* اعتبرت الجنة أن روبرت مردوخ غير قادر على إدارة الشركة الكبيرة «نيوز كورب»، واتهم التقرير مردوخ «بالتغاضي عمدا» عن عملية التجسس على مكالمات هاتفية في صحيفته «نيوز أوف ذا وورلد». وجاء في التقرير: «إذا لم يقم روبرت مردوخ باتخاذ خطوات طوال ذلك الوقت لكي يطلع على التنصت على الهواتف، فإنه يكون قد تجاهل المسألة وتغاضى قصدا عما كان يجري في شركاته ومطبوعاته».
* خص التقرير بالذكر ليز هينتون، الرئيس التنفيذي السابق لمجلس إدارة «نيوز إنترناشيونال»، وتوم كرون، مدير الشؤون القانونية السابق لصحيفة «نيوز أوف ذا وورلد»، ومحرر الصحيفة كولين مايلر، وقال إنهم جميعا ضللوا اللجنة.
* صدمت اللجنة عندما علمت بأن جيمس مردوخ لم يحقق كفاية في قضية قرصنة الهاتف، وعبرت اللجنة أيضا عن دهشتها بأن جيمس مردوخ لم يدرك أن قضية المراسل «الساقط» غير صحيحة حتى آخر 2010، بعد التحقيق السابق من قبل لجنة الثقافة خلال 2009.
* اعتبرت اللجنة أن القائمين على «نيوز أوف ذا وورلد» و«نيوز إنترناشيونال» خدعوا لجنة البرلمان، وتجنبوا الكشف عن العمليات المتعلقة بأخلاقيات الإعلام.
* لم يفصح القائمون على «نيوز إنترناشيونال» عن مشاركة موظفي الشركة في قضية قرصنة الهاتف، وإلى ذلك فشلت الشركة في إصدار وثائق للجنة البرلمان التي كانت تساعد في كشف الحقيقة.
* أشار التقرير إلى أن الثقافة السائدة في الصحف التابعة لشركة «نيوز كورب» تدل على عدم وجود السيطرة والمراقبة على عمليات الصحف. وذكر التقرير مرات عدة أنه «يجب أن يتحمل روبرت مردوخ وابنه جيمس المسؤولية الكاملة عن أفعالهما».
* قالت اللجنة قي التقرير: «ندرك أن القائمين على (نيوز إنترناشيونال) كانوا على علم بقضية غوردون تايلوركان، ولهذا السبب يتم الرد على قرصنة الهاتف».
* قال التقرير إن قرار مجلس العموم هو الذي سيقرر الآن «العقوبة التي يجب إنزالها» بمن تعتقد أنهم تعاملوا مع اللجنة بازدراء.