بعد يوم من صدور بيان أربيل في أعقاب اجتماع تشاوري ضم الرئيس العراقي جلال طالباني وزعيم القائمة العراقية إياد علاوي وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني ورئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي، أعلن التحالف الوطني العراقي تمسكه بما سماه حكومة الشراكة الوطنية ودعمه لرئيس الوزراء نوري المالكي، داعيا في الوقت نفسه إلى نشر بنود اتفاقات أربيل.
وكان البيان الذي صدر عن اجتماع أربيل التشاوري قد اعتبر أن المدخل لحل الأزمة السياسية الراهنة هو ضمان تنفيذ بنود اتفاقية أربيل بالإضافة إلى النقاط الـ18 التي حملها معه إلى كردستان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر. لكن التحالف الوطني أصدر بيانا أمس (الأحد) على هامش اجتماع عقده برئاسة القيادي في دولة القانون خالد العطية نيابة عن رئيسه إبراهيم الجعفري أعلن فيه أن «التحالف جدد تمسكه بحكومة الشراكة الوطنية، ودعمه لرئيسها نوري المالكي». وأكد التحالف الوطني خلال البيان على ضرورة «مواصلة العمل من أجل تفعيل دور الحكومة في تطبيق برامجها، ومعالجة المشاكل والمعوقات التي تعترض مسيرة البناء والإعمار»، لافتا إلى أهمية أن «يضم الاجتماع الوطني المزمع عقده جميع الكتل السياسية الرئيسة». ودعا التحالف إلى «إعادة نشر ما اتفقت عليه الكتل السياسية الرئيسة عند تشكيل حكومة الشراكة الوطنية بكل ما تضمنه من فقرات».
من جهته، أكد المجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عمار الحكيم وهو أحد مكونات التحالف الوطني، أنه سبق أن دفع أثمانا من أجل الفصل بين مفهوم الشراكة الوطنية وكيفية بناء الدولة في إطارها وبين تمركز السلطة بيد طرف أو جهة (في إشارة ضمنية إلى رئيس الوزراء نوري المالكي). وقال المتحدث باسم المجلس حميد معله الساعدي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «من الضروري التفريق بين بناء مفهوم واضح للشراكة الوطنية وهو ما ندعمه بقوة ونعمل عليه وبين تمركز السلطة بيد طرف واحد أو جهة واحدة وهو ما نرفضه بالطبع». وردا على سؤال بشأن كيفية التفريق بين الاثنين في وقت تعتقد الكتل السياسية الأخرى (العراقية والتحالف الكردستاني)، أن مشكلتها باتت مع المالكي وبين ائتلاف دولة القانون، بينما ما يصدر من بيانات من قبل التحالف الوطني يصب في مصلحة المالكي وائتلافه، قال الساعدي، إن «التحالف الوطني يؤكد على حكومة الشراكة الوطنية التي تمثل الجميع وليس تعزيز السلطة وبالتالي فانه يقف ضد الممارسات الخاصة بتعزيز السلطة وإنه يقف موقف التأييد لكل خطوة تهدف إلى تعزيز الشراكة وتقليص عملية تمركز السلطة»، مشيرا إلى أن «موقف المجلس الأعلى معروف من هذه المسألة منذ البداية وقد دفع أثمانا من أجلها وأنه لن يتنازل عن ذلك لأن الأيام بدأت تثبت مصداقية ما ظل المجلس الأعلى يعبر عنه». وأوضح أن «المجلس الأعلى ينتقد بمسؤولية واعية كل الخطوات والممارسات التي من شأنها تعزيز السلطة ولا تخدم عملية بناء الدولة ولذلك فإننا لا نتوانى عن الفصل بين الأمرين».
وردا على سؤال حول دعوة التحالف الوطني إلى نشر بنود اتفاقية أربيل، بينما التحالف الوطني طرف رئيسي في هذه الاتفاقية، قال الساعدي إن «الأمر ليس هكذا لأنه ليس كل قوى التحالف الوطني كانت قد ساهمت في كتابة اتفاقية أربيل وبالتالي فإن من كتبها (في إشارة إلى ائتلاف المالكي) عليه أن يتحمل مسؤولية تنفيذ ما التزم به من تواقيع»، داعيا في الوقت نفسه إلى «ضرورة وضع آليات وضمانات وسقوف زمنية لتنفيذ هذه الاتفاقية».
من جهته، رمى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر كرة المرشح القادم لرئاسة الوزراء في مرمى البرلمان بعد أن تم طرح اسم القيادي في التيار الصدري قصي السهيل (النائب الأول لرئيس البرلمان العراقي) كبديل للمالكي من داخل التحالف الوطني. وقال بيان صدر عن مكتب الصدر وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن «ترشيح شخص من كتلة الأحرار لم يكن مطلبي على الإطلاق، بل جاء لتشويه المطالب الشعبية للتقريب بين الحكومة والشعب». وأضاف في رده على استفتاء حول الأنباء التي تداولت حول ترشيح شخص من التيار الصدري لرئاسة الحكومة «إن كل ما يحدث تحت قبة البرلمان وضمن نطاق الدستور وتحت حيز الديمقراطية عمل لا يمكن الوقوف ضده».