أبدت الكويت استعدادها لحل جميع القضايا المطروحة على جدول أعمال اللجنة العليا المشتركة مع العراق والتي بدأت اجتماعاتها في بغداد أمس برئاسة وزيري خارجية البلدين. وقال بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي وتلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه إن المالكي استقبل أمس نائب رئيس الوزراء الكويتي ووزير الخارجية صباح الحمد الصباح والوفد المرافق له. وأضاف البيان أن «وزير الخارجية الكويتي أكد أن الوفد الكويتي الذي يضم فريقا من الوزراء والمتخصصين جاء من أجل تحقيق تقدم في كل المجالات»، مؤكدا أن «الوفد يحظى بدعم كبير من قبل أمير دولة الكويت ورئيس الوزراء، ولديه توجهات بضرورة التوصل إلى حلول لجميع المشاكل». ونقل البيان عن الصباح دعوته إلى «توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي بين البلدين».
من جانبه أعرب المالكي عن تفاؤله «بنتائج اللجنة العليا المشتركة بين العراق والكويت بما يعزز العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين»، داعيا إلى «فتح آفاق التعاون وتبادل الزيارات على المستويين الرسمي والشعبي». وأكد المالكي ضرورة «تفعيل النشاط الاقتصادي والاستثماري بين البلدين»، معربا عن سعادته «عندما يجد الشركات العربية تعمل في العراق». وكان نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الكويتي قد وصل إلى بغداد في وقت سابق أمس وكان في استقباله وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري.
إلى ذلك، أعربت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي عن تفاؤلها بإمكانية حسم معظم الملفات العالقة بين العراق والكويت من مخلفات حقبة التسعينات من القرن الماضي عقب الغزو العراقي للكويت. وقالت عضو البرلمان العراقي عن القائمة العراقية وعضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان ندى الجبوري في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «الوضع هذه المرة يبدو مختلفا بين العراق والكويت حيث بدأنا نلاحظ أن هناك جدية أكبر في معالجة وحسم القضايا الخلافية بين البلدين». وأضافت أنه «على الرغم من كون الملفات والقضايا العالقة معقدة ولكننا بدأنا هذه المرة نلمس أن هناك جدية لدى الطرفين في أن يتم الانتهاء من العديد من الملفات وقد تمثل ذلك بوضوح خلال الزيارة التي قام بها إلى الكويت رئيس الوزراء العراقي وكذلك زيارة أمير الكويت إلى بغداد ومشاركته في مؤتمر قمة بغداد». وأوضحت النائبة أنه «من غير المتوقع حسم كل القضايا العالقة لا سيما قضية ترسيم الحدود طبقا لقرار مجلس الأمن 833 إلا أن حسم أمور كثيرة منها الديون والتعويضات وميناء مبارك وحرية الملاحة من شأنه أن يؤدي بالضرورة إلى إيجاد مناخ من الثقة يمكن أن يسمح للعراق فيما بعد بأن يتقدم بطلب إلى مجلس الأمن بخصوص قضية الحدود ومعالجتها بأسلوب هادئ».