نفت حركة الوفاق الوطني التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي أن يكون الشخص الذي وجد مقتولا بالقرب من مقر الحركة في شارع الزيتون وسط بغداد هو صباح علاوي ابن عم زعيم الحركة إياد علاوي.
وقال المتحدث باسم حركة الوفاق الوطني هادي الظالمي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «ما تناقلته وسائل الإعلام بشأن مقتل صباح علاوي ابن عم الدكتور إياد علاوي بالقرب من منزله بالحارثية عار عن الصحة تماما»، مشيرا إلى أن «القتيل هو أحد حراس الحركة واسمه لطيف رمضان جاسم وقد وجد مقتولا بالقرب من مقر الحركة ولم تعرف بعد أسباب وملابسات العملية». وحول ما إذا كانت هناك أصابع اتهام يمكن توجيهها إلى جهة أو طرف ما بالتورط في عملية الاغتيال، قال الظالمي: «من المبكر توجيه التهمة لأي طرف أو جهة حيث إن الأجهزة الأمنية وجدت منذ الصباح الباكر في موقع الحادث وتجري تحقيقا فيه وسوف ننتظر النتائج التي يمكن أن يسفر عنها التحقيق».
يأتي هذا الحادث بعد نحو أسبوع من قيام قيادة عمليات بغداد برفع الحواجز والكتل الخراسانية من أمام مقر حركة الوفاق والمكاتب الملحقة بها للعديد من زعامات القائمة العراقية، وهو ما اعتبرته «العراقية» استهدافا لها ولرموزها لا سيما بعد تكرار الحديث عن الكشف عن عدة محاولات اغتيال كانت تستهدف زعيم القائمة العراقية إياد علاوي.
إلى ذلك، وفي إطار مساعيه لتنسيق المواقف مع القيادات الكردية في ما يتعلق بالأزمة السياسية التي تعصف بالعراق حاليا، التقى علاوي برئيس حركة التغيير الكردية المعارضة نوشيروان مصطفى بمقره في مدينة السليمانية أول من أمس، وأجرى معه مباحثات تركزت حول تداعيات الأزمة السياسية وتنسيق مواقف الكتل العراقية لمواجهتها. وقال علاوي عقب اللقاء: «هذه الزيارة تأتي من منطلق اعترافنا وقبولنا بتجربة إقليم كردستان، ولذلك ارتأينا أن نجتمع مع جميع الأطراف الكردية من أجل التنسيق والتعاون والبحث عن الحلول المناسبة للأزمة الحالية». وأشار علاوي: «لقد أكدنا في لقائنا مع الإخوة بقيادة حركة التغيير على أهمية وضرورة التزام جميع الأطراف بالدستور العراقي لمعالجة هذه الأزمة، ولن نسمح بظهور الديكتاتورية في العراق مرة أخرى».
وفي اتصال مع القيادي في حركة التغيير محمد توفيق رحيم مسؤول العلاقات الخارجية، أكد لـ«الشرق الأوسط»: «ركزنا مباحثاتنا مع الأخ الدكتور إياد علاوي حول الأزمة السياسية الحالية في العراق، وأكدنا على ضرورة حلها وفق الأطر الدستورية، كما أكدنا على ضرورة العمل الجدي نحو تعميق أسس الديمقراطية وتدعيم العملية السياسية في العراق، ونحن في حركة التغيير نؤكد دائما على اعتماد الحوار والتفاوض لحل مشكلات العراق، لأنهما السبيل الأفضل للتفاهم والتوافق على تجاوز الأزمات في مقدمتها الأزمة الحالية». وبسؤاله عما إذا كانت المباحثات تطرقت إلى أي نوع من التحالفات الجديدة التي تتكهن بعض الأوساط العراقية بعقدها بين القائمة العراقية والقيادة الكردية وبعض الأطراف الشيعية، قال رحيم: «لم نبحث هذا الموضوع خلال اللقاء، وكما قلت آنفا، ركزنا المباحثات على موضوع الحوار الجدي بين جميع الأطراف العراقية سبيلا للخروج من الأزمة الحالية، وما زلنا نؤكد على هذا الموقف».
على صعيد متصل، أعلنت القائمة العراقية أنها مصرة على إدراج قضيتي نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك في جدول أعمال المؤتمر الوطني المرتقب. وقال النائب عن «العراقية» مظهر الجنابي في بيان إن «مفتاح نجاح الاجتماع هو القبول بشروط (العراقية) بإدراج القضيتين». وأضاف الجنابي أنها «لو شاركت بهذا اللقاء الذي ولد ميتا وبلا جدوى، فستطالب بضمانات واضحة وبجدول زمني محدد، لتنفيذ كل الاتفاقات والقرارات المحتملة»، مؤكدا أن «(العراقية) لن تشارك في مؤتمر لا يأخذ بنظر الاعتبار شواغلها واهتماماتها، وهي غير ملزمة بقبوله، لأنها لم تشارك في إعداد جدول أعماله».
وكانت القائمة العراقية أعلنت أول من أمس أنها تسلمت نسخة من جدول أعمال المؤتمر الوطني الذي أعده التحالف الوطني في غيابها. وكان النائب عن «العراقية» في البرلمان العراقي حمزة الكرطاني أبلغ «الشرق الأوسط» أول من أمس أن قائمته «تدرس بالفعل الورقة التي أعدها التحالف الوطني بشأن جدول أعمال المؤتمر الوطني» مشيرا إلى أن «(العراقية) ليست ملزمة بما يقرره الآخرون». وبينما يصر ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي على عقد المؤتمر الوطني، فإن الجدل الدائر الآن في الأوساط السياسية يتمثل في ما بات يعرف بـ«بنود الاتفاق الخماسي» في أربيل الذي ضم رئيس الجمهورية جلال طالباني، وزعيم القائمة العراقية إياد علاوي، وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، ورئيس البرلمان أسامة النجيفي، وتضمن تنفيذ اتفاقية أربيل والنقاط الـ18 الواردة في رسالة الصدر.