نظرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أمس الدعوى المرفوعة من الادعاء العام على 86 متهما: 84 سعوديا ومتهم أردني وآخر صومالي، وجه لهم الاتهام باعتناق المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، والانضمام إلى خلية إرهابية داخل البلاد تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي بزعامة المتهم الأول، وتكوين الخلايا الإرهابية، والتخطيط والتجنيد للقيام بأعمال إرهابية في المملكة، وإثارة الفوضى والتخريب والإضرار بالمصالح العامة، وإثارة الفتنة والإخلال بالطمأنينة العامة، والتآمر في اقتحام مجمع الشركة العربية للاستثمارات البترولية «أي بي كورب» وشركة «بتروليوم سنتر» ومجمع «الواحة السكني» بمحافظة الخبر بتاريخ 11-4-1425هـ بقوة السلاح، وتفجير مبنى الإدارة العامة للمرور بالأمن العام، والشروع في تفجير مقر قوات الطوارئ الخاصة، وقتل المستأمنين عمدا وعدوانا، والسطو المسلح على سيارات وسلبها تحت تهديد السلاح، ومقاومة ومواجهة رجال الأمن وإطلاق النار عليهم من الأسلحة الرشاشة، واستخدام القنابل والأكواع المتفجرة ضدهم، والاقتحام المسلح لأحد المنازل لمحاولة تخليص أحد أفراد التنظيم الإرهابي من قبضة رجال الأمن، ومحاولة اغتيال أحد كبار رجال الدولة، وتجهيز خمس سيارات بسبعة أطنان من المتفجرات لمحاولة استهداف مواكب رسمية، وتكوين «خلية الردع والحماية» المتفرعة عن التنظيم لرصد وقتل شخصيات من الأسرة المالكة وبعض المسؤولين ورجال الأمن، وإقامة معسكر تدريبي إرهابي، والتدرب على التفجير وأسس تشريك المتفجرات والعبوات الناسفة وتجهيز الدوائر الإلكترونية، وجلب وحيازة الأسلحة والذخائر والصواريخ والقنابل الأنبوبية المشركة والقنابل اليدوية شديدة الانفجار والقنابل المضادة للأفراد؛ بقصد الإفساد والاعتداء والإخلال بالأمن، واستغلال الأعمال الخيرية لجمع التبرعات لتمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية، ولدعم منظمات إرهابية خارج البلاد، ودعم التنظيم الإرهابي إعلاميا.