أطلقت شرطة طهران مؤخرا حملة جديدة تستهدف النساء اللاتي لا يلتزمن بارتداء الحجاب والملابس المحتشمة. ومثل هذه الحملات مألوفة في إيران مع اقتراب فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة حيث تتجه النساء الإيرانيات إلى تخفيف ملابسهن.
وأفادت وسائل الإعلام الإيرانية أمس استنادا إلى قائد الشرطة بأن شرطة طهران تشن حملة جديدة على النساء اللواتي لا يرتدين الحجاب الشرعي، وهو إلزامي في إيران، أو اللائي يعتبر لباسهن غير محتشم.
وخلال الحملة يعمد عناصر الأمن المعنيون بالأمر إلى توقيف النساء في الشارع أو في سياراتهن عند محاور الطرق والجادات الكبيرة أو المراكز التجارية.
وانطلقت هذه الحملة الأخيرة قبل أيام قليلة من الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية في الرابع من مايو (أيار)، وقال قائد الشرطة حسين ساجدينيا، إن الحملة التي «طلبها الشعب» تستهدف النساء اللواتي «يرتدين الحجاب بشكل غير ملائم (...) والفساتين المبتذلة»، وفق ما أفادت به وكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية.
وغالبا ما تفرض على النساء اللواتي يعتبرن مشاكسات غرامة ويوقفن في مركز الشرطة حتى يأتي أحد أفراد عائلتهن بثياب أنسب ليرافقهن.
وفي الوقت نفسه تتلقى الشركات التي تستورد الثياب غير المواتية للقوانين الإسلامية الإيرانية تحذيرا أو تغلق، وفق ما قال ساجدينيا الذي وعد أيضا بتوقيف «الفاسقين» الذين يعكرون النظام العام، و«يتسلطون على البنات».
وتتعامل الشرطة الإيرانية بقسوة مع النساء اللاتي يخالفن قواعد الزي الإسلامي المتشددة وسط الدعوات المتكررة التي يطلقها رجال الدين لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد النساء، بينما يحذر بعضهم من أن المدن الإيرانية باتت تحاكي مدن الغرب التي تجوب فيها النساء الشوارع وهن «شبه عاريات».
ويشكل الالتزام بالحجاب أحد محاور الخلاف بين حكومة الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد وبين المرشد الأعلى للثورة الإسلامية آية الله علي خامنئي وأنصاره الذين يتهمون الرئيس والمقربين منه بتأييد إتاحة المزيد من الحريات الشخصية سعيا لتوسيع قاعدة شعبيتهم، وبأنه ليست لديه أي نية لفرض الزي الإسلامي الشرعي بشكل صارم.
وكان نجاد قد قال في تصريحات نادرة أدلى بها في وقت سابق إنه يفضل التوعية بالحجاب بدلا من فرضه كقانون.
وكانت السلطات الإيرانية قررت في وقت سابق إلزام الموظفات بارتداء زي موحد «يتفق مع المعايير الدينية والثقافية الإيرانية»، الأمر الذي ولد غضبا لدى الإيرانيات اللواتي اعتبرنه خطوة أخرى لتضييق الحريات الشخصية على النساء.
وبدأ تطبيق اللباس الشرعي في إيران بعد اندلاع الثورة الإسلامية عام 1979 التي قادها الراحل آية الله الخميني، ويطبق على جميع النساء في الجمهورية من الإيرانيات وغير الإيرانيات وحتى غير المسلمات.