قررت لجنة الانتخابات المصرية تقديم بلاغ للنائب العام ضد كل من حازم صلاح أبو إسماعيل، وخيرت الشاطر، المرشحين المستبعدين من سباق الرئاسة، وذلك لتجاوزهما في حق اللجنة وتشكيكهما في إجراءاتها، إلى جانب مخالفات المرشحين في أوراق ترشحهما، خاصة التلاعب والتزوير في بعض توكيلات المرشحين.
وبعد أن ناقشت اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة بمصر مساء أول أمس أول تقرير لرصد دعاية المرشحين، قررت أيضا إحالة ثلاثة بلاغات مقدمة ضد عدد من مرشحي الرئاسة وهم: الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح والدكتور محمد مرسي وعمرو موسى، للنيابة بسبب اختراقهم قواعد الدعاية الانتخابية التي أصدرتها اللجنة.
وأوضحت اللجنة أن المرشحين الثلاثة قاموا بخرق قواعد الدعاية الانتخابية في جامعة أسيوط وجامعة الأزهر بالمحافظة نفسها، وأيضا جامعة المنصورة، وأضافت اللجنة أنها ستخاطب المجلس الأعلى للجامعات بشأن خرق ثلاث جامعات قانون الانتخابات الرئاسية بالسماح لبعض المرشحين بإقامة مؤتمرات انتخابية بها، رغم أن القانون يحظر استخدام المنشآت العامة والحكومية والمدارس والجامعات في الدعاية الانتخابية.
وكان الأمين العام للجنة الانتخابات المستشار حاتم بجاتو قد كشف في تصريحات سابقة أن جميع المرشحين الذين تقدموا بتوكيلات من المواطنين شهدت أوراقهم تلاعبا وتزويرا في بعض التوكيلات، وهو ما يترتب عليه إجراءات قانونية يجب اتخاذها.
يأتي ذلك، في الوقت الذي علق فيه كل من عبد المنعم أبو الفتوح وحمدين صباحي وخالد علي وأبو العز الحريري حملاتهم الانتخابية احتجاجا على أحداث العباسية التي أسفرت عن وقوع 9 قتلى و179 جريحا.
وفي سياق متصل، اتخذت اللجنة مجموعة من القرارات التي تنظم عملية مراقبة منظمات المجتمع المدني الانتخابات؛ حيث أعطت اللجنة مهلة جديدة للمنظمات الحقوقية بتقديم طلبات المراقبة على الانتخابات، ووافقت اللجنة على 3 منظمات دولية لمراقبة الانتخابات من بين 5 منظمات تقدمت للمراقبة، وهى «مركز كارتر» و«المعهد الانتخابي للديمقراطية المستدامة في أفريقيا» و«شبكة الانتخابات في العالم العربي».
ووجهت لجنة الانتخابات دعوة للهيئات المشرفة على الانتخابات في أكثر من أربعين دولة ولعدد من المنظمات الإقليمية والدولية لإيفاد ممثلين عنها لمتابعة الانتخابات، كما سمحت أيضا لممثلي السفارات الأجنبية المعتمدة لدى مصر بمتابعة الانتخابات الرئاسية.