بعد دخول السعودية منظمة التجارة العالمية، يواجه وكلاء شركات عالمية في السعودية تحديا كبيرا نتيجة تخييرهم من قبل شركات عالمية بالدخول معهم بالشراكة بنسبة 49% أو فسخ العقود.
وأفصحت بعض الشركات العالمية عن رغبتها تسليم منتجاتها لأكثر من موزع في نفس المنطقة أو المدينة بنسب محددة، وعدم احتكار المنتج من قبل الوكيل، والحرية في تحديد نسبة الربح للشركات المتعاقدة، الأمر الذي جعل الكثير من الشركات السعودية من أصحاب الوكالات ترفع قضايا على الشركات الأم لدى محكمين لشركات أجنبية حسب النظام العالمي لتحملها خسائر كبرى.
وقدر زياد ريس عضو لجنة الامتياز عن حجم القضايا المرفوعة خلال الخمس سنوات الماضية بـ300 شركة معظمها شركات كبرى نتجت خلافاتها إلى الخروج نهائيا من السوق، في حين شرعت عدد من الشركات إلى تجهيز نفسها ودخول الشركات الأم في رأس المال للوكيل أو شركة التوزيع في السعودية، لضمان عدم سحب الوكالة مستقبلا، وقيام صاحبة الامتياز التجاري بالاستثمار دون شريك حسب أنظمة الاستثمار الأجنبي.
وقال ريس: «إن قيام الشركات الأم بفرض شراكة على الشركات المحلية خلق منافسة كبيرة في دخول المؤسسات في توزيع المنتج حسب الحصص السوقية في المنطقة، الأمر الذي يمكن أن ينعكس إيجابيا على الأسعار، وخاصة للسلع الاستهلاكية والمهمة».
وأضاف: «حسب القوانين التي اعتمدتها الدول ومن بينها السعودية للدخول في منظمة التجارة العالمية تسمح لصاحبة الامتياز بفرض هذا التوجه، والدخول في شراكة مع الوكلاء وفسخ العقود السابقة التي كانت تجبرهم الدولة على التعاقد مع موزعين سعوديين لتسويق منتجهم محليا، وهو أمر متوقع وجعل كثيرا من الشركات تضطر إلى إشراكهم في رأس المال وديا، أو فسخ التعاقد والدخول في منازعات للمتضررين في حال تحملهم خسائر نتيجة هذه القرارات».