في بداية فعلية للعد التنازلي لانتخابات الرئاسة المصرية، تبدأ اليوم (الاثنين) إجراءات الدعاية الانتخابية للمرشحين في الانتخابات المقرر إجراء التصويت عليها يومي 23 و24 من مايو (أيار) المقبل، في وقت قال فيه أمين عام لجنة الانتخابات الرئاسية، حاتم بجاتو، إن المحكمة الدستورية في حال إقرارها صحة القانون المعروف باسم قانون عزل من عملوا مع مبارك في آخر عشر سنوات، سيتم استبعاد المرشح أحمد شفيق الذي كان وزيرا ثم رئيسا للوزراء في نهاية عهد مبارك. ويتنافس في الانتخابات الرئاسية 13 مرشحا أعلنت عنهم لجنة الانتخابات كقائمة نهائية الأسبوع الماضي. وأعطت اللجنة 22 يوما للدعاية الانتخابية تبدأ من اليوم الموافق 30 من شهر أبريل (نيسان) وتنتهي يوم الاثنين 21 مايو، يعقبها فترة «صمت دعائي» لمدة 24 ساعة قبل بدء الاقتراع.
ووضعت لجنة الانتخابات مجموعة من المعايير والضوابط التي تحكم الدعاية الانتخابية للمرشحين التزاما بالقانون، حيث حددت حجم الإنفاق المالي في الجولة الأولى للانتخابات لكل مرشح بـ10 ملايين جنيه (نحو 1.7 مليون دولار) كحد أقصى، على أن يكون الحد الأقصى في جولة الإعادة مليوني جنيه، كما حددت اللجنة الحد الأقصى للتبرع للمرشحين بـ200 ألف جنيه وتودع في حساب المرشح بأحد البنوك المصرية. وقالت إنه لا يسمح بتلقي تبرعات من جهات، وإنما من أشخاص، ولا يجوز قبول التبرع من أجانب.
ومن المحظورات التي شددت عليها اللجنة، استخدام العنف أو التهديد باستخدامه، أو تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية، أو الوعد بتقديمهما، سواء كان بصورة مباشرة أو غير مباشرة، على أن يشمل الحظر استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو القطاع العام في الدعاية الانتخابية، واستخدام المرافق العامة، ودور العبادة والمدارس والجامعات، وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة. وشكلت لجنة الانتخابات الرئاسية لجنة خاصة برئاسة أمينها العام، حاتم بجاتو، وممثلين من الجهاز المركزي للمحاسبات، والبنك المركزي، لمراقبة حجم ومصادر الإنفاق، وقالت اللجنة إن المرشح الذي سيخالف ضوابط الدعاية الانتخابية سيعاقب وفقا لقانون الانتخابات الرئاسية، وتصل العقوبة في القانون إلى الحبس والغرامة.
وقال المستشار حاتم بجاتو إن إجراءات عقاب المرشح تبدأ بإبلاغ لجنة الانتخابات النيابة العامة بواقعة مخالفة قانون الانتخابات، لتتولى التحقيق في هذا الأمر وتوقيع العقوبة على المرشح، التي قد تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تتجاوز 20 ألف جنيه. وأوضح أن لجنة مراقبة إنفاق الدعاية الانتخابية ستعقد اجتماعا لمناقشة أول تقرير لها بشأن الدعاية الانتخابية للمرشحين. وفي ما يتعلق بالجدل القائم حول قانون العزل السياسي بعد إحالته للمحكمة الدستورية العليا، قال بجاتو إن اللجنة لا تتدخل في أعمال المحكمة الدستورية وتنتظر قرار المحكمة، مشيرا إلى أنه في حالة الموافقة على القانون من قبل المحكمة الدستورية سيتم تطبيقه على الفريق أحمد شفيق، وبالتالي فإن أمر استبعاد شفيق لا يزال واردا، على حد قوله، إذا تمت الموافقة على قانون العزل.