أعلن الجنرال النرويجي روبرت مود رئيس بعثة مراقبي الأمم المتحدة في سوريا أن البعثة ستبني على ما قام به أعضاء وفد الطليعة المقدمة، وستعمل على تطبيق خطة المبعوث العربي الأممي كوفي أنان ببنودها الستة المتفق عليها مع الجمهورية العربية السورية، مطالبا جميع الأطراف في سوريا بمساعدة فريق المراقبين لإنجاح مهمتهم، وقال: «مهما كان عددنا لا نستطيع أن ننجز شيئا؛ وعلى الجميع أن يساعدنا لأجل وقف العنف في سوريا».
وأضاف الجنرال مود، في تصريح صحافي لدى وصوله إلى مطار دمشق الدولي لتسلم مهامه في قيادة فريق المراقبين: «نود أن تكون لدينا جهود مشتركة لتحقيق الحياة الرغيدة للشعب السوري من خلال تحقيق وقف العنف، وسنعمل مع كل الفرقاء في الأزمة السورية لتحقيق ذلك»، وتابع قائلا إنه «للوصول إلى النجاح أدعو الجميع إلى أن يتوقف عن العنف، ونحن مع بعضنا البعض سنحقق ذلك بالتعاون المشترك»، داعيا الجميع لمساعدة البعثة في تحقيق مهمتها.
ويذكر أن المؤتمر الصحافي شهد حضور عدد من الصحافيين الغربيين، وبينهم مراسلو بعض وسائل الإعلام البريطانية مثل «سكاي نيوز» و«اي تي في»، وهو تطور لافت بعد وصول المراقبين الدوليين، حيث كانت السلطات السورية تحظر عمل المراسلين والصحافيين الأجانب على أراضيها لفترة طويلة.
وقال مود: «لا يمكن للمراقبين أن يحلوا كل المشكلات وحدهم، على كل الأطراف أن يوقفوا العنف وأن يعطوا (العملية) فرصة».
وأكد مود أن فريقه سيعمل «على ما أنجزته طليعة فريق المراقبين الدوليين في سوريا»، مشيرا إلى وجود 30 مراقبا على الأرض حتى الآن، وموضحا أن هذا العدد سيزداد في الأيام المقبلة بهدف العمل مع جميع الأطراف لتنفيذ خطة أنان ببنودها الستة.
وينتشر في سوريا 30 مراقبا عسكريا يتبعون بعثة الأمم المتحدة، ومن المقرر أن يصل عددهم إلى 300 مراقب سيشكلون فريق الأمم المتحدة. وسيتولى مود رئاسة الفريق وبحث انتشاره في المدن السورية المختلفة، حيث ينتشر حاليا 15 مراقبا في كل من حمص وحماه بوسط سوريا، وإدلب شمالا، ودرعا جنوبا. ويتولى الفريق الأممي مهمة التأكد من الالتزام بخطة أنان، التي بدأ تنفيذها في 12 أبريل (نيسان) الحالي لوضع حد للعنف وسحب القوات من المدن والإفراج عن المعتقلين السياسيين وبدء الحوار بين الحكومة والمعارضة، بالإضافة إلى نقاط أخرى.
وردا على سؤال عن بطء عملية انتشار المراقبين، قال مود «ليس هناك بطء، بل إن استقدام مراقبين من مناطق بعيدة في أفريقيا وآسيا، هو أمر معقد يتطلب وقتا».
وينص الاتفاق الموقع بين الحكومة السورية والأمم المتحدة حول آلية عمل المراقبين على أن توافق دمشق على الدول التي سيستقدم منها عناصر البعثة الدولية. وأبلغ مسؤول في الأمم المتحدة مجلس الأمن الأسبوع الماضي رفض دمشق أي مراقب ينتمي إلى دولة من مجموعة «أصدقاء الشعب السوري».
وبالتزامن، أكد المتحدث باسم بعثة المراقبين الدوليين الموجودين في سوريا نيراج سينغ، أن «أعضاء بعثة المراقبين في حمص ودرعا وإدلب يواصلون عملياتهم وجولاتهم في المناطق الموجودين فيها»، مضيفا أن «الفريق الموجود في دمشق يعمل من أجل تحضير الأرضية للبعثة الموسعة القادمة».
وأوضح سينغ في تصريح للصحافيين بمقر إقامته أمس أن الفريق «يرسل ملاحظاته عن الوضع إلى المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا كوفي أنان».
موضحا أن «مهمة المراقبين لا تزال في بدايتها، ومن المهم جدا أن نركز على إحراز التقدم الذي ينص عليه قرار مجلس الأمن».
وحول بطء عملية إرسال المراقبين وانتشارهم، قال سينغ، إن «الأمور تتحرك بأقصى سرعة ممكنة»، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق «بأولوية قصوى بالنسبة إلى الأمم المتحدة، وأن كل الجهود تبذل من أجل نشر الأشخاص بالسرعة الممكنة».
وتابعت وسائل الإعلام السورية الرسمية هجومها على فريق المراقبين وبثت قناة «الإخبارية» السورية تقارير عن جولات المراقبين في المحافظات، وأكدت في أحد تقاريرها أن فريق المراقبين «رفض الاستماع لشهادات أهالي طرطوس، بينما يستمع الفريق للمسلحين». ويشار إلى فريق المراقبين يقوم بزيارة كافة المناطق السورية الهادئة منها والمنكوبة، وتعد مدينة طرطوس من المناطق الهادئة، كما تعد كذلك مدينة كفربهم في محافظة حماه ومدن زيدل وفيروزة التي زارها فريق المراقبين بصحبة وسائل الإعلام الرسمي.
وبدوره، علق عضو المجلس الوطني السوري محمد سرميني على صول رئيس البعثة إلى دمشق قائلا «الشعب السوري كفر بالمبادرات والمراقبين، هو يريد أن يرى تطبيقات على أرض الواقع؛ لم يلحظ شيئا منها بعد، في ظل إصرار النظام السوري على تصفية الأهالي وتدمير ما تبقى من سوريا».
واعتبر سرميني أن الموقف الروسي الأخير، الذي يدعو النظام السوري وبشكل واضح وصريح لاستخدام الحل العسكري لمواجهة ما سماه الإرهابيين، دليل واضح وصريح لرفض هذا النظام وحلفائه لاعتماد أي حل سلمي، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «عدم تطبيق أي من بنود مبادرة أنان في اليومين الماضيين أثبت فشلها؛ على الرغم من عدم إعلان ذلك رسميا بعد».
ولفت سرميني إلى أن الشعب السوري ينتظر اليوم الخطوة القادمة المتمثلة بالتوجه إلى مجلس الأمن لاستصدار قرار تحت البند السابع. وأضاف: «نحن حريصون على تطبيق مهمة أنان حتى آخر لحظة، ولكننا لا نعتقد أن الجنرال مود يحمل عصا سحرية لم يستخدمها من قبل المجتمع الدولي».
وكشف سرميني عن أن المجلس الوطني السوري يدرس اليوم البدائل لمهمة أنان مع قوى الحراك الثوري، متحدثا عن أن المجلس يطلق قريبا مبادرة حقيقية تعلن عجز المجتمع الدولي عن التعاطي مع المسألة السورية وتعطي الحل المطلوب لها.
ميدانيا، نفى أبو غازي الحموي، عضو مجلس ثوار حماه أن يكون الناشطون أو الأهالي في المنطقة التقوا المراقبين في اليومين الماضيين، على الرغم من الإعلان عن استقرار اثنين منهم في حماه. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «نحن لا نرى المراقبين إلا وقت المصائب.. هم لم يجولوا في الأحياء أو الساحات منذ يوم الخميس الماضي حين زاروا شارع العلمين القريب من ساحة العاصي».
وأوضح الحموي أن المراقبين موجودون حاليا في أحد الفنادق في المنطقة بغياب أي وسيلة للتواصل معهم. وأضاف: «حتى الساعة لم يطلبوا التواصل مع أي من فعاليات المنطقة، ولم يحاولوا معاينة الأضرار أو المصابين».
وعمّا إذا كان أهالي حماه لا يزالون يعولون على مهمة أنان والمراقبين، قال الحموي: «نحن نتمنى أن يسقط النظام سلميا فلا يطلق الرصاص علينا ونصل إلى القصر الجمهوري من دون عناء، لكن النظام أثبت أنه نظام ينتهج القتل سبيلا لقمع الثورة».