بعد يوم واحد من نشر تصريحات رئيس المخابرات العامة السابق، يوفال ديسكين، التي اعتبر فيها وجود بنيامين نتنياهو رئيسا للحكومة الإسرائيلية، ونائبه إيهود باراك وزيرا للدفاع، خطرا على إسرائيل في مواجهة إيران، خرج رئيس الموساد (المخابرات الخارجية)، مئير دغان، بتصريح لا يقل قسوة، فقال إن نظام الحكم في إسرائيل يشكل خطرا على إسرائيل أكبر من الخطر الإيراني.
وقال دغان، المعروف بمعارضته الشديدة لتوجيه ضربة عسكرية لإيران، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، فضلا عن مساوئ أدائه الشخصي، لا يبدو حاكما حقيقيا، ومع أنه يتمتع بحكم الأكثرية فإنه يدير الدولة بفكر الأقلية. وأضاف: «أعتقد أن نظامنا وصل إلى نقطة تكون فيها الحكومة غير قادرة على إدارة الدولة، وصرنا، نحن في إسرائيل، على شفا هاوية، ولا أريد أن أبالغ وأقول كارثة، ولكننا نواجه تكهنات سيئة للغاية لما سيحدث في المستقبل».
وأشار دغان إلى أن السلطة في إسرائيل انتقلت من الأكثرية إلى الأقلية من خلال حكومة ائتلافية، قائلا: «على سبيل المثال حزب إيهود باراك يملك خمسة مقاعد في الكنيست وله أربعة وزراء». وتابع: «إن الأولويات الوطنية وضعتها أحزاب صغيرة أسست تحالفا وليست أغلبية، وهنا نجد أن كل شخص يعمل ويدفع الضرائب ويخدم في الجيش لا يتلقى أي دعم من الحكومة، في حين أن كل من لا يعمل ولا يدفع الضرائب ولا يخدم في الجيش يتلقى كل شيء»، ويقصد بذلك المتدينين اليهود المتزمتين. واعتبر دغان رئيس الحكومة نتنياهو «شخصية مهزوزة»، وأنه «موجود في اضطراب دائم، وجزء كبير من وقته وإدارته وجهده يصرفه على تماسك الائتلاف في كل يوم، وذلك حتى لا يتمزق فيفقد بذلك الحكومة خلال يوم واحد».
وقد زادت هذه التصريحات وقودا على النار التي أشعلها رئيس «الشاباك» السابق، ديسكين، عندما قال إن نتنياهو وباراك يسعيان إلى حرب زائدة مع إيران، وأنهما يخدعان الجمهور عندما يقولان إن ضربة عسكرية لإيران سوف توقف مشروعها النووي. وقال إن العكس هو الصحيح، وإن ضربة عسكرية لإيران سوف تدفع طهران إلى الإصرار على مشروعها النووي والتسريع في تطويره.
وقد أثارت هذه التصريحات موجة استنكار واسعة في إسرائيل، ورد عليها رئيس الحكومة بدفع المقربين منه إلى شن هجوم شخصي على كل من ديسكين ودغان واتهامهما بالانتقام الشخصي منه لأنه لم يمدد فترة دغان لسنة أخرى كما طلب، ولم يتجاوب مع طلب ديسكين تعيينه رئيسا للموساد. وتوجه المحامي يوسي فوكس، من قادة الليكود، برسالة إلى المستشار القضائي للحكومة، يهودا فاينشتاين، يطالبه فيها باعتقال ديسكين ودغان ومحاكمتهما بتهمة نشر أسرار عسكرية تفيد العدو الإيراني. وقال فوكس إن رئيسي جهازي المخابرات الأهم والأكبر يخرقان القانون بشكل فظ، إذ إنهما ينشران معلومات حصلا عليها بحكم منصبهما في قيادة الدولة، «فهما يعرفان تماما أن ما يقولانه يرصد بدقة لدى العدو الإيراني وأتباعه في لبنان وغزة. فإيران عطشى لأية معلومة حول مدى جدية التهديدات الإسرائيلية لها وما هي قدرات إسرائيل على توجيه ضربة كهذه. والنشر بأن إسرائيل عاجزة وقيادتها فاشلة هو غذاء مهم للعدو. ولو أن مواطنين عاديين تصرفا على هذا النحو، فإن العقوبة ستصل إلى ثلاث سنوات سجن على الأقل».
وبناء على طلب النائب داني دنون، رئيس الفرع الدولي لحزب الليكود، ستجري لجنة الخارجية والأمن البرلمانية اليوم نقاشا خاصا حول تصريحات ديسكين، يطلب فيه سن قانون يمنع قادة الأجهزة الأمنية من الإدلاء بتصريحات من هذا النوع، بينما صرح نائب وزير تطوير النقب والجليل، أيوب قرا، وهو أيضا من المتطرفين في الليكود ويعتبر نصيرا للمستوطنين، بأنه سيقترح قانونا يضع حدا لظاهرة ديسكين – دغان. وقال إن مشروعه سيطلب من الكنيست إجبار كل قادة الأجهزة الأمنية على الابتعاد عن السياسة طيلة 5 سنوات من مغادرتهم المنصب (القانون الحالي يفرض عليهم ذلك طيلة 3 سنوات).
وقد نفى ديسكين أنه ينشر أسرارا عسكرية، ورفض الاعتذار أو التراجع عن تصريحاته. وقال إنه أدلى بتصريحاته بشكل علني، وهو يعرف أن الكاميرا تخلد أقواله. وقال إنه خرج بهذه الحملة لدوافع وطنية وليست شخصية، لأن رئيس الحكومة ووزير دفاعه يقودان إسرائيل إلى كارثة. وأضاف أنه ينوي تقديم معلومات أخرى للجمهور عن نتنياهو وبقية وزرائه. وأكد أن كل ما قاله حتى الآن لم يكن مفاجئا لنتنياهو أو باراك أو غيرهما من الوزراء، لأنه كان قد أسمعهم ملاحظات كهذه عندما كان في منصبه أيضا.