أعلنت رئيسة حزب كديما السابقة، تسيبي ليفني، استقالتها من العمل البرلماني، أمس، وذلك لرفضها العمل تحت قيادة الرئيس الجديد للحزب، شاؤول موفاز، ولكنها نفت أن تكون قررت اعتزال السياسة، الأمر الذي فتح الباب على مصراعيه لتخمينات حول مصيرها واحتمال انضمامها لحزب آخر، بشكل تربك فيه الأوراق في الخريطة الحزبية الإسرائيلية.
وكانت ليفني قد هزمت في الانتخابات الداخلية في «كديما»، نهاية مارس (آذار) الماضي، وتلقت الهزيمة بشكل قاس. فاعتكفت في البيت. وعندما قيل إنها في حالة نفسية صعبة، خرجت للرقص في أحد النوادي الليلية، مما زاد الانتقادات لها. ودعاها موفاز للعمل معه بصفة الشخصية الثانية في الحزب، لكنها رفضت. بينما قال مقربون منها إن موفاز لم يبذل الجهد الكافي للحفاظ عليها في الحزب.
وقالت ليفني في مؤتمر صحافي أمس: «أترك في المرحلة الراهنة الكنسيت ولكنني لا أعتزل الحياة العامة. دولة إسرائيل غالية بالنسبة لي من أن أكف عن الاهتمام بشؤونها». ووعدت مؤيديها بالاستمرار في النضال من أجل سياسة تعزز الصالح العام في إسرائيل. وقالت إنها سعت خلال سنوات عملها في «كديما» لتعرض على دولة إسرائيل «سياسة من نوع آخر. سياسة تغلب فيها المبادئ على البقاء على الكرسي وتكون وسيلة لتدعيم أهداف الصالح العام وليس المصالح الشخصية». وصرح مقربون من ليفني لصحيفة «يديعوت أحرونوت» بأنها قد «تقيم حزبا جديدا»، وأن «الخيارات مفتوحة»، أي أنها لم تنف فكرة الانضمام للسياسي حديث العهد، الكاتب والصحافي يائير لبيد.
وتفيد استطلاعات الرأي بأن خروج ليفني من «كديما» يشكل ضربة أخرى للحزب، الذي كان قد فقد نصف قوته في الاستطلاعات السابقة. ففي آخر استطلاع نشرته «يديعوت أحرونوت»، يهبط هذا الحزب بقيادة موفاز إلى 11 مقعدا، علما بأنه اليوم أكبر كتلة في الكنيست بـ28 نائبا. وستوزع أصوات هذا الحزب على عدة أحزاب، من «الليكود» يمينا وحتى حزب العمل يسارا. لكن العدد الأكبر من أصواته سيذهب لحزب يائير لبيد الجديد «يوجد مستقبل». فقد أعطته الاستطلاعات الأخيرة 11 مقعدا. وعندما سئل المستطلعون عن تصويتهم في حال انضمام ليفني للبيد، ارتفعت نتيجته إلى 18 مقعدا. وفي هذه الحالة، يصبح هذا الحزب الثاني في إسرائيل بعد «الليكود». لكن مثل هذا التحالف ليس واقعيا بعد، إذ إن كليهما يصرح بأنه مختلف في السياسة والتصرفات ولا مجال للتحالف بينهما.
يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، كانت ينوي طرح مشروع لتقديم موعد الانتخابات العامة، هذا الأسبوع. لكن وفاة والده، أوقفت خطته. إلا أن رفاقه في قيادة «الليكود» يؤكدون أنه ينوي تقديم الموعد 16 شهرا، أي إلى يوليو (تموز). إلا أن مساعديه انتبهوا إلى اقتراب حلول شهر رمضان المبارك وعيد الفطر، فالقانون الإسرائيلي يمنع إجراء انتخابات في أيام الأعياد الإسلامية أو اليهودية أو المسيحية. وعليه فإن الاقتراح هو تأجيلها إلى سبتمبر (أيلول) المقبل.