما نبذله من جهد فيما يتعلق بالصومال هو بالفعل جزء من تحرك دولي متعاضد تجاه الموقف هناك، وهو يتركز في الأساس على منطقة القرن الأفريقي، ولكن بمصادقة ومتابعة من الاتحاد الأفريقي ومجلس الأمن وغيرهما من الشركاء».
وأكد جيمس سوان السفير الأميركي في الصومال أن هنالك حاجة لقطع الدعم عن حركة شباب المجاهدين ووقف الأنشطة التجارية التي تغذي خزينتها، ومن بينها مثلا تجارة الفحم الذي يصدر من الصومال إلى عدد من دول الخليج، مشيرا إلى أن حركة الشباب تجمع الأموال أيضا من الضرائب التي تفرضها على القراصنة، كما أكد أيضا على أهمية مواصلة استهداف قدرات حركة الشباب على تنمية صلاتها مع المنظمات المتشددة، مثل تنظيم القاعدة والجماعات التابعة له كتنظيم قاعدة اليمن.
وعن الوضع الأمني في الصومال قال السفير الأميركي «لقد رأينا بالتأكيد أن هناك مكاسب كبيرة تحققت ضد حركة شباب المجاهدين على مدار الأشهر الثمانية عشر الماضية، لكن هذه المكاسب شهدت تسارعا كبيرا منذ الصيف الماضي، بفضل تضافر جهود كل من الاتحاد الأفريقي، من خلال بعثته التي أرسلها إلى الصومال، والقوات الصومالية كذلك، حيث تمكنت هذه القوات بصورة فعالة من استعادة مقديشو، ولا بد أنكم تعرفون، وهي تحاول حاليا السيطرة على الضواحي، وبخاصة منطقة دانيلي، التي يقع بها مطار له أهمية استراتيجية».
وبالإضافة إلى الانتصارات التي تحققت في مقديشو، فقد تم أيضا فتح جبهات مهمة جديدة ضد حركة الشباب خلال الأشهر الخمسة عشر الماضية أو نحوها، علاوة على الجبهة الأخرى في إقليم جيدو التي تلقى دعما إثيوبيا، إلى جانب القوات الصومالية الموجودة في تلك المناطق، وصولا إلى وادي جوبا، حيث تدخلت القوات الكينية هناك من أجل تقديم دعم إضافي للقوات الصومالية، كما انفتحت لاحقا جبهة أخرى في المناطق الوسطى، مع استعادة السيطرة على مدينة بيلاتوين نهاية العام الماضي، وبالتحديد يوم 31 ديسمبر (كانون الأول)، ثم السيطرة على مدينة بيداوة، يوم 22 فبراير، في المناطق الوسطى أو الحزام الزراعي، وصولا إلى مدينة حدر في إقليم باكول.
وأضاف سوان أن «حركة الشباب تتعرض لضغوط متواصلة، وأنا أرى مرة أخرى أن هذا ليس تضافرا للجهود العسكرية فحسب، بل يمثل أيضا خسارة تدريجية لتأييد الأهالي بالنسبة للحركة، نتيجة للطرق الوحشية التي تتبناها واستغلالها للأهالي، ولا بد أنكم قرأتم جميعا التقارير العديدة التي تتحدث عن استخدام الأطفال كجنود، إلى جانب العقوبات والممارسات القضائية المتعسفة، التي نرى أنها أسهمت باطراد في تراجع حجم التأييد الشعبي لحركة الشباب». إلا أن السفير الأميركي أكد أن هذا لا يعني أن حركة الشباب لم تعد تمثل خطورة، حيث ما زالت العاصمة مقديشو تشهد هجمات بعبوات ناسفة، إلى جانب تمكن الحركة من استعادة السيطرة على بعض البلدات في جنوب الصومال لفترات قصيرة، لا تتعدى في العادة يوما واحدا أو نحوه، يتعرض خلالها السكان المحليون للنهب والتعدي عليهم. وأوضح: «من الواضح أننا بحاجة إلى العمل ضد حركة الشباب، ليس فقط على المستوى الداخلي، بل أيضا من خلال مواصلة الجهود التي تضمن عدم قدرة هذا التنظيم على أن يصبح مترابطا»، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تعمل بجد في المناطق التي تستطيع العمل فيها، ولديها برنامج باسم «المبادرة الانتقالية لإعادة الاستقرار».
وقال ردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط» عن علاقة «القاعدة» بحركة الشباب: «بطبيعة الحال، العلاقة العلنية بين تنظيم القاعدة وحركة شباب المجاهدين، عززت قبضة المتطرفين على إدارة المناطق التي تخضع لسيطرتهم بتنفيذ إجراءات وحشية من البتر إلى الرجم، فضلا عن برامج تجنيد الأطفال وهو ما وثقته منظمات دولية لحقوق الإنسان، أو تزويج الصوماليات قسرا من مقاتلين، لكن بمرور الوقت يتبدى تأكل الدعم الشعبي الذي كانت تحظى به الحركة يوما بعد يوم بتعارض الشكل المتطرف المتشدد من الإسلام منذ البداية مع القيم التقليدية للمجتمع الصومالي، وكان هناك توترات كامنة في تلك العلاقة. وزادت تلك التوترات مع مرور الزمن من خلال أمور كبيرة، مثل الانتهاكات التي أشرت إليها، وكذا من خلال أمور صغيرة مثل منع لعب كرة القدم أو مشاهدة الأفلام. أما فيما يتعلق بمصادر الدعم، فلا يزالون يفرضون الضرائب على المناطق التي تخضع لسيطرتهم، لقد شاهدنا ما تتعرض له عدة مناطق من ضغوط، حيث يبالغون في الضغط على رجال الأعمال للتمكن من الاستمرار في تنفيذ عملياتهم. نعتقد أن هذا يزيد من توتر علاقتهم بالمجتمع، حيث لا يزالون يعولون على تجارة بعض السلع وتهريب سلع من أبرزها الفحم. ورغم حظر الحكومة الصومالية إنتاج وتصدير الفحم، لا تزال الحركة تقوم بذلك، وعادة ما يصدر الفحم إلى دول الخليج، وأسعدنا أن يتضمن قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم (2036) الصادر في 22 فبراير حظرا دوليا على استيراد الفحم الصومالي. ونحن بالتأكيد نتطلع إلى احترام جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة للقرار من أجل حرمان حركة شباب المجاهدين من عائدات الفحم».
لقد رأينا منذ البداية أن حركة الشباب عادة ما تجند عناصرها من خارج البلاد، وكان هناك في الماضي عدد من متطرفي حركة الشباب ومن بينهم هارون فازول الذي قتل العام الماضي على أيدي القوات الصومالية. ومن الصعب معرفة الأعداد بدقة، لكننا عندما ننظر إلى الحركة نجد أنها لا تضم مقاتلين صوماليين فحسب، بل مقاتلين أجانب أيضا. وهناك أعراق مختلفة من الصوماليين الذين يحملون جوازات سفر لدول أخرى سواء كانت من دول شرق أفريقيا أو دول غربية. وينتمي إلى الحركة عناصر لم يكن لهم علاقة بالصومال في الماضي قبل انضمامهم إلى حركة الشباب، لكنهم اتجهوا إلى الانضمام للحركة لتقارب فكرها مع معتقداتهم. ويكشف هذا عن مدى تعقيد الحركة، على حد قول السفير الأميركي.
وعن الجانب العسكري ودور الطائرات الأميركية من دون طيار، قال السفير الأميركي لدى الصومال «هناك اتصالات جيدة بالفعل بين إثيوبيا وكينيا والدول المشاركة في القوات من خلال الاتحاد الأفريقي الذي وضع مفهوما استراتيجيا شاملا حول كيفية عمل كل الأطراف المشاركة عسكريا في الصومال. لقد عقدوا عددا من الاجتماعات وتمكنوا من التوصل إلى مفهوم استراتيجي يتم على أساسه نشر قوات بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال، حيث دعا قرار الأمم المتحدة (2036) إلى زيادة عدد قوات البعثة التي يتراوح عددها حاليا بين 10 آلاف و17731 فردا. ورغم عدم مشاركة إثيوبيا في قوات البعثة، لكن تشارك في الهيئة الحكومية الدولية للتنمية (إيجاد) التي أبدت تعاونا كبيرا، ولكنني لا يمكنني التعليق على أي أمر خاص بالاستخبارات، لذا فلن أذكر شيئا عن أمر الطائرات الأميركية من دون طيار».
وقال لـ«الشرق الأوسط»: «لا أعتقد أننا نعرف على وجه الدقة عدد العناصر الغربية المشاركة في حركة شباب المجاهدين. نتابع عن كثب قضية أبو منصور الأميركي وهناك عدد من التقارير المتضاربة من عدة مصادر داخل حركة الشباب و(القاعدة) فيما يتعلق بما يمكن أن يكون قد حدث له. أعتقد أن هذا يوضح توتر كل من حركة الشباب و(القاعدة) فيما يتعلق بعملياتهم في الصومال بسبب ما يواجهونه من ضغوط. العلاقة بين حركة الشباب و(القاعدة) مؤكدة إلى حد كبير، ونشعر بالقلق من أي منطقة تخضع لنفوذ وسيطرة حركة الشباب في الصومال نظرا لاستمرار تطرف وتشدد أجندة قيادة الحركة».
وعن المساحة التي تسيطر عليها حركة الشباب قال ردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط»: «لقد تناقصت المساحة التي تسيطر عليها الحركة خلال فترة العام ونصف العام الماضية، لكنهم لا يزالون موجودين في وسط الصومال وبطول الساحل وفي الشمال والجنوب وفي مقديشو ومناطق أخرى. لا يزال لديهم نفوذ في مساحة كبيرة، لكن تناقصت تلك المساحة كثيرا، فقد تأكلت من الخارج، حيث تضغط مقديشو إلى الخارج ومنطقة الحدود إلى الداخل».
وعن مشاكل العمل الدبلوماسي اليومي في الصومال قال السفير سوان: «لقد زادت الرحلات الدبلوماسية منذ صيف 2011، ونرسل موفدينا بشكل دوري إلى العاصمة مقديشو لضمان استمرار التواصل الفعال مع الأطراف الصومالية. كذلك نحن على اتصال بهم باستخدام الوسائل الحديثة».
وقال السفير سوان «لقد شهدنا تراجعا في عدد الهجمات والرهائن على مدى الأشهر القليلة الماضية، وإن كان ذلك يعزى إلى تحسن الظروف المناخية والموسمية. ويعد هذا نتاج جهد ناجح بذلته الولايات المتحدة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي في البحر. لقد شهدنا الضغط على القراصنة من خلال تصعيد الإجراءات النيابية والقضائية. وتم نقل 17 قرصانا مؤخرا من سيشيل ليسجنوا في أرض الصومال. لقد أقمنا ادعاء عاما مع دول أخرى ضد القراصنة المتورطين في هجمات على سفننا ومواطنينا. أخيرا نعتقد أن هناك تطورا كبيرا فيما يتعلق بالإجراءات الوقائية التي تتخذها سفن تجارية، من بينها تحسين الإجراءات الأمنية على السفن، ومن حيث علاقة حركة شباب المجاهدين بالقراصنة، نعلم أن هناك تفاعلا جغرافيا بين الاثنين، ونعتقد أن التعاون قائم على المنفعة وليس تعاونا استراتيجيا. من المرجح أن حركة شباب المجاهدين يجنون من القراصنة ضرائب، فضلا عن بعض المزايا الأخرى. مع ذلك لم نرصد حتى هذه اللحظة أي علاقة استراتيجية بين الطرفين».
وعن العلاقة بين قاعدة الصومال واليمن، قال السفير الأميركي سوان: «أعتقد أننا ما زلنا قلقين بشأن عناصر تنظيم القاعدة وحركة شباب المجاهدين أينما كانوا، فهي قريبة جغرافيا من اليمن، وهناك بالتأكيد عدة مؤشرات توضح ما تتعرض له الحركة في الجنوب، حيث ينتقل بعض أعضائها إلى الشمال مما يجعلهم قريبين من تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية. أعتقد أنه يجب علينا أن نشعر بالقلق لأن حركة الشباب لا تمثل خطرا داخليا وتهديدا داخل الصومال فحسب، وذلك بفضل صلاتها بالشبكات الدولية التي تجعلها خطرا يهدد بلادا عديدة، نحن نشعر بالقلق تجاه المزاعم بوجود علاقة بين حركة الشباب ومنظمات إرهابية في مناطق أخرى في أفريقيا أو في أي مكان في العالم».
وفيما يخص إعادة البناء والتنمية في الصومال، قال سوان «تعتبر تلك أولوية حاسمة، تسعى لها الصومال. ويعوق غياب الأمن الجهود المبذولة نحو إعادة البناء والتنمية. نتيجة لذلك اتجهت برامج التنمية المكثفة إلى المناطق الأكثر استقرارا في البلاد مثل أرض الصومال. من الضروري للغاية الاستمرار في العمل بمجال التنمية، ولدى الولايات المتحدة عدد من البرامج في مجال التنمية، ولكن هناك برنامجا بعنوان (مبادرات الانتقال من أجل الاستقرار) في أرض الصومال، وفي بلاد بنط، ومقديشو ومنطقة أخرى تحررت مؤخرا بهدف ربط المجتمعات بالإدارة المحلية».
وأضاف «نحن بصدد بذل جهود للبدء في وضع خطط لإعادة البناء والتنمية على المدى الطويل. وبدأ البنك الدولي بالفعل في مناقشة تلك المواضيع، كما تستضيف تركيا مؤتمرا عن الصوماليين في إسطنبول لمناقشة قضايا التنمية بالأساس، ولتحقيق فكرة (صومال موحد). نحن نتبع ما نسميه بسياسة على محورين: المحور الأول هو العمل بنشاط لدعم العملية السياسية، والتوسع في الوقت ذاته في الشراكة مع مناطق أخرى من الدولة التي لا تخضع لتلك المؤسسات وحققت قدرا مناسبا من الاستقرار والأمن والحكم، ومن تلك المناطق أرض الصومال، وسيترك تحديد ذلك للصوماليين أنفسهم». وقال: «إن الولايات المتحدة تبذل جهودا كبيرة في مجال التنمية جنبا إلى جنب مع المساعدات المقدمة لمعالجة الأوضاع الأمنية في البلاد»، مضيفا أن «عملية بناء الصومال الجديد يجب أن تكون في إطار شراكة دولية، وجهد صومالي».
وقال الدبلوماسي الأميركي إن العمل جار على تنفيذ تلك المبادرة في المناطق التي تشهد استقرارا منذ فترة مثل «أرض الصومال»، و«بونت لاند»، بالإضافة إلى مناطق أخرى تمت استعادة السيطرة عليها مؤخرا من حركة الشباب مثل أنحاء من العاصمة مقديشو ومنطقة جيدو. وعن المرحلة الانتقالية وخارطة الطريق قال السفير سوان: «اتخذ الصوماليون موقع الصدارة في جهود إنهاء عملية الانتقال بحلول 20 أغسطس (آب)، حيث قاموا، في سبتمبر (أيلول) الماضي، باعتماد خارطة طريق لإنهاء المرحلة الانتقالية. وقد أعلنت الحكومة أمس، وفقا للموعد النهائي لاجتماع مشايخ القبائل، وهو يوم 25 من الشهر الجاري، أن نحو 65 في المائة من مشايخ القبائل قد اجتمعوا في مقديشو، وهنا أيضا يوجد مزيد من العمل الذي ينبغي القيام به، لكن المهم هو بذل الجهد من أجل إظهار الاحترام للتواريخ الموضوعة. ومن وجهة نظرنا، ما زالت المسألة تحتاج إلى مزيد من الشفافية، ونحن نود أن يتم الإعلان عن قائمة مشايخ القبائل الذين سيلعبون هذا الدور الحاسم في اختيار كل من الجمعية الدائمة والبرلمان، وتوزيعها على نطاق أوسع، حتى يتسنى للجميع التعليق عليها. وما زال هذا من أهم الأولويات، ليس بالنسبة لنا فحسب، بل بالنسبة للآخرين أيضا، من المجتمع الدولي إلى زعماء المنطقة، حيث توجد رسالة غير متسقة تقول إن عملية الانتقال يجب أن تنتهي في 20 أغسطس المقبل، وسوف تكون أي جهود تبذل لاستكمال عناصر خارطة الطريق قبل ذلك التاريخ محل تقدير واحترام. هذه هي الأمور الأساسية التي نحاول التركيز عليها حاليا، ويخشى المراقبون أن تشكل الأوضاع الإنسانية السيئة في الصومال أرضا خصبة لحركة الشباب الإسلامية لإعادة بناء نفسها بعد أن كان وجودها قد بدأ يتقلص شيئا فشيئا مع استمرار الجهود العسكرية التي تستهدفها».
* مبعوث الولايات المتحدة الخاص لدى الصومال في سطور
* عمل السفير جيمس سوان مبعوثا خاصا للأمم المتحدة لدى الصومال منذ أغسطس 2011. ومن خلال هذا المنصب، ينهض بمسؤولية إعداد مقترحات للسياسة الأميركية بشأن الصومال وتنسيق جميع البرامج الأميركية في الصومال. بلغ إجمالي تكلفة برامج الحكومة الأميركية المتعلقة بالصومال أكثر من 250 مليون دولار في العام المالي 2011. وتضم تلك البرامج جهودا رئيسية رامية لتلبية الاحتياجات الإنسانية الملحة وتحسين الأمن ومواصلة التطوير الاقتصادي وتوطيد أساليب حكم أفضل. ونظرا لاستمرار حالة غياب الأمن في مقديشو، يقيم السفير سوان وفريق عمله في نيروبي بكينيا. وينقل السفير الأخبار إلى وزير الخارجية عبر مساعد وزير الخارجية للشؤون الأفريقية في واشنطن. وقد كرس السفير معظم عمله في مجال الخدمة الدبلوماسية بالخارج لأفريقيا، وقد ركز على وجه الخصوص على الدول التي تواجه تحولات سياسية معقدة في مواجهة الظروف الأمنية. وكسفير لدى جيبوتي (من 2008 إلى 2011)، ترأس زيادة كبيرة في الشراكة الأمنية بين الولايات المتحدة وجيبوتي، بينما قام أيضا بتوسيع نطاق برامج المساعدات في قطاعات الصحة والتعليم والإدارة.
وقبيل توليه منصبه في جيبوتي، عمل سوان نائبا لمساعد وزير الخارجية للشؤون الأفريقية (من 2006 إلى 2008)، متحملا مسؤولية كبيرة عن سياسات الولايات المتحدة والبرامج الأميركية في 23 دولة في وسط وشرق أفريقيا.
زاد إجمالي المساعدات الأميركية المقدمة لتلك الدول على 2.75 مليار دولار. وفي غضون تلك الفترة، كان مشاركا بشكل رئيسي في مبادرات السياسة الأميركية الهادفة إلى مواجهة الأزمات الإقليمية المتعددة، بما في ذلك الأزمات في بوروندي وتشاد وجمهورية الكونغو الديمقراطية وكينيا والصومال. وفيما مضى، من خلال عمله مديرا لتحليل أفريقيا في مكتب الاستخبارات والأبحاث التابع لوزارة الخارجية (في الفترة من 2005 إلى 2006)، قاد السفير سوان فريقا من المحللين الاستخباراتيين الذين أعدوا تقييمات لتطويرات مهمة عبر دول أفريقيا الواقعة جنوب الصحراء الكبرى لمسؤولين سياسيين أميركيين رفيعي المستوى.