سلّم وزراء داخلية دول الخليج، ملف تحديث وتطوير الاتفاقية الأمنية الموحدة لقادة دول المجلس تمهيدا لإقرارها والعمل بموجبها، بعد أن أعدت الاتفاقية من قبل أمانة مجلس التعاون.
وعرض مشروع الاتفاقية الأمنية على طاولة الوزراء في الاجتماع التشاوري الثالث عشر لوزراء الداخلية الذي عقد بالرياض مساء أمس، وفيه هيمنت مسائل الأمن الموحد، والانطلاق من مواقف خليجية واحدة تجاه التعامل مع إيران والوضع في البحرين.
وأوضح الأمير نايف بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السعودي، لدى ترؤسه اللقاء في الرياض أمس، أن «الاتفاقية مشروع حيوي وطموح، وحين إقرارها من القادة فستصب في الحفاظ على مكتسباتنا واستقرارنا وحماية الأمن الجماعي لدولنا».
وشدد ولي العهد في كلمته، على أن «أي أذى تتعرض له أي من دول الخليج يمس أمن الدول مجتمعة»، وقال «من هذا المنطلق، أؤكد على موقف السعودية الدائم والمستنكر لما تتعرض له الإمارات من ممارسات غير مقبولة من دولة مجاورة دأبت على تجاهل حق الإمارات المشروع في جزرها الثلاث التي تحتلها إيران».
واستنكر الأمير نايف حادثة التفجير الإرهابي الذي وقع مؤخرا في البحرين ونتج عنه إصابة سبعة من رجال الأمن، قائلا إن «السعودية وبقية دول الخليج تقف صفا واحدا مع البحرين والإمارات في الحفاظ على السيادة والاستقرار، باعتبار أن أمنيهما جزء من أمن دول المجلس كافة».
وجدد الأمير نايف تمسك دول الخليج بالأمن، قائلا إن «المحافظة على الأمن واجب ديني ومطلب إنساني، وأن التحديات التي تواجهنا كثيرة ومتنامية بحجم مكانة دولنا وموقعها الاستراتيجي، وتأثيرها في اقتصاديات شعوب العالم واستقرارها، ولا شك أننا واجهنا وسوف نواجه مثل هذه التحديات القائمة والقادمة بكل عزيمة واقتدار».
وأكد الأمير نايف أن الاجتماع التشاوري الثالث عشر محاط برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز «من منطلق استشرافه لطبيعة التحديات الآنية والمستقبلية، المحيطة بدولنا وشعوبنا، وتطلعه إلى تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك والانتقال به من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد».
إلى ذلك، أكد وزير الداخلية البحريني الشيخ الفريق ركن راشد بن عبد الله آل خليفة أن مرحلة الاتحاد بين دول مجلس التعاون الخليجي «باتت ضرورة حتمية تقتضيها الظروف والتحديات الإقليمية والدولية، وتفرضها لغة السياسة الدولية التي لا تقيم اعتبارا سياسيا واقتصاديا إلا للتكتلات الكبيرة القادرة على فرض مصالحها وتوجهاتها في كثير من المجالات».
وأشار في تصريح لوكالة الأنباء السعودية لدى وصوله إلى الرياض مساء أمس، إلى أن الوحدة الخليجية تنبني على أساس تعزيز الأمن الاجتماعي والسلم الأهلي، وتقوية آليات الشراكة المجتمعية التي تشكل المدخل الطبيعي والسليم لتعزيز الأمن والاستقرار في ربوع دول الخليج العربية، مؤكدا أن بلاده «ومن منطلق حرصها على أن يبقى أمن واستقرار المنطقة ركيزة أساسية لمسيرة النهضة الخليجية، طرحت رؤية متكاملة حول أحداث العنف والإرهاب التي شهدتها البحرين، والمخاطر والتهديدات الأمنية والتحديات الإعلامية التي تواجه دول مجلس التعاون الخليجي ومحاولة التدخل في شؤونها الداخلية»، داعيا إلى الإسراع بإنشاء جهاز الشرطة الخليجية ليقوم بالدور المنشود في رفع مستوى التنسيق والترابط والدعم والتكامل بين الأجهزة الأمنية الخليجية، مشددا على أن الشرطة الخليجية تمثل إحدى حلقات وآليات التعاون التي دأبت دول المجلس على التعاطي معها بفعالية، خاصة مع تعاظم التحديات الأمنية.
من جانبه أكد الشيخ أحمد حمود الجابر الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الكويت أهمية ما توصلت إليه اللجنة المعنية بتطوير وتحديث الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون الخليجي، وما تضمنته هذه الاتفاقية من تحديث لأطر التعاون الأمني لكشف الجرائم بكل أشكالها، وتبادل المعلومات والوثائق وطلبات المساعدة، وغير ذلك من أوجه التعاون، وصولا إلى آفاق أبعد في التنسيق والتعاون الأمني بين دول المجلس.
وأوضح الشيخ أحمد حمود الجابر الصباح في كلمته في اللقاء أن تحقيق الأمن مسؤولية مشتركة بين المواطن ورجل الأمن، وأن المنظومة الأمنية تحتاج إلى أن يكون لدى الجميع وعي بالمخاطر التي تحيط بالمنطقة، ومعرفة بالدور الواجب عليهم في إطار هذه المسؤولية، وإبراز الصورة الحقيقية للأجهزة الأمنية والمهام الملقاة عليها ودورها في حفظ واستقرار الأمن، وهو ما يتطلب نشر الوعي الأمني بين المواطنين وتشجيع الشباب على أن يكون صالحا ومنتجا وفعالا في نهضة أوطانهم.
من جهته، أوضح الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون، أن اجتماع وزراء داخلية دول الخليج التشاوري استعرض المستجدات والأحداث الإقليمية والدولية وانعكاساتها على أمن واستقرار دول المجلس. وقد أبدى الوزراء ارتياحهم للتعاون القائم في مسيرة العمل الأمني المشترك «بما يكفل القدرة على التعامل مع التهديدات التي تستهدف أمن واستقرار دول المجلس».
وشدد الوزراء على أهمية العمل الخليجي الموحد تجاه القضايا الأمنية المختلفة وتعزيز مجالات التعاون من خلال الاستراتيجيات الأمنية المشتركة، مع ضرورة الاستعداد الدائم لرصد وتحديد المخاطر والتهديدات الأمنية، والاهتمام بالإعلام الأمني «لمواجهة الحملات الإعلامية المغرضة التي تسعى إلى شق الصف ونشر الفكر الطائفي وبث الأخبار الملفقة لزعزعة أمن واستقرار دول المجلس».
وأضاف الزياني أن الوزراء أعربوا عن الرفض التام «للتدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية لدول المجلس»، مؤكدين على «ضرورة احترام مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية». وكشف أن الوزراء وافقوا وبصورة مبدئية على مشروع الاتفاقية الأمنية بين دول المجلس في صيغتها المعدلة، ورفعوها إلى قادة دول مجلس التعاون، كما ناقشوا مشروع إنشاء جهاز للشرطة الخليجية، ووجهوا باستكمال دراسة المشروع من كل جوانبه «الفنية والقانونية».
وتدارس الوزراء الرؤية المقدمة من وزارة الداخلية البحرينية والمتعلقة بأحداث العنف والإرهاب والمخاطر والتهديدات الأمنية والحملات الإعلامية المغرضة التي تواجه دول المجلس ومحاولات التدخل في شؤونها الداخلية، واستغلال بعض المنظمات الحقوقية والإعلامية للتسهيلات المقررة لمنح تأشيرات السياحة والزيارة للقيام بأنشطة تؤثر على الاستقرار والأوضاع الأمنية، حيث قرروا تكليف الأمانة العامة بتشكيل لجنة من المختصين والخبراء في المجالات الواردة في الرؤية لدراستها والخروج بمجموعة من الإجراءات الجماعية والمواقف المشتركة.