أعلنت مصادر أمنية وصحافية إصابة أحد مراسلي فضائية «الرشيد» العراقية بجروح إثر انفجار عبوة لاصقة وضعت على سيارته في حي السيدية جنوب بغداد.
وقال أحمد ملا طلال مقدم برامج سياسية في القناة لوكالة الصحافة الفرنسية إن «مراسل القناة ماجد حميد أصيب بجروح خطيرة مساء الثلاثاء إثر انفجار عبوة ناسفة بسيارته في منطقة السيدية جنوب بغداد». وأوضح أن «حميد كان في زيارة لأقاربه، وبعد مغادرته، انفجرت العبوة، مما أسفر عن إصابته بشظايا في ظهره وساقيه، وأجريت له عدة عمليات في المستشفى». وحميد البالغ من العمر 32 عاما، يعد أحد أبرز المراسلين الميدانيين لهذه الفضائية التي أسسها رجل الأعمال العراقي سعد الجنابي.
وقتل ثلاثة صحافيين العام الماضي في هجمات متفرقة، بحسب مرصد الحريات الصحافية. وهذا ثاني اعتداء على موظفي هذه القناة، التي تعرض مدير علاقاتها عمر إبراهيم رشيد قبل عامين لعملية مماثلة في منطقة الدورة، أسفرت عن بتر ساقيه.
إلى ذلك، كشف مرصد الحريات الصحافية الذي يدافع عن الصحافيين، عن ارتفاع ملحوظ في معدلات العنف والقيود المفروضة على عمل الصحافيين في العراق. وصدر تقرير المنظمة التي تتخذ من العراق مقرا لها، عشية الاحتفال بـ«يوم الصحافة العالمي» اليوم، محذرا من تصعيد مثير للقلق إثر حزمة قوانين لتقييد حرية التعبير واعتقالات تعسفية، وهجمات ضد العاملين في مجال الإعلام بعضها من قبل قوات الأمن. وقالت المنظمة في البيان إن «مؤشر الانتهاكات خلال الفترة الواقعة بين 3 مايو (أيار) 2011 و3 مايو 2012 سجل تصاعدا نوعيا ملحوظا». وأضافت أن «السلطات تقوم بمساع مثيرة للقلق للسيطرة على التدفق الحر للمعلومات وممارسة الضغط على الصحافيين الميدانيين لمنعهم من ممارسة عملهم». وأشار التقرير إلى «إصدار حزمة من القوانين المشددة التي تحد من الحريات الإعلامية وحرية التعبير».
ونبه التقرير إلى أن «حمل الكاميرا أمر معقد للغاية (...) ويتعرض الصحافيون في أغلب الأحيان للمنع من التصوير والتغطية الإعلامية ما لم يحصلوا على موافقات أمنية مسبقة تكون معقدة وكيفية في الغالب.. والسلطات تتعامل مع كاميرا المراسلين كتعاملها مع الأسلحة غير المرخصة أو أصابع الديناميت والسيارات المفخخة».
وقال المرصد إن ثلاثة صحافيين قتلوا في هجمات خلال السنة الماضية، فيما نجا سبعة آخرون من محاولات اغتيال، كما سجلت 31 حالة اعتداء بالضرب تعرض لها صحافيون ومصورون ميدانيون من قبل قوات عسكرية وأمنية ترتدي في بعض الأحيان زيا مدنيا.
وبحسب المرصد، فإن «حالات منع التصوير أو التغطية، بلغت أعلى مستوياتها؛ حيث تم تسجيل 84 حالة، مع استمرار التضييق على حركة الصحافيين التي سجل منها 43 حالة، كما جرى رصد 12 حالة اعتداء تضمنت تحطيم المعدات أو مصادرتها من قبل القوات الأمنية». كما سجل المرصد تعرض مؤسستين إعلاميتين لدهم من قبل القوات العسكرية، فيما أغلقت السلطات المحلية في الديوانية إذاعة محلية. كما حذر المرصد من حالات أخرى من السعي لفرض السيطرة على الإعلام. وقال في التقرير إن «الحكومة العراقية تحاول السيطرة على التدفق الحر للمعلومات والحد من مستوى المعرفة لدى المواطنين وفرض الرقابة والسيطرة على الشبكة الدولية للمعلومات الإنترنت في البلاد، وطرحت قوانين أخرى للحد من الحريات الصحافية وحرية التعبير». وحذر «من محاولة الحكومة الضغط على البرلمان لتشريع سلسلة قوانين تهدف بشكل واضح إلى تقييد حرية الصحافة وفتح الطريق أمامها للسيطرة على الإعلام في العراق، وقد مرر البعض منها، فيما لا يزال جزء آخر في أجندة مجلس النواب العراقي».
ويحتل العراق بانتظام مرتبة متدنية في التصنيف العالمي لحرية الصحافة، وحل في المرتبة 152 من أصل 179 بلدا في تقارير منظمة «مراسلون بلا حدود»، بتراجع 22 مرتبة عن العام السابق.