بدأت مجموعة ضغط أميركية، سبق أن مارست ضغوطا كللت بالنجاح من أجل عزل إيران اقتصاديا من خلال العقوبات والمقاطعة التجارية، مبادرة جديدة في إطار تلك الجهود أول من أمس الثلاثاء، وذلك من خلال سعيها للضغط على صندوق النقد الدولي من أجل سحب كل احتياطياته المودعة في البنك المركزي الإيراني أو تجميد عضوية إيران في الصندوق.
إلى جانب ذلك، فقد وجهت مجموعة الضغط «متحدون ضد إيران نووية» انتقادات لمدير الصندوق، كريستين لاغارد، بشأن ما وصفته بمجاملاتها غير الملائمة للبنك المركزي الإيراني، ومحافظه محمود بهمني، في اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن الشهر المنصرم. وكانت لاغارد قد وصفت جهود الحكومة الإيرانية الرامية إلى إلغاء الإعانات الاقتصادية المكلفة بأنها خطوة بناءة جديرة بالمحاكاة، وتم تناقل تلك المجاملة على نطاق واسع في وسائل الإعلام الإيرانية المملوكة للدولة.
«لا يجب أن يستضيف صندوق النقد الدولي وفودا إيرانية في الولايات المتحدة أو في أي مكان آخر، وينبغي أن تتوقف لاغارد عن إغداق الثناء على إيران والبنك المركزي»، هذا ما جاء على لسان الرئيس التنفيذي لمجموعة «متحدون ضد إيران نووية»، مارك والاس، في بيان أعلن فيه عن الجهود الجديدة للمجموعة.
وتعتبر إيران أحد الأعضاء الأوائل في صندوق النقد الدولي الذي تنضوي تحت لوائه 188 دولة، وتأسس في أعقاب الحرب العالمية الثانية للمساعدة في دعم التعاون والاستقرار النقدي من خلال الإقراض وجمع البيانات الاقتصادية. وعلى الرغم من أن إيران لم تجر أي معاملات مالية مع صندوق النقد الدولي منذ يناير (كانون الثاني) 1984، بحسب الموقع الإلكتروني لصندوق النقد الدولي، فإن عضويتها تعتبر رمزا قيما لتمتعها بالشرعية والاحترام على المستوى الدولي.
وفي خطاب أرسل إلى لاغارد بتاريخ 26 أبريل (نيسان) الماضي، ذكر والاس، وهو دبلوماسي أميركي سابق بالأمم المتحدة، أن صندوق النقد الدولي يجب أن يغلق حسابا خاصا به أكثر من مليار دولار مودع لدى البنك المركزي، والذي قد تم فرض عقوبة عليه من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وقال والاس إنه قد تبين أن البنك غير جدير بالثقة، حيث خرق المعايير والإجراءات الوقائية المعمول بها في صندوق النقد الدولي.
«لا أحمل أي ضغينة تجاه الأشخاص الأكفاء بصندوق النقد الدولي»، هذا ما قاله والاس في حوار عبر الهاتف.. لكن، على حد قوله «لا يمكن أن يستمر العمل على النحو المعتاد بعد الآن». وأشار ويليام موراي، المتحدث باسم صندوق النقد الدولي في واشنطن، في بيان أصدره إلى أن احتياطي الصندوق في البنك المركزي الإيراني يمثل جزءا من الاتفاقات مع أي عضو، وأن الحساب مقوم بالعملة الإيرانية، وليس بالدولارات.
وقال موراي «ليس ثمة شيء في أنظمة العقوبات الخاصة بالاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة لا يتوافق مع تلك الاتفاقات». أما عن المطالبة بتجميد عضوية إيران، فقال موراي «هذا أمر يجب أن يترك للدول الأعضاء في الصندوق.. ليس لدينا تعليق».
وبموجب المادة 26 من مواد الاتفاق الخاصة بصندوق النقد الدولي، فإن تعليق حقوق التصويت الخاصة بأحد الأعضاء في الصندوق يتطلب موافقة 70 في المائة من إجمالي القوة التصويتية بين الدول الأخرى، والتي تقاس جزئيا وفقا لحجمها الاقتصادي.
وأشار جون سوليفان، المتحدث باسم وزارة الخزانة في واشنطن، إلى أن كلا من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اعتبرا صندوق النقد الدولي استثناء من العقوبات الأميركية والأوروبية المفروضة على البنك المركزي الإيراني.
لم يكن هناك تعليق مباشر من إيران، غير أن الجهود المبذولة من قبل المجموعة التي ينتمي إليها والاس للضغط على صندوق النقد الدولي يمكن أن تمثل تحديا جديدا لإيران، والذي يأتي في الوقت الذي بدأت فيه جميع أطراف نزاع الممتد بشأن برنامج تخصيب اليورانيوم تخفيف حدة خطابها التحريضي في الأسابيع الأخيرة والتحدث بقدر من التفاؤل حول حل دبلوماسي محتمل.
ووصفت المحادثات التي أجريت في تركيا الشهر الماضي بأنها إيجابية من قبل إيران ومجموعة تضم ست قوى عالمية تسعى من أجل إثناء إيران عن تخصيب اليورانيوم الذي يحتمل استخدامه في تصنيع أسلحة نووية. غير أن مسؤولين إيرانيين ذكروا أنه يجب تخفيف العقوبات الغربية كإشارة إلى النية الحسنة، فضلا عن أنهم قد لمحوا إلى أنه قد تعتريهم حالة من التشاؤم، إذا ما طرحت جهود جديدة لعزل إيران. ومن المقرر استئناف المحادثات في بغداد في 23 مايو (أيار).
* خدمة «نيويورك تايمز»