أدت الحكومة الأردنية الجديدة برئاسة فايز الطراونة اليمين الدستورية أمام العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في الديوان الملكي أمس، إذ تعهد الطراونة باستكمال «مسيرة الإصلاح السياسي والاقتصادي» لمرحلة انتقالية مقبلة، يأمل الأردنيون بأن تسرِّع من وتيرة الانفتاح السياسي في البلاد التي تجتاحها موجة من المظاهرات تطالب بالتغيير أسوة بما شهدته بقية الدول العربية الأخرى منذ مطلع العام الماضي، وعجزت ثلاث حكومات سابقة عن ذلك.
وكان الملك عبد الله الثاني قد كلف الأسبوع الماضي الطراونة، تشكيل الحكومة الجديدة خلفا لحكومة عون الخصاونة التي لم تعمر أكثر من ستة أشهر، على خلفية خلافات من بينها جدل حول موعد الانتخابات النيابية المقبلة وعجزها عن معالجة الأزمة الاقتصادية الراهنة التي تواجهها المملكة.
وقال العاهل الأردني في كتاب التكليف الذي وجهه الجمعة الماضي إلى الطراونة «إن تكليف هذه الحكومة لفترة انتقالية محددة مرهون باستكمال إنجاز منظومة القوانين والتشريعات الإصلاحية السياسية وإخراجها إلى حيز التنفيذ»، تمهيدا لإجراء انتخابات قبل نهاية العام الحالي.
كما أكد الملك عبد الله الثاني ضرورة تلازم الإصلاح السياسي والاقتصادي، باعتباره إحدى الركائز الراسخة في نهجه الإصلاحي، داعيا إلى بلورة سياسيات اقتصادية وتنموية محورها الأساس المواطن.
وقد ضمت الحكومة الجديدة 30 وزيرا، من بينهم رئيس الوزراء الذي احتفظ بحقيبة الدفاع، ويشغل 10 منهم المنصب الوزاري للمرة الأولى، بينما احتفظ 13 وزيرا من الحكومة السابقة بحقائبهم، أبرزهم وزير الخارجية ناصر جودة.
كما ضمت الحكومة أيضا 6 أعضاء شغلوا مناصب وزارية في حكومات سابقة.
وبموجب التشكيلة الحكومية الجديدة، تم استحداث وزارة جديدة لشؤون المرأة أسندت للكاتبة الصحافية نادية محمد هاشم، بينما تولى منصب وزارة الداخلية غالب الزعبي وهو عضو في مجلس الأعيان وتولي منصب ديوان الرأي والتشريع في حكومة سمير الرفاعي.
وينبغي للحكومة الجديدة أن تتقدم بطلب الثقة من مجلس النواب في غضون شهر من تشكيلها.
وقال الطراونة أمام العاهل الأردني في رد الحكومة على كتاب التكليف، إن حكومته الانتقالية ستأخذ على عاتقها «تجسيد رؤيتكم السامية للإصلاح وإكمال المسيرة التي تحقق آمال الأردنيين وطموحاتهم في بناء أردن المستقبل».
وأكد أن أهمية أي حكومة ليست في عمرها الزمني، بل في المهمات التي تمارسها، معربا عن أمله أن تكون حكومة الإنجاز الإصلاحي التي تستكمل ما تم في المراحل السابقة، وتجسد رؤية الملك عبد الله الثاني الإصلاحية بما يكفل إجراء الانتخابات النيابية.
وقال إن الحكومة ستنجز قانون الانتخاب بالتعاون مع مجلس الأمة، بحيث يعبر عن توجهات ومطالب كل الأردنيين وقواهم الاجتماعية والسياسية، وبما يضمن أوسع تمثيل في مجلس النواب المقبل، ويخدم جوهر الإصلاح ويبني أسس إنتاج الحكومات البرلمانية. كما تعهد الطراونة بإجراء الانتخابات البلدية بما يعزز المشاركة الشعبية في صنع القرار، ومحاربة الفساد ومعاقبة الفاسدين، باعتباره جزءا من عملية الإصلاح الشاملة.
وعلى الصعيد الاقتصادي، قال الطراونة إن الحكومة ستتبنى سياسات وبرامج إصلاح اقتصادية وتنموية من أجل زيادة النشاط الاقتصادي ومعالجة الاختناقات الاقتصادية والمالية التي تواجهها المالية العامة للدولة، مما يساعد على تعزيز ثقة المؤسسات المالية العربية والدولية بالاقتصاد الأردني، كما يساهم في جذب الاستثمارات الخارجية والداخلية لتأمين فرص العمل اللازمة للتخفيض من متلازمتي الفقر والبطالة ويحقق مستوى معيشة لائقا للأردنيين. وأكد أن الحكومة ستتخذ الإجراءات الضرورية واللازمة لترشيد الإنفاق الحكومي وضبطه والعمل على تعزيز الإيرادات المحلية، وضبط إيقاع حجم المديونية الداخلية والخارجية، والعمل على عدم الوصول بها إلى الخطوط الحمراء.
وبالنسبة لحصر نسبة التضخم ضمن النسبة المئوية التي لا تثقل كاهل المواطن، أوضح الطراونة أن السياسة التي ستتبعها الحكومة ستبقي هذه النسبة ضمن الحدود المعقولة، وستدفع بمشروع قانون حماية المستهلك إلى مجلس الأمة.
كما أشار إلى أن الحكومة ستعمل على دفع مشاريع الطاقة بأشكالها المختلفة، خاصة التي تتوافر مقوماتها بالأردن، بكل قوة وتصميم لأنها هي المعضلة الكبرى التي تؤثر على اقتصاده.
أما القضية المركزية، فتبقى القضية الفلسطينية التي «نستمر في بذل كل ما نستطيع من جهد، حسب توجيهاتكم الكريمة، من أجل إحقاق الحق وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعلى التراب الوطني الفلسطيني، وبحيث تكون هذه الدولة متواصلة جغرافيا وعلى أساس خط الرابع من يونيو (حزيران) عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية، مما يشكل مصلحة أردنية عليا».
وكان الملك عبد الله الثاني التقى رئيس الوزراء السابق عون الخصاونة وأعضاء الحكومة المستقيلة، حيث شكرهم على ما بذلوه من جهود أثناء توليهم أمانة المسؤولية.