تثير مهمة بعثة الاتحاد الأوروبي المكلفة بمراقبة الانتخابات البرلمانية بالجزائر جدلا بعد وصفها البعض بوجود «جانب استخباراتي في نشاطها».. وقال رئيس الوفد الأوروبي أمس إن رفاقه «ليسوا جواسيس كما يقول عنا البعض».
وذكر رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي جوزيه إغناسيو أمس في مؤتمر صحافي بالعاصمة، أن أعضاء الوفد الـ60 الموجودين بالجزائر منذ أسبوعين تحسبا لانتخابات البرلمان المرتقبة في 10 من الشهر الجاري «لديهم مهمة يؤدونها بكل احترافية وفي ظل الحياد التام وليسوا جواسيس»، مشيرا إلى أن البعثة «تقوم بنشاطها في شفافية كاملة وليس لديها ما تخفيه».
وكان إغناسيو بصدد الإشارة إلى جدل كبير أثارته بعض الأحزاب، خاصة «حركة مجتمع السلم» الإسلامية، التي قال أحد قيادييها لصحيفة محلية إن أعضاء الوفد زاروا منطقة غنية بالنفط في جنوب الجزائر، وطرحوا على سكانها وممثليهم بالمجالس المحلية المنتخبة أسئلة تتعلق بالثروة النفطية وما إذا كانت توزع عائداتها بإنصاف بين سكان الشمال والجنوب، وأسئلة أخرى عن المؤسسة العسكرية ودورها في الحياة السياسية وعن الأوضاع في مالي وأوضاع الطوارق بالجزائر والوضع في ليبيا.
وذكر قيادي «مجتمع السلم» أن منتخبي الحزب بهذه المنطقة رفضوا التعاطي مع أسئلة البعثة، على أساس أنها تتعدى مراقبة العملية الانتخابية التي جاءوا من أجلها، مشيرا إلى أن «الأمر يتعلق بنشاط يشبه القيام بمهمة استخباراتية أقرب إلى الجوسسة (التجسس)».
ونفى إغناسيو أن يكون رفاقه طرحوا أسئلة من قبيل: «لماذا تعتقدون بأن الجزائر ليست معنية بالربيع العربي؟»، بما يعني أن الجزائر ظلت بمنأى عن الأحداث التي وقعت ببلد مجاور هو تونس.. ويثير هذا الموضوع بالذات حساسية كبيرة لدى السلطات التي تقول إن الجزائر لا تشبه بالضرورة تونس ومصر والبحرين واليمن.
وبخصوص العملية الانتخابية، قال إغناسيو إنه يتوقع نسبة «مشاركة محترمة» للجزائريين. ويختلف هذا التفاؤل تماما مع ما يقوله المراقبون المحليون بحجة أن حملة الانتخابات التي بدأت منذ 17 يوما، لم تجلب إليها الاهتمام وأن خطاب قادة الأحزاب ودعايتهم الانتخابية، فشلت في استقطاب الاهتمام بالمدن الكبرى وحتى في القرى والأرياف.
وأشاد إغناسيو بـ«الشفافية في التحضير للانتخابات من جانب السلطات»، والضمانات القانونية والسياسية التي تعهدت بها الحكومة لإنجاح الانتخابات التي يشارك فيها 44 حزبا. ويشار إلى أن 100 موفد آخر من الاتحاد الأوروبي سيلتحقون بالبعثة في الأيام القليلة التي تسبق الانتخاب. وقال إغناسيو إن مهمته لا تتمثل في مراقبة الانتخابات، وإنما تنحصر في «الملاحظة»، تكون في شكل تقرير يرفع إلى مسؤولي الاتحاد الأوروبي، ويكشف عنه بعد شهرين من الانتخابات.
إلى ذلك، توجه وفد من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أمس إلى الجزائر للإعداد لمشاركة مجموعة من المراقبين التابعين لها لمتابعة الانتخابات التشريعية، ويضم الوفد 14 عضوا برئاسة السفير وجيه حنفي، رئيس مكتب الأمين العام للجامعة.
وصرح أحد أعضاء الوفد قبيل المغادرة بأنهم سيتابعون الاستعدادات النهائية لفريق مراقبي الأمانة العامة للانتخابات التشريعية الجزائرية حيث سيتوجه أكثر من 100 مراقب من القاهرة الأحد المقبل إلى هناك، بالإضافة إلى آخرين سيغادرون مباشرة من دولهم إلى الجزائر حيث يصل العدد الإجمالي للمراقبين إلى 132 مراقبا.