المغرب يعبر عن رضاه لعدم توسيع مهمة «المينورسو» في الصحراء

العثماني يرى أن قرار مجلس الأمن حول النزاع كان إيجابيا

TT

عبر المغرب عن ارتياحه لعدم تبني مجلس الأمن اقتراحا كان يقضي بتوسيع مهمة بعثة الأمم المتحدة لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء. وقال سعد الدين العثماني، وزير الخارجية المغربي، إن قرار مجلس الأمن الأخير القاضي بتمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة في الصحراء (المينورسو) قرار إيجابي من الناحية السياسية، وأوضح العثماني الذي كان يتحدث الليلة قبل الماضية أمام مجلس النواب المغربي، ردا على سؤال للمجموعة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية حول تقييم القرار الأممي الأخير حول نزاع الصحراء، أن إيجابية هذا القرار تكمن في أنه مدد لبعثة (المينورسو) دون أن يستجيب لضغوط ومطالب من سماهم «خصوم المغرب»، التي دعت إلى توسيع مهام بعثة الأمم المتحدة لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في المنطقة.

ولاحظ العثماني أن القرار أشاد مرة أخرى بالمبادرة المغربية القاضية بمنح الأقاليم الصحراوية حكما ذاتيا تحت السيادة المغربية، كما أكدت ذلك القرارات الأممية السابقة، وقال وزير الخارجية المغربي إن جهود بلاده لإيجاد تسوية لنزاع الصحراء «جادة وذات مصداقية»، وقال إن هذا التعبير هو الذي بات يستخدم في قرارات مجلس الأمن في السنوات الأربع الأخيرة، على حد قوله. وقال العثماني إن قرار مجلس الأمن نوه كذلك بالتحولات السياسية التي يعرفها المغرب، حيث تجسد ذلك بفتح فرعين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بكل من مدينتي العيون والداخلة، واعتبر ذلك وفاء للمغرب بالتزاماته السابقة.

كما نص القرار، يقول العثماني، على استمرار تأكيد مجلس الأمن على أن حل نزاع الصحراء حل سياسي، واعتبره المدخل الوحيد لحل هذا النزاع الذي يرتكز على التوافق بين طرفي النزاع عن طريق مواصلة المفاوضات، وهذا أيضا انتصار للمغرب، من وجهة نظره، وخروج من حالة الجمود التي كان يعرفها هذا الملف، وانتصار كذلك للمقاربة المغربية.

وقال العثماني إنه من الناحية الإنسانية فإن قرار مجلس الأمن أكد مرة أخرى ضرورة إحصاء اللاجئين بمخيمات تندوف، إلا أنه لم يكن بنفس القوة التي كان المغرب يأمل أن يصدر بها على هذا المستوى، مشيرا إلى أن المغرب كانت لديه اعتراضات كثيرة على القرار الذي أصدره الأمين العام للأمم المتحدة حول نزاع الصحراء، وعبر رسميا من خلال ممثله الدائم عن تلك الاعتراضات.

من جهتهم طالب نواب العدالة والتنمية بمضاعفة جهود الدبلوماسية الرسمية المبذولة لحل النزاع، وإشراك الدبلوماسية الشعبية والبرلمانية، وكذا جمعيات المجتمع المدني بالأقاليم الصحراوية.