جدد المجلس العسكري الحاكم في مصر أمس التزامه بتسليم السلطة إلى رئيس مدني منتخب في نهاية يونيو (حزيران) المقبل، وأكد التزامه بإجراء انتخابات رئاسية نزيهة وبمتابعة دولية، نافيا وجود مرشح مدعوم من المجلس، وأعرب عن أسفه لسقوط قتلى في أحداث العباسية أول من أمس، معتبرا أن الاعتصام أمام مقر وزارة الدفاع كان خاطئا. وحذر خلال مؤتمر صحافي عقده تحت شعار «القوات المسلحة تلتزم بما وعدت» من محاولات الاحتكاك بالجيش أو مهاجمة وزارة الدفاع، قائلا إن ضباطه سوف يدافعون عن شرف العسكرية وهيبة الدولة إذا ما اقترب أحد من عرينهم. وجاء المؤتمر الصحافي لقيادات بالمجلس العسكري عقب يوم واحد من سقوط 9 قتلى و179 جريحا في اشتباكات بين معتصمين في محيط وزارة الدفاع (شرق القاهرة) ومجهولين. واستمر المؤتمر الذي اتسم بالهدوء على خلاف مؤتمرات سابقة، لنحو ساعتين، وظهر على المنصة ثلاثة من كبار قادة المجلس العسكري هم اللواء محمد العصار مساعد وزير الدفاع لشؤون التسليح، واللواء مختار الملا مساعد وزير الدفاع، واللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشؤون الدستورية والقانونية.
وقال العصار إن المجلس يعرب عن أسفه على ضحايا ومصابي أحداث العباسية، مضيفا أنها أحداث مؤسفة جاءت في ظرف دقيق، مؤكدا أن دم المصري غال جدا، ويجب أن لا يراق إلا في سبيل الدفاع عن الوطن.
وأشار العصار إلى أن أحداث العباسية بدأت مساء الجمعة الماضي، بتحرك مجموعة من ميدان التحرير وصلت إلى شارع الخليفة المأمون (القريب من مقر وزارة الدفاع)، قائلا: «عارفين المجموعة دي تنتمي لمين؟»، في إشارة للمرشح المستبعد من الانتخابات الرئاسية حازم صلاح أبو إسماعيل. لافتا إلى أن الأحداث اللاحقة جاءت نتيجة تضرر أهالي العباسية من قطع الطرق والاعتداء على المساكن، و«نتج عن هذه الاشتباكات وفاة فرد وإصابة العشرات».
وأكد العصار على حرص القوات المسلحة منذ يناير (كانون الثاني) من العام الماضي على عدم استخدام العنف ضد الشعب، قائلا إن «أيدينا ليست ملوثة بدماء أي مصري، وكفلنا حق التظاهر السلمي، بحيث لا يؤثر على أي مرافق حيوية ولا يؤدي إلى قطع الطرق، ولذلك آثرنا ترك مسؤولية التأمين لعناصر من الشباب الذين يكونون لجانا شعبية سواء في ميدان التحرير أو غيره»، مشددا على أن الاعتصام أمام وزارة الدفاع كان خاطئا، داعيا القوى السياسية ورجال الدين إلى لعب دورهم وإقناع المعتصمين بالعودة إلى ميدان التحرير.
وحول مطالب المعتصمين، قال العصار إنهم يطالبون بتسليم السلطة، ونحن أكدنا مرارا وتكرارا التزام القوات المسلحة بتسليم السلطة في الموعد المحدد في 30 يونيو (حزيران) المقبل، وربما قبل هذا التاريخ. مبديا دهشته ممن يتصور إمكانية حدوث تزوير في الانتخابات، قائلا إن «القوات المسلحة ليس لها مرشح في الانتخابات، وتقف على مسافة واحدة من الجميع.. ونفخر بإجراء أول انتخابات يختار فيها الشعب رئيسه دون ضغوط». وتابع: «كنا نتمنى في السابق أن نرى نائبا للرئيس لنعرف من سيحكم البلاد، أما الآن فلدينا 13 مرشحا ولا نعرف من منهم سينتخب للرئاسة»، مؤكدا أن عقارب الساعة لن ترجع للوراء، ومشددا على أن المجلس العسكري يعلم نبض الشارع.. «لسنا مغيبين، والسلبيات واردة، لكن مقاصدنا وطنية».
وبدا واضحا أن أعضاء المجلس العسكري حرصوا خلال المؤتمر على تأكيد إمكانية انتخاب رئيس الجمهورية قبل وضع دستور البلاد الجديد، وأكد اللواء ممدوح شاهين أن المجلس درس الأمر وهناك ثلاثة بدائل؛ إما وضع الدستور خلال 15 يوما، أو إصدار إعلان دستوري مكمل يحدد صلاحيات الرئيس ويعيد التوازن بين السلطات، أو إحياء دستور 1971 الذي كان معمولا به في عهد الرئيس السابق.
وأشار شاهين إلى أن إقالة حكومة الدكتور كمال الجنزوري أمر من اختصاص المجلس العسكري وحده، مؤكدا اتصاله برئيس البرلمان الدكتور سعد الكتاتني للتشاور في هذا الخصوص.
وفي نهاية المؤتمر، أكد اللواء مختار الملا أن القوات المسلحة ملك للشعب قولا وفعلا، ومهمتها حماية البلاد، مشيرا في معرض رده على سؤال بشأن استدعاء الجيش الإسرائيلي الاحتياطي وحشده على حدود مصر الشرقية، إلى أن عدة وعتاد القوات المسلحة على الحدود الشرقية لم تتأثر، وأن القوات المسلحة تدرك أن دورها الرئيسي هو الدفاع عن تراب الوطن.
وحذر الملا من الاقتراب من وزارة الدفاع، قائلا في كلمة أخيرة - وصفها ببيان من المجلس العسكري - إن «القوات المسلحة ليست أداة لقهر الشعب.. وعلى كل الشرفاء من أبناء الوطن دعمها ومساندتها. ومن يتصور أنه يستطيع تهديد أمن الوطن والمواطن أو القوات المسلحة أو التشكيك فيها؛ فعليه أن يراجع نفسه». وتابع: «القانون وحق الدفاع عن النفس وشرف العسكرية يعطينا الحق في الدفاع عن مقر وزارة الدفاع باعتبارها شرف العسكرية وهيبة الدولة.. وأشكر الضباط على ما تحملوه، أما إذا اقترب أحد من عرينهم، فكل يحاسب نفسه».