شددت الولايات المتحدة العقوبات المفروضة على كل من إيران وسوريا أمس. وأعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما تشديد العقوبات على الكيانات الأجنبية والأفراد الذين يحاولون التهرب من طائلة العقوبات المفروضة على إيران وسوريا. ووقع أوباما أمرا تنفيذيا يمنح وزارة الخزانة مزيدا من السلطات لملاحقة الأفراد والجماعات الذين يحاولون التهرب من العقوبات الأميركية على إيران وسوريا. وقالت الوزارة أمس، إن الأمر يعطيها «سلطة جديدة لتشديد العقوبات الأميركية على إيران وسوريا».
وأرسل أوباما خطابا أمس إلى الكونغرس الأميركي يبلغه بفرض حظر على المعاملات وتعليق دخول الهاربين من العقوبات من كل من سوريا وإيران من دخول الولايات المتحدة. ويعطي الأمر التنفيذي وزارة الخزانة الأميركية سلطات جديدة لتشديد العقوبات الأميركية على البلدين. ويستهدف القرار الأفراد والكيانات التي انتهكت، أو تحاول انتهاك العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة ضد إيران وسوريا، أو قامت بتسهيل المعاملات للأشخاص الخاضعين لعقوبات من قبل الولايات المتحدة. وقال القرار إن وزارة الخزانة لديها الآن القدرة على الإعلان عن هؤلاء الأفراد والكيانات الذين يقومون بأنشطة مراوغة ومخادعة ويتم منعهم من النفاذ إلى النظام المالي والتجاري الأميركي. ويعطي القرار لوزير الخزانة بالتشاور مع وزيرة الخارجية سلطة فرض تدابير على أي شخص أجنبي انتهك أو يحاول أن ينتهك أو يتسبب في انتهاك الحظر المفروض على الممتلكات والمصالح المملوكة للأشخاص من كل من سوريا وإيران اللتين تخضعان لعقوبات من الولايات المتحدة. وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن حظر التعامل يشمل التصدير والاستيراد والبيع والشراء والنقل والتبادل والقيام بأعمال سمسرة أو تسهيل أو ضمانات لأي سلع أو خدمات أو تكنولوجيا لصالح أي شخص أو كيانات واقعة تحت العقوبات الأميركية. وقال ديفيد كوهين، مساعد وزير المالية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، إن هذا الإجراء سيفرض عقوبات وخيمة على الأشخاص الأجانب الذين يسعون إلى التهرب من العقوبات الحالية وتقويض الجهود الدولية للضغط على النظامين السوري والإيراني.
ويأتي القرار في محاولة لقطع الطريق على الجهود التي تقوم بها الحكومتان الإيرانية والسورية للالتفاف على العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة عليهما وعلى القطاعات المالية والمصرفية لديهما، حيث تقول الإدارة الأميركية إن كلا البلدين يسعى إلى استخدام وسائل غير مصرفية لتحويل الأموال وسداد المدفوعات.