علمت «الشرق الأوسط» أن اجتماع الإطار القيادي لمنظمة التحرير الفلسطينية، في القاهرة سيكون في أواخر مايو (أيار) الحالي، برئاسة الرئيس محمود عباس (أبو مازن) ومشاركة قادة فصائل المنظمة، إضافة إلى حركتي حماس والجهاد الإسلامي، وستتصدر الخلافات بين حركتي فتح وحماس بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني، التي تم التوافق على تشكيلها في «إعلان الدوحة» بين أبو مازن ورئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل.
وذكرت مصادر فلسطينية مطلعة أنه في الوقت الذي يصر فيه الرئيس عباس على أن يتم تحديد سقف زمني لحكومة التوافق، لا تتجاوز مدته ثلاثة أشهر قبل إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية. وأشارت المصادر إلى أن حركة حماس في المقابل ترفض تحديد السقف الزمني، وتشدد على أن حجم المهام التي ستلقى على كاهل الحكومة القادمة، ستجعلها تمضي وقتا أطول بكثير قبل إجراء الانتخابات.
وأشارت المصادر إلى أن حماس تصر على أن الحكومة القادمة ستكون مطالبة بالإشراف على ملف إعادة الإعمار في قطاع غزة وإتمام المصالحة المجتمعية، إلى جانب الإشراف على تنظيم الانتخابات. وأوضحت أن قوى سياسية يسارية ستطرح خلال هذا الاجتماع مسألة التوافق على برنامج سياسي قبل الشروع في تشكيل الحكومة، انطلاق من أن تشكيل الحكومة قبل التوافق على برنامج السياسي سيؤدي إلى إفشال عملها في وقت مبكر. وتطالب هذه القوى بالتوافق على موقف محدد من المفاوضات مع إسرائيل والمقاومة، ومواجهة الأنشطة الاستيطانية والتهويدية في القدس والضفة الغربية، علاوة على سبل مساندة الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال.
من ناحية ثانية وفي سياق مختلف، أعلن قياديان في حركة حماس والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تأييدهما لتخفيض سن الترشح لرئاسة السلطة إلى 30 عاما وعضوية المجالس المحلية والمجلس التشريعي إلى 25 عاما. وأبلغ كل من النائب مشير المصري أمين سر كتلة حماس البرلمانية والنائب جميل المجدلاوي، عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية أن ممثلي المنظمات الأهلية الشبابية والنسوية الأعضاء المشاركين في «حملة 25 - 30» تأييدهما لاقتراح هذه المنظمات.