لم يصدر عن أي جهة عراقية مسؤولة حتى ساعة إعداد هذا التقرير ما يؤكد أو ينفي صلة أربعة من حماية رئيس البرلمان العراقي الأسبق محمود المشهداني بعمليات الإرهاب التي بدأت تطال كبار القادة والمسؤولين العراقيين.
وعشية بدء محاكمة نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي غيابيا اليوم في مقر المحكمة الجنائية في المنطقة الخضراء اعتقلت قوة أمنية عددا من أفراد حماية المشهداني من بينهم زوج ابنته. لكن المشهداني وفي بيان صادر عن مكتبه نفى صلته بالتحقيقات الجارية مع أفراد حمايته. وقال البيان، إن «وزارة الداخلية نفت صلة المشهداني بالتحقيقات التي تجريها دائرة الاستخبارات مع أفراد من حمايته بخصوص تفجيرات الكاظمية». وأشار إلى أن «أحد المتهمين بتفجيرات الكاظمية عام 2008 وشى بعدد من أبناء عمومته الذين يعملون ضمن أفراد حماية المشهداني الأمر الذي استدعى بدء التحقيق معهم منذ يومين». وأضاف أن «المشهداني لا يعلم بأي تفاصيل عن التحقيقات التي جرت مع أعضاء حمايته، لكنه يثق تماما بالقضاء ومطمئن على سير التحقيقات». وأوضح البيان أن «رئيس البرلمان الأسبق أجرى اتصالات مع عدد من المسؤولين للاطمئنان على سير التحقيقات الأولية وتبين عدم وجود أي صلة بين اعترافات أعضاء حمايته وشخص المشهداني».
إلى ذلك، نفى المتحدث باسم المشهداني، حذيفة المشهداني، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «تكون عملية الاعتقال التي طالت أربعة من أفراد حماية رئيس البرلمان الأسبق لها علاقة بتهمة 4 إرهاب لا من قريب ولا من بعيد». وقال المتحدث إن «هناك عددا من أفراد فوج حماية البرلمان وليس حماية رئيسه اعتقلوا عام 2008 بناء على خلافات عشائرية بينهم وقد تم إطلاق سراحهم عام 2010، لكنهم أعيدوا إلى السجن ثانية قبل نحو ستة أشهر»، مشيرا إلى أن «أحد هؤلاء ينتمي إلى عشيرة المشاهدة التي تقطن شاطئ نهر دجلة الشمالي وقد أورد اسم أحد أفراد حماية رئيس البرلمان وهو مما أدى إلى اعتقال الأفراد الأربعة ومن بينهم زوج ابنة المشهداني».
وردا على سؤال حول سبب اعتقال زوج ابنة المشهداني طالما أن العملية بالأصل خلاف عشائري قال المشهداني، إن «صهر رئيس البرلمان والذي يشغل منصب معاون مدير عام دائرة البحوث في البرلمان كان عام 2008 حين كان المشهداني رئيسا للبرلمان مسؤول حماية فوج البرلمان، وبالتالي فإن عملية اعتقاله تمت بناء على ذلك، وهي لا تخرج عن نطاق الاستفسار عن بعض الأمور ولا صلة لها بما قيل عن تهم إرهاب أو غيرها». وأوضح أن «التحقيقات جارية ونحن مطمئنون لسير التحقيقات وأن عملية إطلاق سراحهم ليست بعيدة».
وكان المشهداني قد أجبر على الاستقالة من البرلمان عام 2008 بعد أن اعترضت كتل كثيرة على طريقة إدارته لجلسات البرلمان. وكان دخل انتخابات عام 2010 بقائمة واحدة ضمت وزير الداخلية السابق جواد البولاني، ورئيس ديوان الوقف السني أحمد عبد الغفور السامرائي غير أنه لم يتمكن من الوصول إلى البرلمان ثانية.
ويأتي اعتقال أفراد حماية المشهداني عشية بدء محاكمة طارق الهاشمي غيابيا بنحو 300 تهمة من بينها ثلاث تهم سيواجهها الهاشمي اليوم. من جهته، طالب القيادي في القائمة العراقية عبد ذياب العجيلي أمس (الأربعاء)، الكتل السياسية بإقرار قانون البريء بأسرع وقت ممكن، داعيا إلى تعويض الآف الأبرياء الذين يتم اعتقالهم جراء الوشايات الكيدية أو المخبر السري أو الاعتقالات العشوائية. وقال عبد ذياب العجيلي في بيان له إن «هناك الآلاف من الأبرياء الذين يتم اعتقالهم جراء الوشايات الكاذبة والكيدية والاعتقالات العشوائية في مختلف محافظات العراق، وخصوصا الشمالية والغربية والوسطى منها»، مطالبا الكتل السياسية بـ«التوافق على قانون البريء الذي يتم اعتقاله من دون وجه حق أو أدلة حقيقية وبشكل قد يكون تعسفيا». ودعا العجيلي إلى «تعويض آلاف الأبرياء الذين يتم اعتقالهم جراء الوشايات الكيدية أو المخبر السري أو الاعتقالات العشوائية»، مبينا أن «مجلس القضاء الأعلى يطلق بين الحين والآخر سراح مئات المعتقلين بعد ثبوت براءتهم وعدم صحة الاتهامات الموجهة لهم تحت عنوان عدم كفاية الأدلة بعد احتجازهم لعدة سنوات».