على وقع استمرار العملية الأمنية التي تشنها قوات الأمن السورية في مجمل المحافظات، ينهي نظام الرئيس السوري بشار الأسد استعداداته لإجراء الانتخابات التشريعية يوم الاثنين المقبل. وأعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» مؤخرا عن احتدام الحملات الإعلانية للمرشحين لهذه الانتخابات والبالغ عددهم 7195 بينهم 710 سيدات.
وقد عممت «سانا» صورا لعدد من الشوارع السورية التي غطتها لوحات الإعلانات الانتخابية، معتبرة أنه «وإن كانت هناك بعض الخروقات للقوانين الناظمة لوضع الإعلانات الانتخابية، فإن ما نشهده في ساحات وشوارع المحافظات يعكس منافسة شديدة بين المرشحين لنيل أصوات الناخبين». في المقابل، دعت قوى المعارضة السورية لمقاطعة الانتخابات، واعتبر مدير مكتب العلاقات الخارجية في المجلس الوطني السوري رضوان زيادة أن «من يشارك فيها يتصدى للثورة ويقف ضد خيارات الشعب السوري». ووصف زيادة استعداد النظام للانتخابات بـ«المسرحية الهزلية» باعتبار أن «الأسد يتصرف بلامبالاة وكأن لا شيء يجري على أرض الواقع»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «الأسد يعيش حالة من الانفصام والعزلة القاتلة فهو لا يكثرت للانتقادات الدولية ولا لقرارات مجلس الأمن وآخرها مبادرة المبعوث العربي والدولي كوفي أنان، التي تعتمد أجندة سياسية مغايرة تماما للأجندة التي يسير على أساسها الأسد».
واعتبر زيادة أن الأسد وبإصراره على إجراء الانتخابات يوم الاثنين المقبل «يسعى لإشعار جمهوره بأن الأمور تسير في البلد بشكل طبيعي وأن ما يجري لا يستحق الالتفات له»، وأضاف: «لا شرعية للأسد ليقود العملية الانتخابية وسنتعامل مع المجلس الجديد كما تعاملنا مع المجالس السابقة باعتبارها غير شرعية ولا تمثل ارادة الشعب السوري»، وتساءل زيادة: «كيف يخطط النظام لإجراء انتخابات في مناطق فقد السيطرة كليا عليها؟ كيف يدعو سكان إدلب ودير الزور ودرعا للتوجه إلى صناديق الاقتراع تحت القصف وفي ظل تصاعد وتيرة العنف؟». بدورها، نفت مصادر قيادية في الجيش السوري الحر إمكانية استهداف مراكز الاقتراع أو المقترعين يوم الاثنين، مذكرة بأنها لا تستهدف المدنيين وغير المسلحين، وقالت لـ«الشرق الأوسط»: «على الرغم من أننا نعتبر الانتخابات مجرد مهزلة، فإن مهمتنا واضحة ولا تشمل التعرض للمدنيين؛ بل حمايتهم».
وشددت المصادر على أنها لا تزال حتى الساعة ملتزمة بمبادرة أنان وبالتالي بوقف إطلاق النار، لافتة إلى أنها تنتظر إعلان فشل المبادرة لقلب العمليات التي يقوم بها الجيش الحر لعمليات هجومية. وبموجب الدستور السوري، فإن ولاية مجلس الشعب أربع سنوات من تاريخ انتخابه، مما يعني أن الانتخابات كان يجب أن تتم عام 2011، غير أن اندلاع الانتفاضة الشعبية ضد النظام أعاقت إجرائها في موعدها. وقد رد الرئيس السوري بشار الأسد في وقت سابق سبب تأجيلها إلى «أخذ الأحزاب السياسية التي تشكلت في أعقاب إصدار قانون الأحزاب وقتا بالظهور وبلورة موقعها في المجتمع».
يذكر أنه في 27 فبراير (شباط) 2012 أصدر الأسد دستورا جديدا للبلاد وضعته لجنة معينة من قبله، ونص على إجراء انتخابات لمجلس الشعب خلال تسعين يوما، ولذلك تأتي هذه الانتخابات في ظل أحكامه. وبحسب «سانا»، فإن 14 مليون سوري مدعوون للتصويت في انتخابات مجلس الشعب. وأسفرت الانتخابات السابقة التي شهدتها سوريا عام 2007 عن فوز الجبهة الوطنية التقدمية التي يقودها حزب البعث الحاكم بمعظم مقاعد مجلس العشب. ونظمت السلطات السورية في فبراير الماضي استفتاء على دستور جديد نال موافقة 89.4 من الناخبين، وفقا للسلطات، وألغيت المادة الثامنة التي كانت تنص على أن حزب البعث هو الحزب القائد للدولة والمجتمع.