توقع مسؤول كبير في صندوق النقد الدولي أن ينكمش الاقتصاد السوري بشكل ملحوظ عام 2012 بسبب العنف المستمر منذ 14 شهرا والعقوبات. وجاء هذا في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية. وقال رئيس الصندوق للشرق الأوسط وشمال أفريقيا والخليج وآسيا الوسطى، مسعود أحمد: «نتوقع انكماش إجمالي الناتج المحلي (لسوريا) هذه السنة»، مضيفا أن الانخفاض المتوقع سيكون «ملحوظا». وعزا أحمد التراجع المتوقع في الاقتصاد خصوصا إلى العنف والعقوبات على القطاع النفطي السوري. وقال في هذا السياق: «لدينا معلومات قليلة». وأضاف أن «العنف والنزاع أثرا على النشاط الاقتصادي إضافة إلى العقوبات»، خصوصا النشاط التجاري وتدفق الاستثمارات الخارجية المباشرة.
ولا يقدم الصندوق أرقاما محددة عن الاقتصاد السوري بسبب النقص في المعلومات في خضم الحالة السياسية المضطربة. وفرض الاتحاد الأوروبي في سبتمبر (أيلول) حظرا على واردات الخام السوري، وهو تدبير ذو تأثير كبير على دمشق التي كانت تذهب 95% من صادراتها النفطية إلى دول الاتحاد الأوروبي، بينما كانت هذه الصادرات نحو أوروبا تدر ثلث عائداتها النقدية. وفرضت سويسرا أيضا حظرا على استيراد وشراء ونقل البترول والمواد البترولية السورية.
ولم يعطِ أحمد أي إحصاءات حول الاقتصاد السوري في 2011، إلا أنه أشار إلى أن البلد شهد على الأرجح «جمودا اقتصاديا»، إذ إن العقوبات ضد دمشق فرضت في الجزء الأخير من السنة. وتشير أرقام صندوق النقد الدولي إلى أن إجمالي الناتج المحلي السوري نما بنسبة 3,4% في 2010 وبنسبة 5,9% في 2009.